سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
موضوع تفاهم نامه ؛ هماهنگی در نظم، بهره برداری و پشتیبانی از سامانه های پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی است و مدت اولیه این تفاهم نامه از امروز به مدت پنج سال است که پس از پایان مدت اولیه و در صورت مخالفت طرفین به صورت خودکار تمدید می شود.
در این تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی به این موارد متعهد شده است:
1- نصب، راه اندازی، پشتیبانی و فعال نگه داشتن سامانه های پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی
2- نصب و راه اندازی پلاک خوان وسایل نقلیه عبوری و ارسال بر خط اطلاعات پلیس راهور ناجا
3- انتقال اطلاعات و تصاویر همه خودروهای عبوری از طریق یکی از بسترهای مخابراتی ممکن به مرکز داده پلیس راهور
4- ایجاد دسترسی مرکز داده پلیس راهور به بانک اطلاعاتی سامانه پرداخت عوارض الکترونیکی
5- ایجاد مکانیزم امنیتی برای حصول اطمینان از دسترسی نداشتن غیر مجاز به اطلاعات مبادله شده و تغییر ناپذیری آن
6- حفظ محرمانگی اطلاعات تبادل شده و استفاده نکردن از آنها در غیر موضوع تفاهم نامه را بر عهده گیرد .
با توجه به ضرورت ایجاد و ارتقاء ظرفیت های جدید برای انجام مفاد تفاهم نامه توسط پلیس، وزارت راه و شهرسازی متعهد شد به منظور اجرای کامل مفاد تفاهم نامه توسط پلیس بسترها و زیرساخت های لازم را اعم از توسعه و طبیعت پایدار سرورها، شبکه ارتباطی امن و نرم افزار تشخیص و اعمال قانون الکترونیکی و اطلاع رسانی به مالکین وسایل نقلیه را برای پلیس راهور فراهم کند.
پلیس راهور ناجا نیز در این تفاهم نامه متعهد شد:
1- اختصاص شناسه به سامانه های ایجاد شده یا در حال توسعه شناسایی تردد مرتبط با اخذ عوارض الکترونیکی ازادراهی پس از انجام تست و ارزیابی و تایید توسط پلیس راهور
2- ثبت تخلف و صدور قبوض جریمه الکترونیک برای متخلفان و ارائه گزارش تعداد و میزان مبلغ جرایم صادره به صورت ماهیانه
3- اخذ مفاصا حساب عوارض آزادراهی متقاضیان نقل و انتقال پیش از تعویض پلاک 4- همکاری با وزارت راه و شهرسازی به منظور اعمال قانون متخلفین پرداخت نکردن به موقع عوارضی متناسب با نوع وسیله و سه طیف جرایم از 400 هزار تا 900 هزار ریال بر اساس مصوبه 14 اسفند 98 هیات محترم دولت که از تاریخ یک اردیبهشت 1399 برای پلیس راهور قابل اجرا خواهد بود
5- پلیس مجاز است از اطلاعات تبادل شده فی مابین به منظور تشخیص وسایل نقلیه ثروتی، تحت تعقیب قضایی، مخدوشی و ... استفاده نمایند.