اعلام زمان مرحله دوم انتخابات به شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور افزود: بیش از ۵۷ میلیون نفر حائز شرایط رای دادن هستند و اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود ما دو جمعه پس از ۱۳ فروردین را به شورای نگهبان پیشنهاد کردیم که هر کدام را موافقت کنند، انتخابات برگزار می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر تخلفات انتخاباتی چگونه نظارت و رسیدگی می‌شود؟ گفت: امیدواریم تخلفی صورت نگیرد و همه اقدامات به صورت قانونی و دقیق انجام شود، اما ما در وزارت کشور گروه‌های بازرسی داریم که از یک ماه پیش فعال شده اند و همه اقدامات و رفتار‌های نامزدان و عناصر مرتبط با آن‌ها را زیر نظر دارند، اما تاکنون گزارش قابل توجهی در خصوص تخلفات نداشته ایم.
وزیر کشور افزود: هم مردم و هم نامزدان و هم ستاد‌های آن‌ها می‌توانند تخلفات را گزارش کنند و این گزارش‌ها بررسی می‌شود و اگر تخلفی محرز شد به مراجع صالحه معرفی می‌شوند.
رحمانی فضلی ادامه داد: علاوه بر وزارت کشور، قوه قضاییه نیز هیئت‌های پیشگیری از تخلفات را در همه استان‌ها تشکیل داده است و شورای نگهبان هم کار نظارتی خود را انجام می‌دهد.

 شرایط پشتیبانی و امنیت انتخابات بسیار خوب است 
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور که در تالار پیامبر اعظم این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: این همایش برای تشکر از استانداران به جهت اجرای انتخابات، تشکیل هیئت‌های اجرایی، تحلیل و نگاه استانداران از حوزه‌های انتخابی خود، بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع مشارکت، اجرای قانون و بحث امنیت و سلامت انتخابات برگزار شد.
وی گفت: براساس گزارش‌ها به لحاظ امنیتی فضای خوبی داریم و از لحاظ تدارکات و پشتیبانی همه امکانات مهیاست و عوامل اجرا آموزش‌های لازم را فرا گرفته اند.
وزیر کشور موضوع افزایش مشارکت را مهمترین موضوع این همایش عنوان کرد و افزود: اگر چه بحث افزایش مشارکت به عهده نهاد‌های تبلیغاتی، رسانه ای، تریبون داران، نامزد‌ها و ستادهایشان و همچنین احزاب است، اما استانداران و فرمانداران نیز با توجه به نقش هماهنگی امکانات رسانه‌ای و دعوت به مشارکت از طریق مراجع در استان‌ها را تقویت خواهند کرد.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت کشور چه نوع نظارتی بر نحوه هزینه کرد تبلیغات انتخاباتی دارد، گفت: اصلاحیه این قانون اخیراً به ما ابلاغ شد و اجرای آن در عمل به راحتی اتفاق نمی‌افتد و همه نمایندگان باید حساب باز کنند و حسابرس داشته باشند و همه منابع از طریق حساب انجام شود و لازم است یک سلسله کار‌های حسابداری انجام شود.
وزیر کشور افزود: ما براساس وظایف خود ابلاغ کرده ایم و خواستیم تعیین میزان منابع لازم سرانه برای هر نامزد در انتخابات محاسبه شود، اما در خصوص نحوه محاسبه و نظارت کامل شاید امکان رعایت از سوی نامزدان نباشد، اما تاکید داریم که قانون اجرا شود.