تفاهم نامه همکاری مشترک میان جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون و مرکز پژوهش‌های مجلس برای شناسایی و حذف تعارض منافع در نهاد‌های مختلف به امضا رسید.
وی افزود: اگر ما می‌بینیم در کشور تورم وجود دارد، علت آن افزایش هزینه‌های دولت است که به خاطر تعارض میان سازمان‌ها در درون دولت، هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد.
میدری گفت: این تفاهم نامه چند محور اصلی برای رسیدگی دارد که شامل اشتغال همزمان کارمندان دولت در بخش‌های دولتی و خصوصی، تعارض درآمد و وظیفه که بخشی از وظایف سازمان منجر به درآمد در آن سازمان شود. مثلا درآمد پلیس راهور از جرائم رانندگی و محور دیگر تعارض منافع بین پُست‌های دولتی و خصوصی است.
وی اضافه کرد: از دیگر تعارض‌های ما این است که یک سازمان، هم خودش قاعده گذاری کند و هم ناظر بر اجرای همان باشد، یا مثلا تعارض‌هایی که در مجلس بین منافع منطقه‌ای و منافع ملی رخ می‌دهد.
میدری گفت: برای رفع این تعارض‌ها باید اول این موضوعات به رسمیت شناخته شود و بعد دانشی برای هماهنگ کردن این منافع ایجاد کرد و در نهایت، قدرتی لازم که این تعارض‌ها را حل کند.
معاون وزیر تعاون افزود: این تفاهم نامه، بخش پژوهشی دارد که توسط جهاد دانشگاهی انجام خواهد شد.