رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی استان با جدیت و قاطعیت در خصوص حق و حقوق بیت‌المال ورود کرده و در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان با کشف پشت صحنه فساد آلود واگذاری به برنده اول، با ابطال این واگذاری از غارت بیت المال جلوگیری می‌نماید.
وی ادامه داد : در قدم اول باید اصلاح سند در خصوص 16 هزار هکتار متعلق به عشایر محده کشت و صنعت در اسرع وقت انجام پذیرفته و اسناد مالکیت لازم در این خصوص صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: در خصوص خریدار و متصرف فعلی نیز اقدامات نظارتی و قضایی جامعی انجام پذیرفته و موضوع واگذاری، کارشناسی و قیمت‌گذاری شرکت به صورت کامل بررسی می‌شود و به مراجع نظارتی و قضایی در مرکز اعلام و موضوع کماکان تعقیب می‌شود.
عتباتی گفت: با توجه به اینکه ارزیابی براساس صورت مالی پایان سال 95 بوده در حالی که باید براساس صورت مالی سال 96 صورت می‌گرفت، همچنین تاریخ و مدت اعتبار کارشناسی‌های صورت گرفته از نظر مقررات قانونی خدشه‌دار بوده است.