لزوم مشارکت سازمان های مردم نهاد در اداره امور قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه»افزود: انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اراده، خواست و مشارکت مردم به پیروزی رسیده است و محور اصلی در برنامه ها و حوادث مهم انقلاب، مردم بوده اند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام و حاکمیت مانند دیگر ارکان نظام، خود را وامدار مردم می داند و مردم را به عنوان ولی نعمت قبول دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به از فرمایش های مقام معظم رهبری افزود: مشارکت دادن مردم در موضوعات مهم به صورت عام و در موضوعات مربوط به قوه قضائیه به صورت خاص هم در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامه ششم توسعه گفته شده و هم در قوانین عادی آمده است ، به همین علت مکلف هستیم مردم را در برنامه های خودشان مشارکت دهیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به برخی از بندهای دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه» افزود: تفکر غلطی در سیستم ما ایجاد شده است مبنی بر اینکه مردم تصور می کنند قوه قضائیه مانع آزادی آنهاست.

وی ادامه داد: تشکل های متعدد مردمی در کشور داریم اما انسجام ندارند، با اجرای این دستورالعمل، مجمعی برای ارتباط همه سازمان های مردم نهاد و فراتر از آن تشکل های مردمی که اسم سازمان مردم نهاد ندارند، با نمایندگان قوه قضائیه و نمایندگان تشکل ها درست می شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: بر اساس این دستورالعمل، مشارکت های مردمی در هفت حوزه مشخص اتفاق می افتد که یکی از آنها مشارکت در سیاست گذاری قوه قضائیه است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: سامانه ای برای این منظور در حال آماده سازی است که هفته آینده آماده می شود و در آن از نظر نخبگان حقوقی استفاده می شود.
او اضافه کرد: در ماده 11 این دستورالعمل پیش بینی شده است به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکیل شود.
آقای مصدق گفت: در زمینه اصلاح ساختار قوه قضائیه با توجه به ظرفیتی که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم فعلی قوه قضائیه وجود دارد نیازی به تغییر ساختار نیست هر چند که در ساختار جدید دو معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم تحت یک عنوان فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: تشکل های مردم نهاد در همه مراحل رسیدگی از جمله مرحله صدور رأی می توانند به قاضی دادگاه کمک کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق اضافه کرد: آمارها نشان می دهد درصد بسیاری از محکومان در کشورمان, انسان های شروری نیستند بنابراین برای بازاجتماعی آنها به تشکل های مردمی نیاز داریم.

ظرفیت فوق العاده مردم در نظام جمهوری اسلامی برای نظارت 

دریچه تازه برای نظارت مردمی در حوزه قضایی

آقای محمدجواد فولاد مدیرعامل بنیاد خیریه آبشار عاطفه هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به رونمایی از دستورالعمل ”نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه“ گفت: با این اتفاق خوب, دریچه جدیدی به سمت و سوی سازمان های مردم نهاد باز شده است تا نهادهای مرمی با ظرفیت هایی که دارند بتوانند در راستای اهداف قوه قضائیه گام بردارند.
او افزود: اجرای این دستورالعمل یقیناً تأثیر بسیار بالایی خواهد گذاشت، سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهای مردمی فعال در جامعه و معتمد مردم در موضوعات و اهدافی که دارند می توانند نقش آفرینی کنند.
آقای فولاد اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد در زمینه آزادی زندانیان، حمایت از خانواده های زندانیان، کاهش طلاق، آسیب های اجتماعی، حمایت و اکرام ایتام می توانند نقش آفرین باشند.
مدیرعامل بنیاد خیریه آبشار عامه گفت: این بنیاد در سراسر کشور فعالیت گسترده ای دارد و توانسته است در بحث حمایتی از خانواده های زندانیان، آزادسازی زندانیان در بخش دیه، در موضوع آموزشی و مشاوره ای و در حمایت حقوقی برای دفاع از خانواده های محرومان با مشارکت وکلای خیّر, برنامه ریزی و فعالیت کند.
وی افزود: شبکه سازی میان سازمان های مردم نهاد قطعاً محقق می شود و این شبکه سازی باید در موضوعات مختلف اتفاق بیفتد.
آقای فولاد اضافه کرد: قرار است کمیته ها و کارگروه هایی در این باره تشکیل شود تا بتوانند به قوه قضائیه در رسیدن به اهدافش یاری کنند.

ضرورت تسيهل  همکاري مردم 

آقای یوسف اصلانی مدیر موسسه خیریه بهشت رضا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه رونمایی از دستورالعمل ”نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه“ اتفاق خوبی بود, گفت: اکنون به ازای هر کودک بی سرپرست، هفت متقاضی و فرزندخوانده داریم.
وی ادامه داد: اگر قوانین جدید وضع شود در آینده نه چندان دور, هیچ کودکی در مراکز بهزیستی زندگی نخواهد کرد.
آقای اصلانی اضافه کرد: قوانین باید به گونه ای تنظیم و تسهیل شود تا مردم راحت تر بتوانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را بر عهده بگیرند.