رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگیری تعدادی از کارمندان ثبتی و همچنین کارچاق کن‌ها در تهران خبر داد.
ذبیح الله خدائیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مبارزه با فساد از سیاست‌های اصولی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که بار‌ها مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک دستگاهی خدمتگزار است که خدمات متعدد و متنوع و در سال بیش از صد میلیون خدمت ارائه می‌کند و ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد.
خدائیان افزود: افراد بسیار خدوم و زحمتکشی در سازمان با کمال صداقت و پاکدستی خدمت می‌کنند و شایسته نیست معدود افرادی با اعمال خلاف قانون به حیثیت سازمان و همکاران لطمه بزنند و در حق مردم اجحاف کنند.
وی گفت: بر این اساس همکاران ما در جلسات متعدد بر برخورد جدی با افراد متخلف تاکید داشته اند و این موضوع در دستور کار ما هم قرار دارد و در بررسی‌هایی که داشتیم افرادی که مرتکب جرایمی از جمله اخذ رشوه و جعل شده بودند به مراجع قضایی اخیراً معرفی شدند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این افراد در تهران دستگیر شدند، اما سیاست ما در مبارزه با فساد فقط مربوط به تهران و درون سازمان نیست و افرادی هستند که به نام همکاران ما کارچاق کنی می‌کنند و با برخی افراد متخلف نیز ارتباط دارند و ما افرادی را اخیراً دستگیر کرده ایم که کارمند سازمان نبودند و دلالی می‌کردند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای کاهش هزینه به مردم برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: باید طبق قانون عمل کنیم و به موجب قانون نقل و انتقال خودرو باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و برگ سبزی که ناجا در اختیار افراد قرار می‌دهد، سند رسمی محسوب نمی‌شود.
وی گفت: البته نیروی انتظامی استدلالی دارد مبنی بر اینکه سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد ماموران در حدود صلاحیتشان تنظیم شود و استدلال ناجا این است که این سندی که در ناجا صادر می‌شود رسمی است، چون نزد ماموران بوده است، اما قانون این را نمی‌گوید چرا که ناجا مرجع رسمی برای صدور سند مالکیت نیست.
خدائیان گفت: البته برخی اسناد مانند گذرنامه و گواهی نامه که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند رسمی است و در صلاحیت ناجاست، اما صدور سند مالکیت در صلاحیت ناجا نیست و لذا سند رسمی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: ما سالانه نزدیک به ۱۵ هزار دعوا در مراجع قضایی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص خودرو داریم که مربوط به اسنادی است که در ناجا صادر شده و فرد سند را در دفاتر رسمی نکرده است.
خدائیان گفت: ما باید به قانون عمل کنیم و قانون می‌گوید نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر سند رسمی انجام شود.
وی درباره هزینه‌های دفتر‌های سند رسمی هم گفت: بخشی از این هزینه‌ها مالیات است که باید پرداخت شود و طبیعتاً وقتی نقل و انتقال به موجب سند رسمی صورت نگیرد شخص فروشنده یا خریدار مالیات نقل و انتقال را پرداخت نکرده است و این ظلمی در حق بیت المال است و حق تحریری هم که دفاتر می‌گیرند مبلغ چندانی نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: خواسته ما از همکارانمان در نیروی انتظامی این است که قانون را اجرا کنند و اگر همه به دنبال اجرای قانون باشیم نظم و انضباط بیشتر می‌شود.