رئیس شورای حل اختلاف کشور در عسلویه گفت: ۴۵درصد پرونده‌های حقوقی و ۴۹درصد پرونده‌های کیفری در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش ختم می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مظفری در سفر به عسلویه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: با اجرای رویکرد تغییر نگرش در وظایف شوراهای حل اختلاف بنا به دستور و تاکید رئیس قوه قضائیه از مرداد ۹۸ میانگین کشوری پرونده‌های منجر به صلح و سازش افزایش یافته است و در برخی استانها از مرز ۸۰درصد گذشته است.
وی افزود: یکی از نکات مهمی که در لایحه شوراهای حل اختلاف که اکنون در اختیار دولت می‌باشد آمده است، تغییر نگرش در شرح وظایف شوراهاست. بر اساس این لایحه در وظیفه رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف تجدید نظر می‌شود.
مظفری گفت: اگر وظیفه شوراها به صلح و سازش اختصاص یابد شاهد تحولی بزرگ در این حوزه و کاهش ارجاع پرونده‌ها به دادسراها و گسترش فرهنگ صلح و سازش خواهیم بود.
وی افزود: نکته مهم دیگری که لایحه تقدیمی به دولت در خصوص شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده تعین تکلیف وضعیت اعضای واجد شرایط استخدام شوراهاست که نیازمند همکاری دولت و مجلس است. برخی از این افراد تا ۱۵ سال هم سابقه کار دارند.