به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از شبکه تلویزیونی العراقیه، هیئت دولت عراق روز شنبه نخستین نشست خود را به ریاست مصطفی الکاظمی با اتخاذ پاره‌ای تصمیمات برگزار کرد.
از جمله این تصمیمات، سپردن مسئولیت به نخست وزیر و وزیر دارایی برای آزادسازی حقوق بازنشستگان و موافقت با پیش نویس قانون دریافت وام داخلی و خارجی برای جبران کسری بودجه ۲۰۲۰ است.
کابینه عراق همکاری وزارتخانه‌ها و سایر مراجع با کمیساریای عالی و مستقل انتخابات و حمایت لجستیک و فراهم کردن امکانات مورد نیاز این کمیساریا برای برگزاری انتخابات را خواستار شد تا امکان اجرای انتخابات پس از تعیین موعد آن فراهم شود.
از سوی دیگر، هیئت دولت عراق تعدیل قانون احزاب برای سازمان دادن به اوضاع قانونی آن و فعالیت احزاب بر اساس اصول ملی و دموکراتیک را از پارلمان خواستار شد.
نخست وزیر عراق در سخنانی پس از پایان نخستین نشست هیئت دولت گفت: از نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی می خواهم همه بازداشت شدگان تظاهرات اخیر غیر از کسانی که دستشان به خون آلوده است را آزاد کنند.