رئیس شورای حل اختلاف استان تهران: در لایحه جدید صلاحیت‌هایی مانند تصادفات جرحی غیر فوتی، رانندگی بدون گواهینامه، داوری و میانجگری در صلاحیت شورا قرار گرفته است.
غلامرضا مهدوی گفت: با عنایت به اینکه فلسفه تشکیل شورا‌های حل اختلاف بر مبنای صلح و سازش بوده و اساسا جنس این شورا مردمی است، ما معتقدیم شورای حل اختلاف باید وظیفه ذاتی خود یعنی برطرف کردن اختلافات بپردازد و به سمت صدور حکم حرکت نکند. در حال حاضر بیش از ۳۲ هزار نفر به عنوان اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف در سطح کشور با قوه قضاییه همکاری دارند که از اقشار و اصناف مختلف جامعه و از فرهیختگان جامعه هستند و حداقل مدرک آن‌ها کارشناسی است.
وی افزود: لایحه‌ای برای اختیارات شورا تنظیم شده و در هیات دولت است. بر اساس این لایحه برخی از صلاحیت‌های شورا همچنان سر جای خودش قرار دارد. برخی از بند‌های قانون پیشین اصلاح شده است. به عنوان مثال در راستای اجرای بند الف از ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف، قاضی شورا‌های حل اختلاف نسبت به حد نصاب مانند محاکم قضایی حکم صادر می‌نماید که در لایحه جدید حذف شده است، اما سایر موارد مانند گذشته وجود دارد. از سوی دیگر صلاحیت‌های جدید مانند تصادفات جرحی غیر فوتی، رانندگی بدون گواهینامه، داوری و میانجگری در صلاحیت شورا قرار گرفته است تا این نهاد به سمت فلسفه اصلی خود که همان صلح و سازش است سوق داده شود.
غلامرضا مهدوی اظهار کرد: گرچه اساس تشکیل شورا بر مبنای صلح و سازش است، اما در حال حاضر ما مجبور به اجرای قانون نیز هستیم به این دلیل که بر اساس ماده ۹ قانون شورا، این نهاد دارای دو نوع صلاحیت سازشی و رایی است. به عبارت دیگر در ماده ۹ مقرر شده است در مواردی، قاضی شورا با مشورت اعضا، رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
بر اساس ماده ۱۸ قانون شورای رسیدگی، قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است؛ بنابراین تا زمانی که این قانون از حیث رسیدگی رایی لازم الاجرا باشد؛ همکاران قضایی مکلف هستند قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی را مد نظر داشته باشند چرا که عمل نکردن به آن بر اساس قانون تخلف محسوب می‌شود.
وی گفت: شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۸ قانون، تابع اصول و قواعد است، اما تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری و مدنی نیست. به طور قطع ما باید اصول را رعایت کنیم، اما تشریفات در شورا وجود ندارد و لازم الاجرا نیست. تشریفات در ماده ۱۹، ناظر بر شرایط شکلیه دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین جلسه دادرسی و مانند آن است. به عنوان مثال بر اساس آیین دادرسی مدنی، دعاوی حتما باید طی یک دادخواست تقدیم دادگاه شود، اما در شورای حل اختلاف رعایت این موضوع لازم نیست و طی درخواست معمولی شدنی است.