به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تشکل‌های دانشجویی استان از جمله انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و بسیج دانشجویی حوزه شهید چمران این دانشگاه با ارسال نامه‌ای به حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با برشمردن برخی موارد غیرقانونی طرح انتقال آب بهشت آباد، از ایشان خواستند برای ابطال مصوبات مربوطه و تعیین تکلیف این طرح، دستور دهند.
متن این نامه به شرح ذیل است.
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و تحیت و صلوات بر محمد مصطفی (ص) و خاندان پاک و مطهر ایشان.
احتراما به استحضار می‌رساند پیرو گزارشات واصله به مردم شریف چهارمحال و بختیاری مبنی بر آغاز به کار مجدد پروژه غیرقانونی بهشت آباد و امکان حصول اختلاف میان مردم شریف دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان و تبع آن سو استفاده معاندین و ضد انقلاب، از جنابعالی تقاضا می‌شود:
۱. برابر ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری، خواستار ورود حضرت عالی به موضوع مزبور، از طریق ابطال مصوبه دویست و چهل و هشتمین کمیته تخصیص وزارت نیرو مصوب ۱۳۸۹ پیرامون پروژه بهشت آباد و سایر مصوبات مربوطه در این خصوص می‌باشیم. همچنین پروژه کوهرنگ سه، که پس از گذشت بیست و چند سال و تصویب مصوبات متعدد از سوی نهاد‌های گوناگون، اکنون دچار وضعیت مبهم و نامعلومی برای مردم شده است اکنون نیاز فوری برای ورود دیوان از همین طریق و ابطال مصوبات غیرقانونی و تعیین تکلیف نهایی آن از طریق دستور شما لازم می‌نماید.
۲. مستند به نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نیرو مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰ خواستار ورود فوری دادستانی کل کشور به این موضوع خطیر می‌باشیم، چرا که بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط سازمان بازرسی که خود بخشی از قوه قضائیه می‌باشد، طرح بهشت آباد دارای مشکلات عدیده‌ای از جمله، غیراصولی بودن طرح، از دیدگاه علمی و زمین شناسی و عدم وجود توجیه اقتصادی در این طرح بسیار گزاف (بخصوص در شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم توجه عموم فعالیت‌ها به اصول اقتصادمقاومتی) می‌باشد، بنابراین خواستار صدور قرار توقیف فوری این طرح از سوی دادستان محترم کل کشور می‌باشیم.
۳. با استناد به ماده ۱۵۶ قانون مدنی، علی الاصول توجیه گسترش صنعت و کشاورزی در نواحی مرکزی ایران خاص مناطق بیابانی پسا اصفهان، در حالی در مناطق بالادستی همچون استان چهارمحال وبختیاری و اصفهان از مشکل کم آبی رنج می‌برند منطقی نمی‌نماید، بنابراین طبق مواد ۲۵ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آّب، از جنابعالی تقاضای رسیدگی فوری به این بی عدالتی وقانون شکنی می‌گردد.
نهایتاً بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی از حضرتعالی تقاضای ورود به مسئله و تعیین تکلیف نهایی را تقاضامندیم، باشد که رای و نظر قطعی جنابعالی در این خصوص فصل الخطاب این اختلافات شود.