به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیمااز پاریس، خیابان‌های پاریس و برخی از شهر‌های فرانسه امروز شاهد تظاهرات هزاران تن از وکلای دادگستری و قضات نسبت به سیاست‌های دولت این کشور به ویژه اصلاحات نظام بازنشستگی است.
اکثر وکلا و کارکنان دادگاه‌ها در اعتراض به لایحه اصلاحی بازنشستگی در تظاهرات سراسری امروز دوشنبه شرکت کرده اند.
۱۶۴ کانون وکلا که ۷ هزار تن از وکلا را نمایندگی می‌کنند بیش از ۵ هفته است که در وضعیت اعتصاب نسبی قرار دارند.
این طیف شاخص و نمایندگان قانون، لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی را مغایر با نیازمندی‌ها و خواسته‌های قطعی میلیون‌ها نفر در بخش‌های دولتی و خصوصی ارزیابی کرده اند.
وکلا و قضات دادگستری در حرکت‌های نمادین به عنوان اعتراض ردای وکالت را از تن به در کرده و همراه کتاب‌های مرجع وکالت در صحن دادگاه‌ها و ساختمان‌های دادگستری پرت کرده اند.
در راستای اعتراض همگانی به سیاست‌های دولت فرانسه و اصلاحات نظام بازنشستگی، ظهر امروز ۲۰ تن از روسای بخش‌های تخصصی بیمارستان معروف سن لویی پاریس به صورت دست جمعی استعفا کرده اند.
بیشتر بخش‌های کارگری و کارمندی فرانسه از ۵ دسامبر ۲۰۱۹ (۶۱ روز پیش) در اعتراض به اصلاح نظام بازنشستگی در اعتصاب به سر می‌برند.
این اعتصابات که به گفته منابع غیردولتی تاکنون میلیارد‌ها یورو به اقتصاد فرانسه آسیب زده امروز دوشنبه سوم فوریه ۲۰۲۰ وارد ماه سوم خود شده است.
دولت فرانسه بی توجه به خواسته اکثریت که خواهان کنار گذاشتن اصلاحات نظام بازنشستگی هستند و هفته‌ها است در اعتراضات خیابانی بسر می‌برند این لایحه را در شورای وزیران به ریاست امانوئل مکرون تصویب کرد و تا چند روز دیگر هم در مجلس بررسی آن آغاز می‌شود.
اروه دومبره رئیس بخش بیماری‌های خونی بیمارستان سن لویی پاریس گفت: «ما نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ مسئول خدمات و ساختار بیمارستانی هستیم که به وزارت مربوطه خود در باره این تصمیم، در صورت شنیده نشدن و عدم توجه به درخواست‌های خودمان، هشدار داده ایم، ما هرگز چنین چیزی را ندیده بودیم و هرگز نمی‌توانستیم آن را تصور کنیم».
وی افزود: «ما به وظیفه درمانی خود ادامه خواهیم داد. حتما به معالجه بیماران با ابزار‌هایی که در اختیار داریم، ادامه خواهیم داد ابزار‌هایی که به علت محدودیت‌ها حتی مثل قبل هم نیستند. ما به آموزش به خصوص به پزشکان و پرستاران جوان و فعالیت‌های پژوهشی ادامه خواهیم داد. اما با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای که از بیش از ۱۰ سال پیش تحمیل می‌شود، هر گونه مذاکره با مقامات اداری را متوقف می‌کنیم».
دومبره در مورد طرح دولت برای اختصاص ۲۰۰ میلیون یورو به بیمارستان‌ها تصریح کرد: «امروز جامعه ما دریافته است که تا فریاد نزنیم صدایمان شنیده نمی‌شود. حال که فریاد زده ایم این طرح ارائه شده است، اما اصلا کافی نیست این چیزی نیست این ۲۰۰ میلیون یورو برای تامین بدهی که بیمارستان با آن روبه روست، کافی نیست و با جود این پول، بیمارستان در سال ۲۰۲۰ بازهم بدهکار خواهد بود».