یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه: لایحه بودجه سال ۹۹ تصویر روشنی از اشتغال متصور نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمیدرضا حاجی بابایی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: بنده پس از مطالعه لایحه بودجه سال آینده خواستار رد بخشی از کلیات آن شدم، دلیل اصلی برای رد بودجه، عدم شفافیت بودجه بود.
او ادامه داد: ماده واحده و عدد و رقم لایحه بودجه شفافیت کافی نداشت. عدم عدالت در تخصیص بودجه را می‌توان دوم گزینه و دلیل برای رد بودجه سال ۹۹ عنوان کرد. در لایحه بودجه سال ۹۹ عدالت در پرداخت حقوق مورد ظلم قرار گرفته بود.
آقای حاجی بابایی گفت: بی توجهی به اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه از دیگر دلایل برای رد لایحه بودجه بود، از سوی دیگر شرایط و احوال پتروشیمی‌ها و وضعیت نفت چندان مورد بررسی و تأمل قرار نگرفته بود.
آقای هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق در سوی دیگر برنامه گفت: ضمن اینکه در شرایط فعلی انتقاداتی به لایحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات لایحه مخالف هستیم، شرایط بودجه‌ای کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و نباید نگاه عادی به آن داشت، زیرا تحریم‌های امریکا علیه ایران شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایران پدید آورده است.
او در خصوص عدم شفافیت اعداد و ارقام لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد.
آقای حاجی بابایی در خصوص تبصره ۱۴ لایحه بودجه به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گفت: با وجود اینکه مصارف این مبلغ دیده شده، اما در ماده واحده آورده نشده است. این در حالی است که دولت ماده واحده را حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و کمیسیون تلفیق هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده، این میان شبهات زیادی به وجود می‌آید، زیرا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باید به این رقم اضافه گردد، اما این اتفاق نیفتاده است.
آقای قوامی در پاسخ گفت: در کمیسیون تلفیق در هنگام بررسی تبصره ۱۴ موردی در خصوص افزودن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه اضافه گردد تا در شرایط تحریمی فعلی؛ نمود بیرونی خوبی داشته باشد و بیانگر عدم تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه باشد، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد.
آقای حاجی بابایی در خصوص ایرادات وارده بر عدم عدالت حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: دولت درخواست افزایش ۱۵ درصد همه حقوق‌ها را داشت؛ رئیس مجلس و سایر نمایندگان به ناعادلانه بودن این موضوع اذعان داشتند، در این میان دوستان در کمیسیون تلفیق قرار گرفتن کف حقوق مردم در رقم دو میلیون و ۸۰۰ را مطرح کردند و ۱۵ درصد افزایش، این در واقع همان برای همه ۱۵ درصد افزایش است برای بقیه، زیرا حقوق بگیران بازنشسته و شاغل در سال قبل با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی که اعمال شد دریافتی شان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و امسال با افزایش ۱۵ درصد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد دیگر نیازی به منت گذاشتن نیست.
آقای قوامی با بیان اینکه حداقل حقوق در سال ۹۸ رقمی معادل یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است افزود: افزایش این رقم تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد تغییر سطح دریافتی اقشار پایین‌تر جامعه که چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود. در شرایطی که معافیت مالیاتی را تا سقف سه میلیون تومان افزایش داده ایم تا همین جا برای دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه می‌آورد.
آقای حاجی بابایی در خصوص ناعدالتی حقوق در لایحه بودجه ۹۹ گفت: در شرایطی که حدود دو میلیون و خرده‌ای بازنشسته با حقوق دو و نیم میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند انصاف نیست که حقوق برخی از شاغلین با ۱۵ درصد افزایش حدود سه میلیون تومان رشد داشته باشد. نباید مصوبه‌ای داشته باشیم که اشک از چشمان یک بازنشسته درآورد.
آقای قوامی در پاسخ به استدلال‌های آقای حاجی بابایی گفت: همیشه فشار تورم به روی حقوق بگیران است، زیرا تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. با تورم ۵۰ درصد که امسال به مردم تحمیل شده که اصلاً اوضاع حقوق بگیران تعریف ندارد.
او در خصوص افزایش ۵۰ درصد حقوق حقوق بگیران گفت: در این مورد جامعه هدف ما بیشتر کارمندان جهاد کشاورزی بودند که کمترین حقوق دریافتی را داشتند.
آقای حاجی بابایی با بیان اینکه تبصره ۱۴؛ عصای دست دولت است ادامه داد: امروز دولت حدود ۳۰ درصد مشکلاتش را از طریق تبصره ۱۴ حل می‌نماید. برای مثال، چهار برابر شدن حقوق بهزیستی‌ها و کمیته امدادی‌ها از همین تبصره ۱۴ تأمین می‌گردد.
او افزود: در بند ۳۰ تبصره ۱۴ آمده ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال صرف گردد، اما چند مورد دیگر مانند قطار و ریل و ... هم به آن چسبیده شده، معلوم نیست این رقم ۱۰۲ هزار میلیارد تومان دقیقاً برای کدام مورد است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پس از سه برابر کردن نرخ بنزین، دولت قرار شد ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند، این یعنی هر چهار نفر در خیابان باید سه نفرشان یارانه بگیر باشند، اما از هر چهار نفر سه نفر می‌گویند یارانه نمی‌گیرند، پس این مبلغ کجا صرف می‌شود؟
آقای حاجی بابایی در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار برای شرایط تحریمی مانند یک راهکار است، زیرا می‌تواند کاستی‌های به وجود آمده بر اثر تحریم را جبران و جایگزین سازی نماید.