قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه وکالت تکلیف قانونی دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق افزود: انطباق قوانین و مقررات عادی با اسناد بالادستی ضرورت دارد.
وی ادامه داد : سیاست‌های کلی نظام در اجرای اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تدوین و ابلاغ می‌شوند و دارای ماهیت الزام آور هستند و بر مقررات و قوانین ارجحیت دارند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت : اول آنچنان که ذکر شد، در بند ۱۳ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ با عنوان سیاست‌های کلی امنیت قضایی، «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناس و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه برحسن اجرای آنها» ذکر شده است.
حجت الاسلام مصدق افزود :یعنی این امور دارای ماهیت قضایی هستند و قوه قضاییه هم موظف به تعیین ضابطه و هم نظارت مستمر و پیگیری نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در این خصوص است.
وی ادامه داد : در بند ۱۷ این سیاست ها یکی دیگر از تکالیف ابلاغی، گسترش نظام معاضدت و مشاوره قضایی است که مستلزم ساماندهی امر وکالت نیز هست.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت : دوم براساس بند دوم سیاست های کلی قضایی پنج ساله مصوب رهبر انقلاب مصوب ۱۳۸۸ یکی از وظایف قوه قضاییه تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه است و در بند ۱۵ این سیاست ها وظیفه دیگر قوه قضاییه «اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت های قوه قضاییه مذکور در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام» ذکر شده است. وی افزود :با ملاحظه بند‌های مذکور سیاست های ابلاغی نتیجه می گیریم از نظر این سیاست ها، وکالت در کنار قضاوت امر قضایی است.
حجت الاسلام مصدق گفت : قوه قضاییه موظف بر تعیین ضابطه برای وکالت و نظارت بر حسن اجرای ضابطه است و کلیه امور قضایی باید در قوه قضاییه متمرکز باشد و قوه قضاییه موظف به اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب در این سیاست هاست.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: سوم آنکه از جهت نسبت و جایگاه سیاست های کلی نظام در مقابل قوانین عادی از جمله لایحه استقلال ذکر این نکته ضرورت دارد که در بند چهارم سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانونگذاری «نظارت برمغایرت داشتن قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام» به عنوان یک سیاست قانون گذاری ذکر شده است که نشان می‌دهد جایگاه سیاست‌های کلی نسبت به قوانین عادی بسیار فراتر است.
وی گفت : چهارم موضوع آنکه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است و ذکر نظارت در این اصل و اعطای مسوولیت نظارت به بالاترین مقام دینی و سیاسی کشور دلیل روشنی بر الزام آور بودن سیاست‌ها ست. معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد : اگر این سیاست‌ها توصیه یا ارشاد باشند، اصولا این درجه از نظارت عقلانی نیست. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرموده اند و مجمع در این راستا مقرراتی در مورد نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها تصویب کرده است که به تایید رهبر انقلاب رسیده و قوای سه گانه مکلف به تبعیت از آن هستند.
حجت الاسلام مصدق گفت :در تبصره ماده ۱ مقررات مربوط به نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «سیاست های کلی نظام سیاست های است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می شود» طبق ماده ۲ این مقررات قوانین و مقررات در هیچ مورد نباید مغایرت سیاست های کلی باشد و باید در چارچوب سیاست های کلی تنظیم شوند.
وی افزود : براساس ماده ۲ مقررات مذکور مقامات مذکور در قوای سه گانه، نیرو‌های مسلح صدا و سیما و نهاد‌های عمومی مسئول اجرای سیاست های کلی نظام و دستگاه مربوط می باشند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت :از آنجا که طبق سیاست های امنیت قضایی تعیین ضوابط وکالت و نظارت به حسن اجرای آن برعهده قوه قضاییه قرار گرفته براساس ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، رییس قوه قضاییه هم مسئول اجرای این سیاست هاست و وفق ماده ۵ مقررات مذکور موظف است گزارش ادواری سالیانه و پنج ساله خود را در خصوص اجرای سیاست های کلی نظام ارائه کند.
وی ادامه داد : پنجمین مورد آن است که بر اساس ماده ۱۱ مقررات مذکور مقامات موضوع ماده ۳ موظف اند سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیر مجموعه خود ابلاغ کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود : ششم آنکه سیاست های کلی نظام در اجرای اختیارات ولایت امر ابلاغ می شوند و انطباق آن‌ها با شرع محرز و مسلم بوده و به جهت جایگاه مقام تصویب کننده آن‌ها شورای نگهبان از جهت مطابقت آن‌ها با شرع مداخله ای ندارد و اصولاً این سیاست ها و کلیه فرامین حکومتی مقام معظم رهبری حکم شرع محسوب می شوند و برمبنای اصل چهارم قانون اساسی بر کلیه قوانین و مقررات حاکمیت دارند .
وی با بیان اینکه ماهیت تمام قوانین و مقررات باید مطابق سیاست‌های کلی باشد گفت : از نظر ماهوی، تمام قوانین و مقررات باید با سیاست‌های کلی نظام منطبق باشند و از نظر شکی اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق سیاست‌ها گاهی به شکل قانون است گاه به شکل آیین نامه و گاه به شکل اصلاح آیین نامه و در مواردی هم به صورت بخشنامه یا دستور العمل یا تدابیر عملیاتی.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: براساس سیاست های کلی نظام و مقررات نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، امر وکالت امر قضایی و مربوط به حوزه وظایف قوه قضاییه است و قوه قضاییه رأساً موظف است برای موضوع وکالت ضوابط اسلامی تدوین کند و برحسن اجرای این ضوابط نظارت کند و این سیاست ها بر کلیه قوانین و مقررات عادی از جمله لایحه استقلال کانون وکلا برتری دارد و اجرای سیاست های کلی قضایی وظیفه ذاتی قوه قضاییه می باشد.
وی افزود: تدبیر و راهکار قوه قضاییه در حال حاضر اصلاح آین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ست.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: این اصلاح باید به نحوی باشد که در ماهیت با سیاست‌های کلی امنیت قضایی منطبق باشد و از نظر شکلی هم به صورت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است.
کانون‌های وکلا از سال ۱۳۸۱ تاکنون به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری تمکین نکرده ‌اند؟!
حجت الاسلام مصدق گفت : علاوه بر الزامی بودن سیاست‌های کلی، در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ رأی وحدت رویه شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن با اشاره به نسخ برخی از مواد آیین نامه و ابطال برخی مواد دیگر، بر ضرورت اصلاح آیین نامه با توجه به قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ تأکید کرده است.
وی افزود :متأسفانه با وجود رأی مذکور کانون‌های وکلا از آن زمان تاکنون تبعیت از رأی مذکور خودداری کرده اند. در واقع با وجود تغییر نظام سیاسی در ایران، دگرگونی نظام حقوقی کشور و استقرار حاکمیت شریعت، تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه و دادگاه‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال امروز نسبت به شش دهه قبل، ابلاغ سیاست‌های کلی امنیت قضایی و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح آیین نامه با در نظر گرفتن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا از آیین نامه ای مصوب سال ۱۳۳۴ دست بردار نبوده و در پاسخ هر تلاش برای اصلاح آن فریاد استقلال سرمی دهند.

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مسبوق به سابقه است
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت : در حال حاضر یک آیین نامه اصلاحی امضاء شده است و منتشر شده در روزنامه رسمی یعنی آیین نامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۸ وجود دارد و قوه قضاییه می‌تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند .
وی افزود: از یک سو براساس سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب ضابطه مند کردن امور وکالت تکلیف قوه قضاییه است و از سوی دیگر، برخی از مواد آیین نامه موجود طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منسوخ شده و برخی مواد دیگر آن در آرای متعدد دیوان عدالت اداری ابطال شده است و لذا چاره ای جز اصلاح آیین نامه وجود ندارد.
آقای مصدق گفت : در سال ۱۳۸۸ در اواخر دوره مسئولیت مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه، براساس همین تکالیف آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح شد و به امضای ایشان رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد، اما کانون‌های وکلا پیشنهاد کردند، چون طرح‌هایی در مجلس در مورد اصلاح قانون وکالت وجود دارد، اجرای آیین نامه به تعویق افتد.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: ایشان با این درخواست موافقت کردند و در زمان تصدی آیت الله لاریجانی نیز برای مدتی اجرای این آیین نامه به تعویق افتاد، اما باطل اعلام نگردید.
وی تصریح کرد: به همین جهت در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در قراری اعلام کرد که آیین نامه سال ۱۳۸۸ لازم الاجراست
آقای مصدق ادامه داد: در واقع موضوع اصلاح آیین نامه از قبل از سال ۱۳۸۸ مطرح بوده و دلیل توقف اجرای آیین نامه مذکور، مطرح بودن موضوع اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی بود که تاکنون این قوانین اصلاح نگردیده اند و اکنون که قوه قضاییه با رفع ایرادات آیین نامه سال ۱۳۸۸ در قالب اصلاحیه جدید است، کانون‌های وکلا با تمسک به آیین نامه ۶۵ ساله در مقابل هرگونه اصلاحی مخالفت می کنند و دلیل توقف اجرای آیین نامه سال ۱۳۸۸ در خواست کانون وکلا بوده و سبب درخواست هم مطرح بودن همزمان طرح‌های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس بوده است و، چون الاحی در قوانین صورت نگرفته است، سبب توقف اجرای آیین نامه سال ۱۳۸۸ منتفی شده و قوه قضاییه می‌تواند رسما اجرای آن را اعلام کند.

منع قانونی برای اصلاح آیین‌نامه توسط قوه قضاییه وجود ندارد
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه وفق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رییس قوه قضاییه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده قوه قضاییه است خاطرنشان کرد: نمی توان به دلیل پیشنهاد نشدن اصلاح آیین‌نامه از سوی کانون وکلا، اجرای قانون را معطل نهاد.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود:از سوی دیگر، اگر چه ماده ۲۲ لایحه مقرر می‌دارد کانون وکلا آیین‌نامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می کند، اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام وظیفه قانونی خود، رییس قوه قضاییه بدون پیشنهاد کانون وکلا نتواند آیین نامه ای را که بسیاری از مواد آن غیر قانونی یا منسوخ است اصلاح کند. زیرا طبق ماده ۲۶ همین قانون قوه قضاییه مامور اجرای قانون است نه کانون وکلا.
وی افزود: شاید برخی تصور کنند با ارائه تفاسیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگاه دارند و مانع اجرای آن‌ها گردند، ولی قطعا چنین تفاسیری مورد پذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به تمامی قوانین، مقررات و رویه‌های حقوقی دقت داشت.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: علاوه بر موارد ذکر شده، ماده ۲۲ لایحه استقلال می گوید «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می-نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.»
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در تحلیل این ماده گفت ذکر قید «دو ماه» در ماده ۲۲ ناظر به تدوین آیین نامه اولیه اجرایی قانون است و آیین نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال ۱۳۳۴ اجرا شده است و لذا حکم ماده ۲۲ یک بار اجرا شده و برای اصلاح هر ماده ای از آیین نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ ضرورت ندارد ثانیاً ماده ۲۲ آیین نامه باید در کنار مواد دیگر از جمله ماده ۲۶ مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد : طبق ماده ۲۶ و با تغییرات قانون اساسی و تصویب قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه، در حال حاضر قوه قضاییه مأمور اجرای قانون است.
حجت الاسلام مصدق گفت:در صدر ماده ۲۲ هم قید «رعایت مقررات این قانون»، برای کانون وکلا الزامی شده است. حال اگر ماده یا موادی از آیین نامه اجرایی ابطال یا منسوخ شود و نیاز به اصلاح داشته باشد و کانون وکلا هم پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه ندهد، آیا مأموریت قوه قضاییه در اجرای قانون معنی و مفهوم دارد؟ آیا مقام وضع کننده لایحه استقلال این منظور را داشته که دستگاه عدلیه مأمور اجرای قانون است به شرطی که کانون وکلا بخواهد؟ آیا این استنباط به معنی برسخره گرفتن تمام اصول حقوقی نیست؟
وی ادامه داد: استدلال برخی از وکلا این است که تدوین آیین نامه و اصلاح آیین نامه باید به پیشنهاد کانون باشد و قوه قضاییه هم و آنچه کانون پیشنهاد می دهد باید تصویب کند. در واقع، از نظر این حضرات رییس قوه قضاییه باید تبدیل به ماشین امضای کانون ها شود. البته این امر هرگز محقق نخواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: توجه خاص به موازین شرعی و قانونی در اعطای پروانه، نظارت جدی بر اعمال قانون، مد نظر قرار دادن احکام مطلوب مقرر در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و به روز رسانی مواد مهم و کاربردی آن، توجه به قوانین مؤخر به تصویب آیین‌نامه از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تلاش در جهت حفظ و احیای روح و فضای کلی حاکم بر آیین نامه سال ۱۳۳۴، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات، نهادسازی در حوزه هم‌فکری و همکاری میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی و حفظ و تقویت استقلال کانون‌های وکلا در حوزه برگزاری آزمون، کارآموزی، انتخابات، اداره کانون و شیوه رسیدگی به تخلفات وکلا و نظام تشویق و ارتقاء از مختصات عمده پیش‌نویس حاضر به شمار می‌رود.