رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران از احیاء، فعال سازی و توسعه ۱۴۶ معدن کوچک مقیاس در سال رونق تولید خبر داد.
بهرام شکوری افزود: محاسبات برای توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سالانه در بخش معادن کوچک مقیاس حدود ۶، ۲۴۷ میلیارد تومان (بخش ریالی) و در معادن بزرگ مقیاس حدود ۲۴۹ میلیون یورو (بخش ارزی)، سرمایه گذاری در کشور مورد نیاز است.
شکوری با بیان اینکه تامین مالی همواره یکی از بزرگترین چالش‌های فعالان حوزه معدن بوده است گفت: انتظار می‌رود امسال، زمینه استفاده از پروانه معدنی جهت ترهین و ضمانت تسهیلات بانکی و امکان ترهین محصولات تولیدی جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به منظور تسهیل تامین مالی واحد‌های معدنی به ویژه معادن کوچک مقیاس میسر شود.
وی افزود: در این صورت، تامین مالی در بخش معادن کوچک مقیاس با ارائه تسهیلات به پیمانکاران و معدنکاران از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بر مبنای تقویت و افزایش سرمایه صندوق صورت می‌گیرد. در بخش معادن بزرگ مقیاس، شرکت‌های بزرگ معدنی (کارفرمایان) از محل منابع حاصل از فروش محصولات صادراتی خود و با ارائه تضامین، پیمانکاران خود را مورد حمایت قرار داده وکارفرما اقساط مربوطه را از محل صورت وضعیت‌های آنان کسر نماید. همچنین شرکت‌های بزرگ معدنی (کارفرمایان) با دریافت مجوز از نهاد‌های مربوط، اقدام به خرید ماشین‌آلات برای پیمانکاران خود کرده و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار آنان قرار دهند. ضمن اینکه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز امکان‌پذیر است.
شکوری با اشاره به شرایط کرونایی در کشور گفت: در شرایطی که کسب و کار‌ها برای در امان بودن از آثار اقتصادی این پاندمی، از تکیه بر محور نیروی انسانی به سمت فناوری محوری و افزایش قابلیت دورکاری سوق یافتند، نمی‌توان انتظار داشت با کنترل این بیماری عالم‌گیر، فناوری به عقب برگردد و روال کار شرکت‌ها به شیوه سنتی ادامه یابد؛ بنابراین در ابتدا می‌بایست بستر را برای پیشرفت در این حوزه، از تامین امنیت اطلاعات تا تنظیم بستر‌های قانونی و زیرساخت‌های عمرانی مهیا ساخت و به سمت برخط شدن فرآیند‌های عملیاتی، اجرایی و اداری پیش رفت که این تغییر نوین و فناورانه، زنجیره‌ای از تغییرات مثبت را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
وی افزود: با برخط شدن فعالیت سازمان‌های دولتی به طور نمونه در امور مالیاتی، تامین اجتماعی و اعطا یا تمدید مجوز‌ها نیز بخش قابل توجهی از بودجه جاری دولت که صرف حقوق نیروی کار مازاد می‌شد، در مسیر جهش تولید آزاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اذعان معاون اول رئیس جمهور در فروردین ۹۹ مبنی بر زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و لزوم کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری دولت در سال جهش تولید گفت: با کوچک شدن دولت، بودجه می‌تواند در مسیر به‌حق و قانونی خود به منظور تحقق جهش تولید هزینه شود. به عنوان نمونه به طور متوسط کمتر از ۵۰ درصد درآمد‌های بخش معدن در بودجه دولت برای هزینه‌کرد در این بخش توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده شده درحالیکه طبق قانون، منابع حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن می‌بایست به صورت ۱۰۰ درصدی در بخش معدن هزینه می‌شد که با توجه به هزینه‌های بالای دولت، این امر در سال‌های اخیر محقق نشده است.
شکوری گفت: نباید از این نکته غافل شد که جهش تولید در بخش معدن، تنها به معنای اعطای مجوز‌های جدید جهت ایجاد و توسعه واحد‌های معدنی و صنایع معدنی بدون در نظر گرفتن نیاز داخلی و رویکرد صادراتی نیست، زیرا یکی از مشکلات سال گذشته این بخش، از یک طرف تولید مازاد بر نیاز داخل بر اساس مجوز‌های تولیدی وزارت صمت و از طرف دیگر اعمال محدودیت‌ها و عوارض صادراتی بر مواد معدنی بوده است، از این رو مفهوم جهش تولید در بخش معدن در برهه فعلی، نه صرفاً جهش تولید مواد معدنی، بلکه هدایت سرمایه‌گذاری و تلاش فعالان این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع تکمیلی به منظور توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالاتراست.
وی ادامه داد: سیاست‌های مداخله دولت در بازار معدن منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد شد که این نبود ثبات در بازار، قوانین و مقررات، باعث گریز سرمایه از این بخش شد؛ بنابراین در سال جاری یکی از بهترین حمایت‌ها از این بخش، اعتماد به مکانیسم بازار و نظارت و البته نه مداخله دولت در بازار است، زیرا مکانیسم بازار، تعادل را میان عرضه و تقاضا برقرار و لزوم ایجاد موانع صادراتی را نیز منتفی می‌سازد که رفع این موانع خود بزرگترین مشوق برای رونق و جهش تولید و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه خواهد بود.