نمایندگان مردم در مجلس با کلیات لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی موافقت کردند.
سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در توضیح این لایحه گفت: منطقه انزلی حساس و از مناطق مهم آزاد تجاری- صنعتی است، زیرا از یک سو با منطقه آزاد اوراسیا ارتباط تنگانگ اقتصادی دارد و با دارا بودن فرودگاه بین المللی سردارجنگل کریدور شمال جنوب نیز به این منطقه می‌رسد.
وی افزود: براساس لایحه مذکور قصد داریم تا شرایط و وضعیت را در منطقه آزاد انزلی تثبیت کنیم.
موافقت نمایندگان با توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی با این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) بعد از موافقت با ماده واحده آن مبنی بر اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار تعیین شود تبصره آن را برای تعیین تکلیف و تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
در ماده واحده لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) آمده است: محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است تعیین می‌گردد.
همچنین در تبصره این لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق الذکر حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوه اضافه نماید.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان این تبصره تاکید کرد: تبصره مذکور باید برای تعیین نقشه به کمیسیون ارجاع و تعیین تکلیف شود که با موافقت نمایندگان روبه رو شد.
تصویب رسیدگی به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان
نمایندگان مجلس با درخواست اولویت طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با اولویت رسیدگی به طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند.
غلامرضا کاتب به عنوان نماینده متقاضیان این طرح گفت: این طرح که به امضای حدود ۵۰ تن از نمایندگان مجلس رسیده درباره نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان است.
نماینده گرمسار با اشاره به رخدادی که در سال ۹۸ هنگام رأی‌دهی به حقوقدانان شورای نگهبان اتفاق افتاد، افزود: این طرح از انصراف حقوقدانان معرفی شده به مجلس جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران را قانونمندتر می‌کند، اضافه کرد: سال گذشته تعدادی از حقوقدانان برای حضور در شورای نگهبان از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شدند، ولی در هنگام رأی‌گیری یکی از حقوقدانان انصراف داد که این مسئله موجب تضییع حقوق نمایندگان در حق انتخاب این حقوقدانان شد.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: انصراف یکی از حقوقدانان حق رئیس قوه قضائیه در معرفی افراد حقوقدان به مجلس را نیز تضییع می‌کند، در این طرح تأکید شده اگر قرار است فردی انصراف دهد رئیس قوه قضائیه باید از آن مطلع باشد تا در این صورت فرد دیگری را به مجلس معرفی کند. امروز نیازمند حاکم شدن یک انضباط اداری در شورای نگهبان هستیم. این طرح همچنین به تعداد رأی‌دهندگان نیز اشاره‌ای دارد.
تصمیم مجلس درباره واردات خودرو‌های هیبریدی
نمایندگان مردم در مجلس موادی از طرح ساماندهی بازار خودرو در خصوص واردات خودرو‌های هیبریدی را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۴ و حذف ماده ۷ طرح ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند.
بر این اساس ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
واردات خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) مذکور در ماده ۳ در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.
دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت ۵ سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می‌گردد. مصادیق خودرو‌های تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
ماده ۷ این طرح نیز که در ارتباط با میزان خسارت خودرو در صورت وقوع تصادف بود حذف شد.
اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
نمایندگان مجلس تبصره ۴ ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز تبصره ۴ ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
متن تبصره ۴ ماده واحده اصلاح شده به این شرح است: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آئین‌نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به کارگیری و سهمیه هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
با توجه به اینکه کارگزاران بیمه کشاورزی آزمون‌های ضمن خدمت و مصاحبه را گذرانده‌اند، دستگاه مکلف است آموزش و آزمون بدو خدمت جهت کسب حد نصاب نمره را برگزار نماید.
اصلاح طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز براساس اصلاحات صورت گرفته در این طرح؛ با توجه به پیش بینی محل تامین بار مالی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در ردیف ۱۹ بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به منظور رفع ایرادات اعلامی ردیف‌های ۱ و ۲ شورای نگهبان ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱- کلیه کارکنان قراردادی انجام کار معین که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در دانشگاه پیام نور هستند و رابطه قراردادی آنها تازمان لازم الاجراء‌شدن این قانون استمرار دارد، تا سقف ۳ هزار نفر با رعایت شرایط زیر به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند:
الف- وجود پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه بدون افزایش هرگونه پست سازمانی جدید
ب- داشتن شرایط احراز پست‌های سازمانی تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه
ج- کسب حد نصاب نمره لازم، که به تصویب هیأت امنای دانشگاه پیام نور می‌رسد، در آزمونی که توسط مرکز سنجش آزمون دانشگاه برگزار می‌شود
د- تأییدیه گزینش
تبصره: در صورتی که واجدین شرایط بیش از سقف ۳ هزار نفر باشند، اولویت تبدیل وضعیت با افراد دارای سابقه خدمت بالاتر و افراد موضوع ماده ۴ این قانون است.
* با توجه به پیش بینی محل تامین بار مالی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در ردیف ۱۹ بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و اصلاح به عمل آمده در ماده ۱ ایراد اعلامی ردیف ۳ شورای نگهبان در مورد ماده ۳ مرتفع گردید.
اصلاح لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به منظور تامین نظر شورای نگهبان مواردی را اصلاح کردند.
ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:
در سطر اول بعد از عبارت «به منظور» عبارت «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا» اضافه شد.
جزء (۲) بند «الف» ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:
۲- تهیه و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
جزء (۲) بند «پ» ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:
۲- پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و سیاست‌های کلی جمعیت در بخش جوانان
دو جزء به عنوان جزء‌های (۹) و (۱۰) به بند «پ» ماده (۴) به شرح زیر الحاق می‌شود:
۹- اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوج‌های جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و خیّرین
۱۰- حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت
تبصره (۱) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۱- وزرای دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسات شورا حضور می‌یابند.
با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در تبصره (۱) ماده (۵) ایراد بند (۴) شورای نگهبان نیز مرتفع گردید.
در سطر دوم ماده (۶) عبارت «معلولان و جانبازان» پس از کلمه «ناشنوایان» اضافه گردید.
اصلاح موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دولت ایران و هند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد موافقت کردند.
براساس اصلاح صورت گرفته در تبصره ۲ ماده واحده این لایحه؛ به منظور رفع ایردات شورای نگهبان در متن موافقت نامه و سند الحاقی (پروتکل) آن عبارت "پروژه" به عبارت "طرح پروژه" و عبارت "پیش فاکتور" به عبارت "پیش صورتحساب" اصلاح شد.
همچنین بند ۷ ماده ۱۱ این لایحه بدین صورت اصلاح شد.
به منظور رفع ایراد شورای نگهبان و همچنین همسویی این قانون با قانون مالیات‌های مستقیم، در ماده ۱۱ موافقت نامه عبارت "سود و کارمزد" جایگزین عبارت "هزینه‌های مالی" شد.
اصلاحات ویرایشی لایحه موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه ایران و کویت
نمایندگان مجلس با اصلاحات ویرایشی لایحه موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات ویرایشی و ادبی این لایحه موافقت کردند.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات زیر اعمال شد:
در عنوان لایحه و متن ماده‌واحده و عنوان و متن موافقتنامه پیوست و پیوست آن عبارت «خدمات (سرویس‌های)» جایگزین واژه «سرویس‌های» و عبارت «خدمت (سرویس)» جایگزین واژه «سرویس» و عبارت «نشان (آرم)» جایگزین واژه «آرم» شد.
در متن ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و یک پیوست به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- در اجرای مواد (۱۶) و (۱۷) این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.
موافقت نمایندگان با اصلاحات ویرایشی یک لایحه
نمایندگان مجلس با اصلاحات ویرایشی و ادبی لایحه الحاق دولت ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها موافقت کردند.
به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در متن موافقتنامه پیوست و ضمیمه‌ها و پیوست‌های آن اصلاحات ذیل به عمل آمد:
۱- واژه "کنترل" به عبارت "واپایش (کنترل) " اصلاح و واژه "سریال" به عبارت "اختصاصی (سریال) " اصلاح و واژه "مدل" حسب مورد به عبارت "نوع (مدل) " یا عبارت "نمونه (مدل) " اصلاح و واژه "سوکت" به عبارت "پریز (سوکت) " اصلاح و واژه "ترموستات" به عبارت "دماپا (ترموستات) " اصلاح و واژه "کولر" به عبارت "خنک‌کن (کولر) " اصلاح و واژه "فرم" به عبارت "برگه (فرم) " اصلاح شد.
۲- معادل فارسی مصوب فرهنگستان برای واژگان "پمپ"، "سیلندر"، "فن"، "کروشه"، "پلاک" و "واگن" یافت نشد.
مشخص شدن شرایط رجوع دارنده برات به کلیه مسئولان این سند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط رجوع دارنده برات به کلیه مسئولان این سند را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – کتاب دوم: اسناد تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات این لایحه موافقت کردند.
در بخش‌های این لایحه که از سوی شورای نگهبان اعاده شده آمده است:
ماده ۳۷۵- حذف شد.
ماده ۳۷۶- حذف شد و مفاد آن به عنوان یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳۷۳ الحاق شد:
تبصره الحاقی به ماده ۳۷۳- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان، اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مناط اعتبار است.
ماده ۳۷۸
دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است: ۱- نکول برات یا قبول جزئی آن ۲- ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.۳- عدم پرداخت سایر عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهدشده به‌وسیله برات‌گیر حسب مورد به‌موجب گواهی عدم پرداخت یا واخواست پرداخت یا واخواست ۴- بی‌نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه ۵- ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.
ماده ۳۸۲
واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.
ماده ۳۸۳
در مورد بند‌های (۳) و (۴) ماده (۳۷۸) این قانون، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اِعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بند‌های (۲) و (۵) ماده (۳۷۸) این قانون، صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.
ماده ۳۸۴
دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تاریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نکول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا برات‌دهنده و ضامن آنها، در صورت وجود، اخطار کند. هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذکور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذکر نام و نشانی آنهایی‌که اخطار‌های پیشین را به وی ارسال کرده‌اند، از نکول یا عدم پرداخت مطلع کند و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص برات‌دهنده و ضامن وی برسد. مدت‌های مذکور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشین شروع می‌شود. در مورد شخصی که نشانی خود را ذکر نکرده یا به اشتباه ذکر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او که دارای نشانی صحیح است، کفایت می‌کند. اخطارکننده باید ثابت کند که اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال کرده است. شخصی که در این مهلت اخطار مذکور را ارسال نکرده باشد، حقوق خود را از دست نمی‌دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
ماده ۴۵۴
هرگاه تمام یا بخشی از وجه چک پرداخت نشود، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامـه عـدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت‌نشده از مبلغ چـک و حق‌الوکاله وکیـل طبـق تعرفه مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمـع تشخیص مصلحت نظام در حدود استفساریه آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ را علیـه صـاحب‌حسـاب، صـادرکننده و یـا سـایر مسؤولان سند درخواست نماید. مرجع قضائی صالح مکلف است پس از احراز صحت شماره (کد) رهگیری گواهینامه عدم پرداخت، حسـب مـورد علیـه صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند مطابق اطلاعات گواهی عدم پرداخت مندرج در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیـل دستور عدم پرداخت به بانک مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد. صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سـایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مبلغ مندرج در اجرائیه را بپردازند یا با موافقت دارنده چـک ترتیبـی بـرای پرداخـت آن بدهند یا مالی معرفی نمایند که اجرای آن را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجـرای احکـام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و قانون اجـرای احکـام مـدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ مندرج در اجرائیه اقدام می‌نماید.
تبصره ۱- عملیات اجرائی ناشی از اِعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:
۱- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، معادل مبلغ آن وجه نقد نزد صندوق دادگستری تودیع و رسید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه ارائه کند؛
۲- در متن چک به مشروط یا بابت تضمین‌بودن چک تصریح شده باشد؛
۳- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاکی از مشروط یا بابت تضمین‌بودن تعهد ناشی از چک مطرح و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید؛
۴- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، شکایتی مبنی‌بر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضائی مطرح کرده و شکایت مطرح‌شده به صدور یکی از قرار‌های تأمین کیفری منتهی شده باشد.
۵- اجرای سند مستلزم ضرر جبران‌ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه، تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.
تبصره ۲- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در موارد مندرج در تبصره (۱) مستلزم تقدیم دادخواسـت و پرداخـت هزینه نیست. رد درخواست صدور اجرائیه توسط مرجع قضائی باید به صورت قرار صادر شود. قرار مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.
تبصره ۳- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صـدور دسـتور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (۱) این ماده، در خصوص پرونده اجرائی به شرح زیر اقدام می‌شود:
۱- در مورد بند‌های (۱)، (۲) و (۵) تبصره مذکور، متقاضیِ توقف عملیات اجرایی باید ظرف مدت یک هفته از ابـلاغ دسـتور توقیـف عملیات اجرایی، نزد مرجع صالح دعوایی که نتیجه آن بتواند حکم به بی‌حقی دارنده چک باشد، اقامه و رسـید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید. در غیر این‌صورت و همچنین در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.
۲- در مورد بند‌های (۳) و (۴) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائی متوقف می‌ماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.
تبصره ۴- دارنده می‌تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق احکام مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیـه وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیاز به ارائه دادخواست و تودیع خسـارت احتمـالی قـرار تـأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضاء پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.
ماده ۴۵۵
در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون در خصوص برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجراء می‌گردد.
توضیح: ماده ۳۷۴ که پس از تصویب در جلسه علنی مورخ ۳ آذر ۹۸ به منظور اصلاح شکلی به کمیسیون ارجاع گردیده بود، با حذف ماده ۳۷۵ بدون تغییر باقی ماند.
موافقت مجلس با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
نمایندگان مردم در مجلس با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت کردند.
اصلاحات انجام شده در لایحه مذکور بدین شرح است:
* در ماده ۱ عبارت "در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد" بعد از عبارت "انشعاب قانونی برق" اضافه شد.
* تبصره‌ای به شرح زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ اضافه و تبصره این ماده به تبصره ۲ اصلاح شد:
تبصره ۱- مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع ماده ۱ براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین نامه‌ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.
* به منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص ماده ۱، ماده ۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:
ماده ۲- حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
* شماره تبصره ماده ۵ به تبصره ۱ اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره ۲ اضافه شد:
تبصره ۲- سهم مالکان واحد‌های مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می‌باشند، از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.
* در ماده ۷ عبارت "خزانه داری کل کشور موظف است کلیه وجوه حاصله را به حساب صندوق واریز کند" حذف و عبارت "و معادل صددرصد آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون در اختیار صندوق قرار می‌گیرد" جایگزین شد.
* در مصوبه مجلس درخصوص بند الف ماده الحاقی ۲، قید "به عنوان ناظر" بعد از عبارت "یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی" وجود دارد و در تنظیم مصوبه جهت ارسال به شورای نگهبان قید مذکور از قلم افتاده است؛ بنابراین ایراد ردیف ۴ شورای نگهبان مرتقع می‌گردد
آغاز نشست علنی مجلس
جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.
نمایندگان مجلس در ابتدا ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را بررسی می‌کنند.
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه تجارت مربوط به اسناد تجارتی (اعاده شده از شورای نگهبان)، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها و همچنین لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
گفتنی است؛ نائب رئیس مجلس شورای اسلامی پایان نشست علنی امروز مجلس را اعلام کرد.
آقای مسعود پزشکیان با اعلام پایان نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه بعدی مجلس روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت با ادامه دستورکار هفتگی برگزار می‌شود.