در پی خشونت‌های رخ داده علیه مسلمانان هند، کمسیون حقوق بشر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن بیانیه به شرح ذیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، در درگیری‌های شمال شرق دهلی‌نو در روز‌های گذشته، بیش از ۵۰ نفر از مسلمانان بی‌گناه با ضربات وحشیانه سنگ و چماق هندو‌های افراطی زجرکش، تعدادی زنده زنده در آتش سوزانده شده و حداقل ۳۰۰ نفر از قربانیان زخمی شده‌اند. در خیابان‌هایی که مسلمانان و هندو‌ها پیش از این به صورت مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی می‌کردند، مساجد، فروشگاه‌ها و اماکن متعلق به مسلمانان زیادی به آتش کشیده شده و ده‌ها خانه و مغازه مسلمانان تخریب شده است؛ از همه وحشتناک‌تر صحنه زنده به‌گور شدن کودک و مادری مسلمان است.
جنازه‌ها پس از مرگ به چاله‌های متعفن انداخته شده‌اند. این در حالی است که پلیس هند در بسیاری از موارد شاهد ماجرا بوده و حتی به کمک هندو‌ها رفته است.
ریشه این خشونت‌ها به تصویب لایحه اصلاح قانون تابعیت هند در پارلمان این کشور برمی‌گردد که به موجب آن، همه مهاجران هندو، سیک، بودایی، آیین جین، زرتشتی و مسیحیان و.. می‌توانند تابعیت و شهروندی هندی کسب کنند، به جز مسلمانان. با تصویب این قانون تبعیض‌آمیز، از حدود ۲ میلیون مسلمانی که از ظلم و ستم کشور‌های همسایه به هند پناه آورده، یا مسلمانان بی‌تابعیتی که سال‌ها ساکن هند هستند، سلب تابعیت می‌شود.
برغم سیاست مبتنی بر دموکراسی و همزیستی ادیان در طول سال‌های متمادی در هند، دولت فعلی این کشور با تصویب لایحه فوق سیاست تبعیض‌آمیز آشکاری را علیه مسلمانان در پیش گرفته است که یادآور اتفاقات تلخ تخریب مسجد تاریخی و باعظمت بابری در سال ۱۹۹۱ توسط هواداران همین حزب حاکم و بنای معبد رام در آن نقطه است؛ سیاستی مبتنی تبعیض مذهبی و نژادی که نقض فاحش قانون اساسی سکولار این کشور نیز محسوب می‌شود. از دیگر برنامه‌های ضداسلامی دولت هند، می‌توان به لغو خودمختاری کشمیر و سرکوب اعتراض‌های مسلمانان مظلوم این منطقه اشاره کرد.
کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن محکومیت این اقدامات تبعیض‌آمیز و حمایت ضمنی دولت هند از خشونت‌های هندو‌های افراطی، از دستگاه دیپلماسی کشور می‌خواهد که با لحاظ تمام اقتضائات روابط اقتصادی و سیاسی با هند، جنایت‌های ارتکابی علیه مسلمانان این کشور را پیگیری نماید.
همچنین از دولت هند نیز خواستاریم که بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشر، از جمله عدالت و برابری، به مسئولیت خود در احترام به حقوق تمامی شهروندان هندی و تضمین رعایت آن از سوی سایر گروه‌های نژادی و مذهبی عمل نماید و از تبدیل شدن این تبعیض‌ها و خشونت‌ها علیه مسلمانان به معضل لاینحل جلوگیری کند.
از سایر کشور‌های اسلامی و به ویژه سازمان همکاری اسلامی انتظار می‌رود که نسبت به وظیفه دینی و انسانی خود در دفاع از حقوق مسلم مسلمانان هند اقدام نموده و از تمام ظرفیت‌های خود برای وادار کردن دولت هند به پایان دادن به درگیری‌ها و تحقق سیاست همزیستی نژادی و مذهبی در این کشور استفاده کنند.