مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین : پرونده محتکران به عنوان اخلال گر نظام اقتصادی در اختیار دستگاه قضائی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور گفت: علاوه بر برخورد‌های تعزیراتی با محتکران، پرونده آنان به عنوان اخلال گر نظام اقتصادی در اختیار دستگاه قضائی قرار می‌گیرد. محمدی افزود : همچنین مجازات‌ها برای کسانی که در این شرایط از نیاز مردم سو استفاده اقتصادی می‌کنند در حد افساد فی الارض در نظر گرفته شده است که می‌تواند حتی شامل اعدام هم باشد. وی گفت : در صورت کشف کالا‌های احتکار شده، اقلام با قید فوریت پس از انجام مراحل قانونی به دانشگاه علوم پزشکی برای عرضه تحویل داده می‌شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: گشت‌های مشترک روزانه و بطور مستمر با مسئولان ارشد استانی ودستگاه‌های نظارتی ذی ربط در 2 نوبت اداری و غیراداری برگزار و با حضور قاضی شعبه سیار و مامور اجرای احکام، رسیدگی قانونی در محل تخلف و به صورت آنی با قید فوریت اعمال می‌شود. محمدی ضمن هشدار به سودجویان و محتکران گفت: همه نهاد‌های امنیتی و انتظامی همچون اداره کل اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه ، پلیس امنیت اقتصادی و حتی بسیج اصناف پای کار آمده اند و با سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با سو استفاده کنندگان از فضای به وجود آمده همکاری می‌کنند. وی گفت : مردم هم می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵، اطلاعات، نشانی وحتی عکس و فیلم خود را از محل اختفای کالا‌های احتکاری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند.