نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با بازرگانی: تولید و تجارت حلقه‌های یک زنجیره بهم پیوسته هستند که باید باهم مدیریت شوند.
آقای مهدی غضنفری در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: به دلیل حجم کار‌های زیاد در دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، ترجیح بر این است که این دو وزارتخانه در یک وزارتخانه متمرکز باشند، زیرا آنقدر کار‌های مشترک میان دو وزارتخانه زیاد است که هر لحظه باید در کنار هم تصمیم گیری کنند.
وی اضافه کرد: به طور نمونه صنعت فولاد که از معدن شروع و به ورق، فولاد و سپس لوازم خانگی تبدیل می‌شود و به خانه‌های مردم می‌رسد یک زنجیره واحد است بنابراین ما حق نداریم این زنجیره را قطع کنیم و هر بخش را به مجموعه‌ای واگذار کنیم بلکه همه زنجیره را باید یک دستگاه مدیریت کند وگرنه در محل قطع شدن این حلقه‌ها ویروس‌های مختلفی مانند گرانی، واسطه گری، تصمیمات نادرست و آسیب و ضرر برای مردم رشد می‌کند.
آقای غضنفری گفت: اگر خدای ناکرده تصمیم اشتباهی گرفته و دو وزارتخانه دوباره از هم جدا شوند غیر از بحث‌های هزینه‌ای مانند ساختمان‌های جدید و دفاتری که باید باز شود چندین آثار سوء دارد که نخستین ضربه آن به فضای کسب و کار وارد می‌شود چراکه هر فعال تولیدی باید برخی از مجوز‌ها را از یکی از این وزارتخانه‌ها و برخی مجوز‌های دیگر را از وزارتخانه دیگر بگیرد ضمن اینکه موضوع قیمت گذاری کالا آسیب می‌بیند و دوباره باید مراکزی برای دعوا‌های جدید بوجود بیاید.
وی افزود: با افزایش تعداد وزارتخانه ها، چندین دستگاه کمیسیون و کارگروه مشترک نیز باید بوجود بیاید تا هماهنگی‌ها را انجام دهد که این امر طولانی شدن فرآیند‌ها و پاسخ گو نبودن به موقع به مردم را در پی دارد.
آخرین وزیر بازرگانی گفت: همواره وزارتخانه‌های قدرتمند ادغامی می‌توانند تحرکات بسیار بیشتری در امر تولید و تجارت داشته باشند، زیرا دو روی تولید و تجارت در اختیار خودشان است و می‌توانند منابع را درست هزینه کنند و پاسخگویی به موقع داشته باشند.
آقای غضنفری افزود: اگر وزارتخانه‌ها جدا شوند صادرکننده‌ای که کالایی را صادر می‌کند یکبار باید با وزارت بازرگانی جلسه بگذارد و آن‌ها را توجیه کند که این محصول را صادر می‌کند تا مجوز‌ها را اخذ کند، یکبار هم باید با وزارتخانه تولیدی جلسه بگذارد که این محصول را تولید می‌کنم و شما بگویید چقدر از آن را صادر کنم.
وی گفت: زمانی که وزارت صنایع داشتیم این وزارتخانه برای خودش قائم مقام صادراتی داشت که همین وظیفه را در وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت برعهده داشت یعنی هر دو به صورت موازی برای واردات یا صادرات کار می‌کردند و این موجب می‌شد تولیدکننده‌ای که لوازم خانگی تولید می‌کرد در ابتدای فرآیند برای تامین مواداولیه باید با یک وزارتخانه و در انتهای فرآیند یعنی فروش محصول با وزارتخانه دیگر کار داشت.
آقای غضنفری با بیان اینکه وزارتخانه تفکیکی حتما دعوا‌های جدید ایجاد می‌کند، افزود: مجلس کنونی در آخر عمر کاری خود قرار دارد بنابراین هر تصمیم ساختاری در این برهه، منجر به آفت در کار، کاهش کارآیی و نامشخص شدن ماموریت‌ها می‌شود.
وی گفت: برای ایجاد تعامل و ارتباط میان حدود ۲۰ وزارتخانه موجود، شورا‌هایی هماهنگ کننده وجود دارند و یا اینکه ستاد‌هایی در سطح معاون اول رئیس جمهور این کار را انجام می‌دهند گاهی وقت‌ها هم در بعضی موضوعات مانند آب، محیط زیست و انرژی ممکن است ۳ یا ۴ وزارتخانه دور هم جمع شوند، در این میان شورا‌هایی مانند شورای عالی صادرات وجود دارند که وزارتخانه‌های زیادی باید جمع شوند و رئیس جمهور آن‌ها را هماهنگ کند تا امر صادرات پیش برود.
آخرین وزیر بازرگانی افزود: وقتی تعداد وزارتخانه‌های کشور زیاد باشد اینگونه دستگاه ها، شوراها و نهاد‌های هماهنگ کننده هم به میزان زیاد مورد نیاز است از این رو در بسیاری از موارد تعداد شوراها از چند برابر تعداد وزارتخانه‌ها بیشتر است.
آقای غضنفری گفت: در کمیسیون ها، کارگروه‌ها و شورا‌های مختلف، باید وزیر شرکت کند و از آنجا که بسیاری از این شوراها، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مشترک تشکیل نمی‌شود به تبع آن بسیاری از کار‌ها معطل می‌ماند.
وی افزود: اگر وزارتخانه‌ها تفکیک باشد به طور نمونه در موضوع بازار خودرو ممکن است وزارت بازرگانی، وزارت صنعت را متهم کند که تولید را به موقع انجام نمی‌دهد و وزارت صنعت هم وزارت بازرگانی را متهم کند که تنظیم بازار بلد نیست که البته با این دعواها، ابتدا حقوق مردم و سپس حقوق تولیدکنندگان و دولت ضایع می‌شود، زیرا دولت منابع بسیاری را صرف تنظیم بازار می‌کند، اما به جایی اینکه به دست تولیدکننده و مردم برسد صرف واردات می‌شود.