سخنگوی شورای نگهبان، گفت: اعضای این شورا در جلسه امروز توافق کردند که درباره اعتبار مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش پس از بررسی دقیق‌تر و بیشتر در جلسه آینده تصمیم گیری کنند.
وی تاکید کرد: این موضوع در این حد برای اعضای شورای نگهبان هم مسجل است که مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش فاقد اعتبار است و قطعاً او با این شرایط نمی‌تواند به مجلس یازدهم وارد شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با این حال آقای کمال خانی منتخب تفرش ادعا‌هایی دارد که از طریق مرسوم و متعارف برای دریافت مدرک تحصیلی اش اقدام کرده و از این جهت، مطلع نبوده است به همین علت در جلسه امروز توافق شد که پس از بررسی دقیق‌تر و بیشتر در این باره تصمیم گیری و نظر نهایی به طور رسمی اعلام شود.
آقای کدخدایی در پاسخ به برخی انتقاد‌ها به شورای نگهبان مبنی بر لزوم اعتبارسنجی مدارک تحصیلی در هنگام نام نویسی داوطلبان، اظهار داشت: اسناد رسمی اعم از مدارک سجلی و گواهی‌های تحصیلی تا زمانی که ادعای تردیدی به اصالت آن نشود برای همه دستگاه‌ها در هنگام نام نویسی داوطلبان، معتبر و قابل استناد است.
وی افزود: متصدیان نام نویسی از داوطلبان انتخابات در فرمانداری‌ها و هیأت‌های اجرایی مکلفند که اصول اسناد را رؤیت کنند و اگر خدشه یا تردیدی به آن نبود، بپذیرند و در فرآیند ثبت نام قرار دهند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنابر این ما در قبال این اسناد، تا زمانی که گزارش خلافی بدستمان نرسد، از نهاد‌های ذیربط استعلام نمی‌کنیم و این رویه از ابتدا حاکم بوده است و قانون نیز در این باره حکمی نداده است که برای تک تک اسناد رسمی داوطلبان مانند شناسنامه یا کارت ملی داوطلبان ملزم به استعلام باشیم.
آقای کدخدایی تاکید کرد: اصل اولیه این است که این مدارک معتبر است مگر آن که خلافش ثابت شود و در خصوص اسناد سجلی هم اگر تردید کنیم در ادارات ثبت احوال استعلام می‌کنیم، اما تردیدی وجود نداشته باشد لزومی هم به استعلام نیست و قانون نیز در این باره حکمی نداشته است و ندارد.
شبهات اصالت اسناد رسمی و شرط بررسی آن‌ها
سخنگوی شورای نگهبان : اسناد رسمی به موجب قانون دارای اعتبار هستند و تا زمانی که مورد خدشه واقع نشود اصل بر صحت آن‌ها خواهد بود.
آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در فضای مجازی، نوشت: ” اسناد رسمی به موجب قانون، دارای اعتبار هستند و تا زمانی که اصالت مدارک سجلی یا گواهی تحصیلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آن‌ها خواهد بود. در صورت ادعای تردید یا جعل نسبت به این قبیل اسناد، مراتب از سازمان مربوط استعلام و نظر رسمی آن ملاک تصمیم گیری خواهد بود“.