درخواست از معاون اول برای تعیین تکلیف نهاده‌های رسوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خواستار تعین تکلیف ۲.۴ میلیون تن نهاده های دامی رسوبی در انبارهای گمرکی شد.

در این نامه آمده است:

احتراما، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های همه مسئولین محترم در جهت کاهش فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی به ویژه بر حوزه‌های تولید و تامین کالا‌های اساسی و ضروری کشور لازم می‌داند به عنوان تشکل رسمی که اعضا آن در صف مقدم تامین نهاده‌های تولید دام و طیور به کشور خدمت می‌نمایند نسبت به تبیین برخی از مشکلات و موانع داخلی در فرایند تامین این اقلام که بعضا خسارت ناشی از آن حتی می‌تواند بیشتر از تحریم‌های اقتصادی باشد را به استحضار جنابعالی برساند.
۱- همانطور که استحضار دارید در حال حاضر بیش از ۲۴۰۰ هزارتن از کالا‌های اساسی رسوبی در بنادر و مبادی ورودی کشور متعلق به اعضا این صنف بوده که بر اساس توصیه اکید مسئولین ذیربط و مسئولیت ملی این شرکت‌ها عمدتا با استفاده از اعتبار تجاری خود و پس از اخذ مجوز‌های لازم و ثبت سفارش اقدام به واردات آن نموده اند. متاسفانه عواملی همچون ناهماهنگی بین بخشی، بی توجهی به نظرات کارشناسی تشکل‌های تخصصی و ضعف برنامه ریزی باعث گردیده است که این ظرفیت ارزشمند به معضلی برای واردکنندگان تبدیل گردیده و خسارت‌های غیر قابل تحملی از قبیل هزینه‌های سنگین دموراژ، انبارداری و در مواردی کاهش کیفیت و حتی بعضا فساد کالا‌های رسوبی را در پی داشته باشد.
۲- از مجموع ۲۴۰۰ هزارتن کالای رسوبی در حوزه نهاده‌های تولیدی دام و طیور بالغ بر ۱۹۰۰ هزارتن ذرت، ۴۰۰ هزارتن جو دامی و بیش از یکصد هزارتن کنجاله سویا می‌باشد. متاسفانه بخشی از این‌کالا‌ها بیش از ۸ ماه با توجیحات مختلف تامین ارز نشده و بلا تکلیف در انبار‌های گمرکی کشور متوقف بوده است. بدیهی است هرگونه خسارت به این کالا‌ها به عنوان منابع استراتژیک ملی علاوه بر واردکنندگان متوجه کشور و اعتبار تجاری آن نیز خواهد بود.
۳- این تشکل اعتقاد دارد با اندک هماهنگی بین بخشی، اعتماد و توجه به پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی و تدبیر و برنامه ریزی مدیران ذیربط دولتی امکان پیشگیری و رفع فوری این معضل وجود داشته و دارد.
۴- علی ایحال پیرو تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت محترم، انتظار می‌رفت مشکل رسوبی کالا‌های اساسی کشور با سرعت بیشتری مرتفع گردد که تا این لحظه نتیجه ملموسی مشاهده نمی‌گردد.
از نظر این تشکل بدون اعتماد مدیران مرتبط و توجه به نظرات و پیشنهادات تشکل‌های بخش خصوصی امکان کاهش هزینه‌های داخلی تحریم وجود نداشته و تصمیم گیری‌های خلق الساعه و پشت در‌های بسته بدون توجه به دیدگاه‌های فعالین اقتصادی صرفا باعث افزایش هزینه‌های تحریم و کاهش تاب آوری اقتصادی کشور میگردد؛ لذا استدعا دارد ضمن تاکید مجدد به لزوم تامین فوری ارز مورد نیاز کالا‌های رسوبی، ترتیبی اتخاذ فرمائید که در تصمیم گیری‌های مرتبط توجه بیشتری به پیشنهادات کارشناسی تشکل‌های تخصصی مبذول گردد.