به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تعطیلی ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار‌های غیر ضروری همچنین محدویت‌های امد و شد که از سه هفته پیش و در پی همه گیری ویروس کرونا با چاشنی جریمه هزار پوندی در انگلیس آغاز شده بود تا اطلاع بعدی و دست کم تا سه هفته آینده تمدید شد.
تمدید محدودیت‌های کرونایی در انگلیس تا اطلاع بعدی
دومنیک راب وزیر خارجه انگلیس که در غیاب بوریس جانسون که به کرونا مبتلاست سرپرستی دولت را در دست دارد گفت: بررسی‌ها نشان داده است تعطیلی کشور اثار مفیدی داشت و حجم افراد مراجعه کننده یا بستری شده در بیمارستان‌ها را در مقایسه با قبل از زمان ایجاد محدودیت‌ها کاهش داد.
وی برگرداندن شرایط کشور را به حالت عادی زود هنگام دانست و افزود: با اینکه می‌دانیم این تصمیم برای اقتصاد کشور بسیار زیان بار است، اما ناچار به اجرای آن هستیم و لغومحدودیت‌ها را با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا در کشور موجب از بین رفتن دستاورد‌ها می‌دانیم.
راب با بیان اینکه نباید امکان دوباره را برای شیوع ویروس کرونا در کشور فراهم کرد از مردم خواست برای حفظ جان خود همچنان در خانه‌ها بمانند.
تداوم افزایش جهشی شمار بیماران و جان باختگان کرونا در انگلیس علت تمدید مدت تعطیلی در این کشور اعلام شده است.
در حالیکه اوج همه گیری ویروس کرونا در انگلیس تا دو هفته اینده اعلام شد شمار بیماران کرونایی در انگلیس از صد هزار نفر هم فراتر رفت و بیش از ۱۳ هزار بیمار کرونایی هم فقط در بیمارستان‌های انگلیس جان باختند.
شمار بیماران کرونایی که در خارج بیمارستان‌ها از جمله خانه‌های سالمندان، اسایشگاه‌های معلولان، منازل یا دیگر اماکن به علت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست می‌دهند در گزارش روزانه دولت درباره شمار جان باختگان کرونا در این کشور به حساب نمی‌ایند.
بنا بر گزارش انجمن پزشکان انگلیس، بیمارستان‌های این کشور با کمبود پزشک و پرستار، تجهیزات و امکانات پزشکی و وسایل حفاظتی کادر درمانی در مواجهه با بیماران کرونایی دچار است.
اکنون انگلیس ششمین اقتصاد بزرگ جهان، به پنجمین قربانگاه بیماران کرونایی در جهان مبدل شده است.
بیشترین قربانیان کرونا در جهان به ترتیب در امریکا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس به ثبت رسیده است.
مردم نیازمند کورسویی در انتهای تونل هستند
رییس حزب کارگر انگلیس که حزب اصلی مخالف انگلیس است روز چهارشنبه با این استدلال که مردم نیازمند «کورسویی در انتهای تونل هستند»، دولت را تحت فشار قرار داد تا راهبردی را برای خروج از قرنطینه معرفی کند.
کی یر استارمر رئیس جدید حزب کارگر انگلیس در آستانه اعلام احتمالی تمدید قرنطینه که از ۲۳ مارس (چهارم فروردین) در این کشور برقرار شد، نامه‌ای خطاب به دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس نوشت. دومینیک راب به طور موقت جانشین بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس است. جانسون پس از اقامت در بیمارستان به علت ابتلا به کرونا هم اکنون دوره نقاهت را می‌گذراند.
استارمر که در تاریخ چهارم آوریل (۱۶ فروردین) در رأس حزب کارگر انگلیس قرار گرفت در این نامه نوشت «پرسشی که روز پنجشنبه مطرح است این نیست که آیا قرنطینه باید تمدید شود یا خیر بلکه پرسش این است که این قرنطینه چگونه و چه زمانی می‌تواند کاهش پیدا کند و این تصمیم براساس چه معیار‌هایی اتخاذ خواهد شد».
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، وی درخواست کرد دولت هر چه سریعتر یا در روز‌های آینده برنامه خود را مشخص کند تا پارلمان بتواند با از سرگیری فعالیت خود در تاریخ ۲۱ آوریل (دوم اردیبهشت) آن را بررسی کند.
این درخواستی است که به نظر می‌رسد دولت آماده انجام آن نیست. یک منبع دولتی گفت «صحبت از راهبرد خروج پیش از آنکه ما به پیک (اوج) بیماری برسیم، این خطر را دارد که پیام اصلی ما یعنی ماندن مردم در خانه برای حمایت از کادر درمانی ما و نجات مردم زیر سؤال رود».
استارمر به بی بی سی گفت «مردم نیاز دارند تا کورسویی را در انتهای تونل ببینند».
وی افزود: برای خروج ازقرنطینه در هفته‌ها یا ماه‌های آینده، باید «از هم اکنون مقدمات آن را فراهم کرد».
انگلیس در حال حاضر یکی از کشور‌های اروپایی است که با بیش از ۱۲ هزار کشته در محیط‌های بیمارستانی به شدت از شیوع کرونا آسیب دیده است و نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره اوضاع مهار شیوع کرونا در خانه‌های سالمندان وجود دارد.
دولت بوریس جانسون به علت تأخیر در اعلام قرنطینه مورد انتقاد قرار گرفت. اما از این پس فشار‌ها بر سر آماده شدن برای مرحله بعدی است. علاوه بر این یک مؤسسه دولتی روز سه شنبه برآورد کرد یک دوره سه ماهه کامل قرنطینه که به دنبال آن یک دوره سه ماهه را برای بازگشت تدریجی به اوضاع عادی در پی خواهد داشت، احتمالا برای کشور افت بی سابقه ۱۳ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال ۲۰۲۰ در پی خواهد داشت و علاوه بر این دو میلیون نفر بیکار خواهند شد و کشور با کسری بودجه ۱۴ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شود.