رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری : در دو سال و نیم گذشته از قاچاق بیش از ۹ میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شده است.
وی به ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز تاکنون اشاره کرد و گفت: هم اکنون نزدیک به ۲۶ دستگاه عضو این ستاد هستند و ما از سال ۸۱ تا ۹۲ قانون خاصی در بحث مبارزه با قاچاق کالاو ارز نداشتیم و از قوانین دیگر استفاده می‌شد، اما با مصوبه قانونی در سال ۹۲ دیگر اقدامات سلیقه‌ای کنار رفت.
وی گفت: از سال ۹۲ به بعد انسجام دستگاهها با قانون جدید بیشتر شد و توجه به امر پیشگیری به عنوان فصل جدید این ستاد مدنظر و مقابله با جرایم سازمان یافته مرتبط با قاچاق کالا نیز در دستور کار جدی ستاد قرار گرفت.
مویدی افزود: ما در سال‌های اولیه تشکیل این ستاد با فقدان ساختار سازمانی در روند مبارزه مواجه بودیم و برنامه عملیاتی متناسب با وضع آن زمان نداشتیم، اما جهت گیری‌ها به مرور تغییر کرد و ما در سه سال گذشته شاهد نهایت انسجام و مشارکت میان قوا و همچنین روند کاهشی در موضوع قاچاق بوده ایم.
وی گفت: از ابتدای مسئولیتم در این ستاد رویکرد جامع نگر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داده ایم و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدتی تنظیم کرده ایم و هم اکنون نقش ستاد در مباحث تجاری و اقتصادی بسیار محسوس است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اگرچه قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ تصویب شد، اما آیین نامه‌ها و ضوابط این قانون تدوین نشده بود و ما در سال ۹۷ با وجود همه مشغله دستگاهها که در مقابله با تحریم داشتند، شاهد تصویب آیین نامه‌ها و مقررات ذیل این قانون بودیم.
مویدی گفت: تا سال ۹۷ با وجود پیگیری‌ها، اموال بلوکه شده در سازمان اموال تملیکی، تعیین تکلیف نشده بود، اما با فشار مضاعف ستاد در مورد کالا‌های سلامت محور و لوازم خانگی مصوباتی به تصویب رسید که وزارتخانه‌های اقتصاد، بهداشت و جهاد کشاورزی هم ورود کردند.
وی با اشاره به اینکه ما در این ستاد سند تحول راهبردی تهیه کرده ایم گفت: همه برنامه‌ها و هدفگذاری‌ها ذیل این سند است و در حوزه پیشگیری و اقدامات ایجابی، باید فضای تجاری، اقتصادی و صنعتی را طوری فراهم کنیم که میل به قاچاق کاهش پیدا کند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر در همه این سال‌ها به آنچه که مقام معظم رهبری تاکید کردند عمل می‌شد اکنون نوعی تنفر از قاچاق در جامعه ایجاد می‌شد و امروز ما نیازمند مشارکت‌های مردمی و همچنین انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و اتاق بازرگانی هستیم تا کالای ایرانی هر چه بیشتر عزت و اقتدار پیدا کند.
وی در همین خصوص، برخی قوانین را فسادزا و قاچاق زا خواند و در اصلاح و شفاف سازی فرآیند‌های تجاری تاکید کرد.
مویدی در همین خصوص به قانون ارزش افزوده شمش طلا که چند سال پیش در مجلس تصویب شده بود، اشاره کرد و گفت: همان زمان ستاد مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد و از زمان تصویب این مصوبه دیگر شمش طلا به صورت رسمی وارد کشور نمی‌شد و تجار به سمت قاچاق هدایت می‌شدند که با پیگیری ستاد و قوه قضائیه این قانون متوقف شد و از روزی که شاهد توقف این قانون هستیم چند تن شمش طلا تاکنون از طریق قانونی وارد کشور شده است.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ما در شهر‌هایی مانند مشهد و اصفهان فلزات گرانبهایی داریم که اتباع خارجی که وارد کشور می‌شوند اقدام به خرید آن می‌کنند و قانونی داشتیم که اجازه خروج ۱۵۰ گرم را بیشتر نمی‌داد و ما بار‌ها گفتیم که اگر این قانون حذف شود مثلا در خراسان که ۱۸ هزار نفر در این موضوع فعالیت می‌کردند با رونق فعالیت می‌کردند و ما، چون اجازه خروج بیش از ۱۵۰ گرم را نداده بودیم مازاد بر این عدد به صورت قاچاق خارج می‌شد و وقتی که این قانون اصلاح شد ما شاهد ارز آوری بیشتر بودیم.
مویدی گفت: البته درخواست ما ۵۰۰ گرم بود که فعلا با ۳۰۰ گرم موافقت شده است.
وی افزود: ما در خصوص کالا‌های اساسی در سال ۹۷ شرایط خاصی داشتیم و هیچ ضابطه‌ای در بحث گوشت و برنج تعریف نکرده بودیم و گوسفند به راحتی از شمالی‌ترین نقطه کشور به جنوبی‌ترین نقطه می‌رفت و آنجا از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شد، اما با پیگیری‌ها ضوابط و مقرراتی تدوین شد که چرخش کالا‌های اساسی مانند دام ضابطه‌مند شد و امروز مثلا گوسفند فراهان اراک هرجایی نمی‌تواند برود و دیگر ما شاهد انتقال گوسفند همدان به کرمانشاه و خروج آن از کشور نخواهیم بود و شرایط به گونه‌ای شده که بازار اشباع شده است و صادرات را پیشنهاد داده اند.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ما در بحث سوخت هم هیچ سامانه‌ای راه اندازی نکرده بودیم و هر روز شاهد به تاراج رفتن اموال مردم بودیم، اما در دو سال و نیم گذشته از قاچاق بیش از ۹ میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد و ماشین آلات راه و کشاورزی هر مقدار سوخت می‌خواستند تهیه می‌کردند و قاچاق می‌شد، اما اکنون ضابطه‌مند شده است.
وی گفت: در خصوص زهر عقرب هم که هر گرم آن ۸۰ میلیون تومان است و بحث زالو، شیلات و چوب هم معتقدیم باید ضوابطی وجود داشته باشد.
انتقاد مویدی از شناسه دار نشدن کالا‌های سلامت محور داخلی
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری گفت: درخصوص کالا‌های سلامت محور و حوزه سامانه‌ها به شرایطی رسیده ایم که همه کالا‌های سلامت محور وارداتی، شناسه دارند، اما کالا‌های داخلی شناسه دار نشده است.
آقای علی مویدی که با معاونانش با رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان قضایی دیدار و گفتگو داشت، گفت: ما حتی به بخشی از لوازم بهداشتی که در داخل تولید نمی‌شود اجازه واردات نداده ایم.
وی با اشاره به اینکه با اتصال سامانه‌ها فعالیت اقتصادی ما روشن می‌شود، افزود: در این شرایط دیگر شاهد این نخواهیم بود که فردی از طریق یک سامانه بتواند ۳۶ هزار خودرو وارد کند.
وی افزود: از سال ۹۷ تا پایان ۹۸ سامانه‌های زیادی راه اندازی شده است و دستگاه‌هایی را که در این خصوص مقاومت کرده اند، معرفی کرده ایم و به عنوان مثال نیروی انتظامی تا سال ۹۷ همکاری نمی‌کرد، اما در جلساتی که با سرلشکر باقری و سردار اشتری داشتیم به جایی رسیدیم که امروز نخستین دستگاهی که نهایت همکاری را دارد نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است و دستگاه قضایی هم تا قبل از حضور رئیس جدید قوه قضاییه همکاری قابل توجهی نداشتند، اما امروز دستگاه قضا به بخش قابل توجهی از تکالیفش عمل کرده است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه تمرکز اصلی ستاد درخصوص جرایم سامان یافته است، گفت: از ۱۲۵ هزار پرونده‌ای که در سال تشکیل می‌شود ۹۵ هزار مورد را نیروی انتظامی انجام می‌دهد، اما ۷۰ درصد آن برائت می‌گیرند و این نشان می‌دهد که هدف گذاری در بحث مبارزه با قاچاق در حوزه‌های پلیسی و انتظامی هدفمند نیست.
وی افزود: ما هم اکنون شاهد پرونده‌های خرد هستیم، اما درخصوص پرونده‌های بزرگ نیازمند شناسایی باند‌های سازمان یافته هستیم که با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه توفیقاتی در دو سال گذشته داشته ایم و رویکرد ما در حوزه مقابله؛ شفاف، منظم و رو به جلو است، اما آسیب‌هایی ناشی از مبارزه داریم.
آقای مویدی گفت: اموالی تا سال ۹۷ داشتیم که تعیین تکلیف نشده است و میلیارد‌ها تومان از سرمایه ملت از بین رفت یا فاسد شد، اما با تعیین تکلیفی که صورت گرفت و با ورود دادستانی تهران اقدامات قابل توجهی درخصوص عملکرد سازمان اموال تملیکی صورت گرفت.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد را فراقوه‌ای خواند و افزود: ما انتظارمان از نماینده قوه قضاییه در این ستاد این است که انتظاراتمان را با تحرک بیشتری عملی کند چرا که ما پرونده‌های زیادی در تعزیرات و قوه قضاییه داریم که به سرانجام می‌رسد، اما لحظه آخر گره می‌خورد.
در ادامه این نشست تعدادی از معاونان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کار دادند.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد هم گفت: کمبود تجهیزات الکترونیکی از جمله ایکس ری در گمرکات، بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با تاخیر مواجه کرده است.
عبدالله هندیانی افزود: قرار شد در حوزه قاچاق سوخت اقداماتی صورت گیرد و مثلا در سیستان و بلوچستان مخزنی ایجاد شود و نفت را همانجا به کشور‌های دیگر از جمله پاکستان بفروشند و پول به خزانه برود تا از این طریق هم شاهد افزایش درآمد کشور و هم کاهش قاچاق باشیم.
وی گفت: رشد کشفیات با توقف میزان قاچاق نشان دهنده هوشمندی عملیات کشف است.
در ادامه این نشست معاون حقوقی و مقابله امور ستاد نیز افزود: هم اکنون بیش از ۹۵ درصد کسانی که در بحث قاچاق کالا و ارز در زندان‌ها هستند غیرصاحبان کالا از جمله رانندگان و حمل کنندگان کالای قاچاق محسوب می‌شوند و اگرچه که حبس و تعزیر و سایر مجازات اهمیت فراوان دارد، اما باید نفرهای اصلی شناسایی شوند.
مصطفی پورکاظم شایسته گفت: هم اکنون درباره بیش از ۶۷ درصد پرونده‌ها اعمال مجازات صورت می‌گیرد، اما وصولی‌ها فقط ۲۷ درصد است که این رقم هم در سال‌های گذشته کمتر از این بود.
وی افزود: اگرچه زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کاهش یافته است، اما باز نیازمند سرعت بیشتر رسیدگی هستیم و تقریبا ۴۰ درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق در قوه قضاییه و بقیه در تعزیرات رسیدگی می‌شود.
آقای پورکاظم شایسته گفت: در سال گذشته ۴۴ هزار پرونده در قوه قضاییه تشکیل شده که ۲۸ هزار مورد درباره کالای ممنوعه است و در خصوص سایر جرایم مربوط به قاچاق هم تناسب وجود دارد.
وی همچنین بر تقویت حوزه اجرای احکام و توجه بیشتر درخصوص موضوع ماده ۴۷۷ تاکید کرد و افزود: هیچ پرونده کلان قاچاقی نیست که کسی پیگیری نکند، اما در پرونده‌های سازمان یافته و مهم با اطاله دادرسی مواجهیم.