سخنگوی شورای نگهبان گفت: بیش از ۵۰ درصد از نامزدها در مرحله اول رسیدگی به صلاحیت‌ها در شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح امروز (شنبه) با خبرنگاران، با اشاره به روال ثبت نام نامزد‌های انتخابات مجلس و سپس بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان در هیات‌های اجرایی، مرکزی و استانی تصریح کرد: در آن مرحله تلاش شد تا اطلاع رسانی به حد کافی انجام گیرد و دیروز نیز آخرین مهلت بررسی صلاحیت‌ها در مرحله بعدی که به مرحله شورای نگهبان اول مصطلح است، بود.
وی افزود: از امروز وارد مرحله شورای نگهبان دوم می‌شویم، لذا کسانی که صلاحیت شان در مرحله قبل تایید نشده است، طبق اطلاعیه شورای نگهبان می‌توانند شکایت کنند و طی مهلت ۱۰ روزه آتی شکایات آن‌ها بررسی و اعلام نظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آمار نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها نیز گفت: حدود ۱۶ هزار و ۳۳ نفر ثبت نام کرده اند که پس از اعلام انصراف برخی و همچنین رد صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی؛ ما باید صلاحیت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر را بررسی می‌کردیم.
آقای کدخدایی خاطرنشان کرد: از این تعداد؛ بیش از ۵۰ درصد از نامزدها، تایید صلاحیت شده اند و نزدیک ۲۰ و چند درصد رد صلاحیت شده اند، که با بررسی‌ها در مرحله شورای نگهبان دوم، طبیعتا به تعداد آن‌ها افزوده خواهد شد.
وی تاکید کرد: تاکنون و در مرحله شورای نگهبان اول، نزدیک به ۲ هزار نفر به تعداد تایید صلاحیت شده‌ها افزوده شد که روال قانونی همیشگی است، لذا خواهش می‌کنیم که همچنان و صاحب نظران سیاسی منتظر بمانند و در اظهار نظر‌ها عجله نکنند.
وی همچنین گفت: شورای نگهبان وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد و نسبت به بررسی صلاحیت‌ها همه اعضای شورا حساسیت لازم را دارند، آمار اعلام شده نیز تا پایان وقت قانونی بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان احتمال افزایش دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به برخی انتقاد‌ها در خصوص تحقیقات محلی در بررسی صلاحیت ها، تاکید کرد: خیلی از کسانی که اصطلاحا به احراز نشدن صلاحیت شناخته شده بودند، اتفاقا در همین مرحله (شورای نگهبان اول) و مراحل قبلی با تحقیقات محلی تایید شدند و امکان دقت بیشتر را برای شورای نگهبان ایجاد کرده است.
شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها تنها به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.
آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص حملات اخیر به شورای نگهبان و دفاع از جایگاه این شورا گفت: معتقدیم شورای نگهبان یک وظیفه قانونی دارد، در حوزه انتخابات بدون هیچ گونه رودربایستی چه در بحث صلاحیت‌ها و چه در زمینه برگزاری انتخابات، وظایف خود را قطعا انجام خواهیم داد.
وی افزود: انتظار ما این است دیگر نهاد‌ها در حوزه‌های دیگر وظیفه خود را به درستی انجام دهند و از شورای نگهبان مطالبه بی وجهی نداشته باشند.
آقای کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت ۹۰ نفر نماینده‌ای که رد صلاحیت شده بودند، گفت: واقعیت این است که من این موضوع را بررسی دقیق نکرده ام، ولی احتمالا هفت یا هشت نفری از این ۹۰ نفر به تایید نظر شورای نگهبان خواهند رسید.
وی همچنین در خصوص اینکه برخی از نمایندگان اعلام کردند که شورای نگهبان به دلیل مدارک جدیدی که به دستش رسیده افرادی که در مرحله اول تایید صلاحیت شده اند را رد صلاحیت کرده است، گفت: بله این یک وظیفه قانونی است، در این مرحله اگر به شورای نگهبان مدارکی جدیدی برسد، نسبت به تایید مرحله هیئت مرکزی می‌تواند تجدید نظر کند، هم بر عکس آن، اما همیشه در همه ادوار تعداد آن کسانی که صلاحیت آن‌ها مورد تایید واقع نمی‌شود، یعنی در مرحله قبلی تایید شدند و الان رد، بسیار اندک است، نسبت به آن‌هایی که تایید صلاحیت می‌شوند که ان شاالله تا آخر وقت امروز آن هم روشن می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تبلیغات زودهنگام نمایندگان در فضای مجازی و اینکه آیا این خلاف قانون است یا نه؟، گفت: ما مدعی بودیم که وضعیت تبلیغات در انتخابات با توجه به قانون فعلی روشن نیست و نه تنها در فضای مجازی حتی در فضای واقعی هم با توجه به تحولاتی که صورت گرفته در حوزه‌های مختلف خیلی مواقع معلوم نیست که آیا این‌ها مصداق تبلیغات است یا خیر؟ و وظایف دستگاه‌های ذیربط هم در این زمینه زیاد روشن نیست.
وی افزود:، اما اگر عرف از آن تعبیر به تبلیغات داشته باشد، به نظر من وظیفه دستگاه‌های ذیربط است که با آن برخورد کنند و اگر شورای نگهبان هم به این نتیجه برسد در مرحله صلاحیتی قطعا اعلام نظر خواهد کرد.
آقای کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه برخی از رد صلاحیت شده‌ها اعلام کرده اند که مخالفت آن‌ها با مجمع تشخیص نظام درباره "اف‌ای تی اف" بعنوان مصداق عدم التزام به ولایت فقیه تلقی شده گفت: قطعا این موضوع کذب است و اگر این باشد اجازه بدهید تا ما این را تعقیب قضایی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا این شورا مواردی مثل انتقاد یا امر به معروف و نهی از منکر رهبری را بعنوان مصداق عدم التزام به ولایت فقیه می‌داند یا نه؟ گفت: الان شما می‌توانید نسبت به افرادی که تایید شده اند و اسامی آن‌ها اعلام شده خودتان قضاوت کنید، برخی‌ها مواردی که اعلام کردند از همین دوستانی که در جناح‌های مختلف سیاسی هستند کسی که تعبیر داس را بکار می‌برد در مرحله اول هم تایید شده است و اگر این فرمایش شما صحیح بود ما باید زودتر از این‌ها جلوی این کار را می‌گرفتیم.
آقای کدخدایی در پاسخ به این سوال درباره عملکرد فراجناحی شورای نگهبان و اینکه چگونه این عملکرد فراجناحی است که در یک حوزه‌ای در تهران ۱۵۹ نفر را دارد، اما جناح دیگر ۹۲ الی ۹۳ درصد کاندیداهایش رد صلاحیت می‌شود، گفت: پاسخ کوتاه برای شما این است که این تفسیر شماست و ما تفسیر شما را قبول نداریم، چرا که شما با نگاه سیاسی برخورد می‌کنید و سوال می‌کنید، ولی شورای نگهبان فقط قانون را معیار قرار می‌دهد و از اینکه افراد به کدام جناح سیاسی وابسته باشند و بعد اظهار نظر کنیم، شورای نگهبان این عینک را ندارد و عینک شورای نگهبان قانون و شرایط مندرج در قانون است.
شورای نگهبان، مرحله جدیدی در رد و یا تجدید نظر صلاحیت هاست
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مرحله بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان به منزله یک مرحله جدید در رد و یا تجدید نظر صلاحیت نامزدها، محسوب می‌شود.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر عملکرد هیات نظارت در رفتار نمایندگان چه انتقاداتی دارید؟ اظهار داشت: من چنین ادعایی نداشتم و عرض کردم انتظار ما این است که واقعیت‌ها به درستی باید منعکس شود.
آقای کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان سه وضعیت را مشخصاً نسبت به نامزدها تعیین می‌کند که دو تا از آن همواره مشخص است و یکی از آن‌ها عدم احراز صلاحیت است، اگر اصل در برائت است مبنای قانونی عدم احراز چیست؟ افزود: ماده ۵۲ قانون در خصوص عدم احراز به صورت شفاف توضیح داده است، یعنی ما هم رد صلاحیت و هم تایید صلاحیت داریم، شورای نگهبان عدم احراز را نیز بررسی می‌کند، اما بحث اصل برائت بار‌ها توضیح داده شده و در جای است که هیچ گونه رابطه‌ای بین افراد نیست و کسی که مدعی است، شرایط مندرج در ماده ۲۸ را دارد، باید اثبات کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه فساد‌های مالی بین برخی نامزدها به وجود آمده و در دوره نخست رد صلاحیت‌ها شما اذان داشتید که اکثر رد صلاحیت‌ها به خاطر فساد‌های مالی بوده است و در مرحله دوم برخی از آن‌ها تایید صلاحیت شدند، گفت: نسبت به افرادی که عرض کردم، عدم احراز و یا عدم تایید هستند، تاکید داشتم که مرحله شورای نگهبان مرحله جدید و مرحله تجدید نظر است، ممکن است شورای نگهبان به این نتیجه برسد که نسبت به آن شخص اتهامات وارد نبوده یا اینکه فرد شناخته نشده است.
آقای کدخدایی تصریح کرد: در پاسخ گفته بودم غالباً رد صلاحیت آن‌ها به خاطر فساد مالی است نه اینکه درجای خلافی صورت گرفته و خدایی نکرده شورای نگهبان چشمش را بر روی آن بسته باشد، زیرا شورای نگهبان با هیچ کس رودربایستی ندارد اگر خلاف قانون صورت گرفته باشد طبق قانون با آن برخورد می‌شود.
آمار نهایی تایید صلاحیت‌ها تا پایان وقت مقرر اعلام می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص زمان دقیق اعلام نهایی افرادی که صلاحیت آن‌ها تایید شده اند، گفت: اسامی افرادی که صلاحیت آن‌ها تایید نشده بود و در این مرحله تایید شده و تعدادی هم که در مرحله دوم احتمالا تایید صلاحیت می‌شوند، تا پایان وقت مقرر مشخص خواهد شد.
کدخدایی در ادامه نشست با خبرنگاران در خصوص اظهار نظر نامزدها، درباره شورای نگهبان که آیا این موضوع در بررسی صلاحیت آن‌ها تاثیرگذار است یا نه؟ گفت: اگر اتهامی و یا افترایی باشد اجازه بدهید که ما تعقیب قانونی کنیم، اگر چه از هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان گلایه داریم، مثلا موضوع و اتهامی که در خارج از مجلس به شورای نگهبان توسط فردی (محمود صادقی) نسبت داده شد، تلقی شورای نگهبان این بود که نتیجه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این باشد که این موضوع در چارچوب وظیفه نمایندگی بوده و این جای تعجب داشت و متاسفانه وی دوباره ادعایی را تکرار کرد، خواهش ما از ایشان و از همه عزیزان دیگر این است که اگر مدارک و مستنداتی دارند آن را در اختیار مراجع قانونی قرار دهند و پیگیری کنند، اما چه لزومی دارد که اول فریاد بزنید و بعد هم بیایید در شورای نگهبان با حالت تاسف بگویید که اشتباه کردم.
وی افزود: ایشان هم در شورای نگهبان آمده و عذرخواهی کرده، اما دیدیم که کار ادامه پیدا کرد.
آقای کدخدایی گفت: خوشبختانه دستگاه انتظامی و امنیتی هوشیار هستند و اگر هر کسی از بروز تخلفات اطلاعی دارد این تخلفات را در اختیار آن‌ها قرار دهند که برخورد قانونی صورت گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: کسی که ادعای داشتن دانش حقوقی دارد و نماینده مجلس است، انتظار بیشتری از اوست که البته ما شکایت‌های خود را ادامه خواهیم داد و پیگیری هم خواهیم کرد تا این وضعیت روشن شود.
آقای کدخدایی گفت: اطلاعیه‌ای را ما در شروع انتخابات منتشر کردیم و از همه مردم خواستیم که مراقب افراد کلاهبردار و سودجو باشند و اگر کسی مراجعه کرد ادعای بی پایه را مطرح کرد سریعاً آن را به مراکز انتظامی و امنیتی و یا شورای نگهبان اطلاع دهند تا برخورد شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری از خبرنگاران در مورد اجرای قانون انتخابات گفت: قانون انتخابات فعلی قانون حداقلی است و باید اصلاح شود و انتظار ما این بود که در این مرحله قانون اصلاح شود که بتوانیم بسیاری از مشکلات را پشت سر بگذاریم، اما هم شورای نگهبان بعنوان ناظر هم مجریان بعنوان مجری انتخابات باید بی طرف باشند و قانون یک حکم نسبت به مجری و نسبت به ناظر که باید بی طرف باشند.
وی در ادامه گفت: از نظر ما گرایش‌ها نباید دخالت در انتخابات داشته باشد، اما اگر قرار باشد از اینگونه اتهامات به شورای نگهبان و هیئت نظارت وارد شود، اول باید فکری به حال مقامات اجرایی انتخابات داشته باشیم تا بعد برویم سراغ نظارت.
آقای کدخدایی در خصوص معنی دقیق عدم التزام افزود: عدم التزام یعنی اینکه شما عملا بخشی از احکام را در حوزه اسلامی رعایت کنید و مفهوم آن نیست که شما مسلمان نیستید.
وی افزود: اگر در جایی یکی از این احکام نقض شد، گفته می‌شود که عدم التزام به یک یا برخی از احکام اسلام، و به مفهوم آن نیست که مسلمان نیستید.
برخی اظهارنظر‌ها درباره بررسی صلاحیت ها، جفا در حق شورای نگهبان بود
سخنگوی شورای نگهبان با اعلام آمادگی نسبت به توضیح درباره رد صلاحیت برخی از داوطلبان انتخابات مجلس به برخی از مقامات دولتی گفت: برخی اظهارنظر‌ها براساس اطلاعات نادرست جفا در حق شورای نگهبان بود.
آقای عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای نگهبان در مشارکت بیشتر مردم در انتخابات اظهار داشت: شورای نگهبان وظیفه رعایت قانون را دارد و در قانون برای این شورا مسئولیتی در ارتباط با رقابتی بودن و مشارکتی بودن انتخابات در نظر گرفته نشده است؛ شورای نگهبان نهادی قانونی است که باید قانون را اجرا کند و عوامل مشارکت و رقابت در انتخابات را باید در جای دیگری جستجو کرد.
وی ادامه داد: براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته عموما شرایط اقتصادی و معیشتی در مشارکت مردم در انتخابات تاثیر دارد. البته معتقدیم اگر قانون به نحوه صحیحی اجرا شود خودش افزایش مشارکت است.
آقای کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا برخی اظهارنظر‌ها درباره رد صلاحیت‌های صورت گرفته در نظر نهایی شورای نگهبان تاثیرگذار است یا خیر؟ گفت: اگر مقصود این است که از قانون کوتاه بیاییم، خیر. اما اگر منظور این است که دقت ما افزایش پیدا بکند، بله.
این عضو شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی اظهارنظر‌های مقامات دولتی درباره رد صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس که مصداق تشویش اذهان عمومی است و آیا منجر به شکایت شورای نگهبان از این افراد به مراجع قضایی می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: بین ما و دولت را بیش از این شکرآب نکنید؛ ما سعی می‌کنیم با گفتگو مباحث را پیش ببریم و همه در جمهوری اسلامی یک مجموعه واحد می‌دانیم. ما اهل شکایت نیسیتم، اما گلایه داریم که چرا مقاماتی که در جریان کار ما هستند به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار در جریان نیستند و اگر افترایی به شورای نگهبان وارد شود ما این حق را داریم که در مراجع قضایی آن را پیگیری کنیم.
در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان درباره مطرح شدن گمانه زنی‌هایی پیرامون احتمال تایید صلاحیت برخی از اصولگرایان در دقیقه ۹۰ سوال پرسید که آقای کدخدایی در پاسخ گفت: این یک اتهامی است که می‌تواند پیگیری قضایی شود، شما آمار را ملاحظه کنید، امروز هم اسامی به وزارت کشور ارسال می‌شود که نشان می‌دهد چنین مسئله‌ای نیست و خواهش می‌کنم در اظهارنظر‌ها دقت شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره شائبه‌هایی که برخی اصلاح طلبان درباره رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان مطرح می‌کنند در حالی که حدود نیمی از رد صلاحیت شدگان اصولگرا هستند، اظهار داشت: اینکه عده‌ای شورای نگهبان را متهم به عملکرد جناحی می‌کنند، قابل پیگیری در نهاد‌های قضایی است، دعوای اولیه مان این نیست که بخواهیم پیگیری قضایی بکنیم، اما از اظهارنظر‌هایی که براساس اخبار صحیح نیست گلایه داریم، مثلا گفته شد برخی برای حمایت از دولت صلاحیت شان تایید نشده، من بلافاصله با آن فرد تماس گرفتم و او هم این مسئله را تکذیب کرد، انتظار ما این است که کسانی که به تکذیبیه رسیدند، خودشان بیایند اعلام کنند.
وی ادامه داد: ما همه مجموعه دولت را محترم می‌دانیم، اما برخی اظهارنظر‌ها جفا در حق شورای نگهبان بود و انتظار داریم اگر مقامات دولتی که ظاهرا بی خبر بوده اند، به شورای نگهبان مراجعه کرده و ما مدارک و مستندات را در اختیارشان بگذاریم.
آقای کدخدایی همچنین در ادامه این نشست خبری درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رد صلاحیت‌ها به دلیل حمایت از قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی شامل همه نامزدها از جمله شهردار اسبق تهران هم شده است اظهار داشت: هیچ گونه تفاوتی بین افراد نیست، اگر مدارک و مستنداتی باشد شورای نگهبان بررسی می‌کند و اگر شما هم مدارک و مستنداتی دارید در اختیار ما بگذارید تا ما در مرحله دوم آن‌ها را ترتیب اثر دهیم.
وی در این باره تاکید کرد: البته مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌شود برای ما مدرک نیست و اصالت اسناد برای ما مهم است باکسی هم رودربایستی جناحی و سیاسی نداریم.
اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری به تشریح مصوبات شورای نگهبان در خصوص برخی از طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی پرداخت.
آقای عباسعلی کدخدایی ابتدا باعرض تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به در جریان بودن جلسه عمومی فعلی شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: بررسی صلاحیت داوطلبان روال کار خاص خود را دارد و مشکل عظیم و اساسی ما در بحث انتخابات همان گونه که بار‌ها عرض کردیم، با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی که داریم، این وضعیت‌ها را هم حادث می‌شود و هر دو طرف در این زمینه ناراضی می‌شوند و این تنها نیست که ما راضی به این وضعیت باشیم.
وی سپس در ادامه به تشریح مصوبات این شورا پرداخت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در طرح‌ها که از سوی مجلس شورای اسلامی برای ما ارسال شد دو طرح قابل توجه بود، طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایت‌ها و توطئه‌های آمریکا در کتب درسی و دانشگاه‌ها که عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
آقای کدخدایی همچنین گفت: طرح بعدی طرح دو فوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های مالی انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که بخش کوچکی از آن انتظاراتی که همه داشتند از قانون انتخابات که به صورت جامع اصلاح نشد، بخشی از آن در اینجا اصلاح شد که عدم مغایرت آن از نظر شرع و قانون اساسی اعلام شد.
وی ابراز امیدواری کرد: این طرح به موقع ابلاغ شود و بتواند یک بخشی از آن در همین انتخابات اجرا شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: پیش از این، دو طرح هم طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا نیز که مربوط به تروریستی خواندن دولت آمریکا بود با حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
آقای کدخدایی همچنین دیگر نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را به این شرح اعلام کرد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف‌نظر از ابهامات و اشکالات مصوبه؛ با توجه به اینکه در موارد متعددی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت، برای شورا‌های شهر و روستا در نظر گرفته شده است فلذا این مصوبه مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ با توجه به اینکه اجرای این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد و طریق مذکور در بند (د) ماده ۱ نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مفاد این ماده مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ در بند (د) این ماده منظور از «منابع تخصیصی» روشن نیست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ مفاد ماده ۳ مصوبه از جهت ایجاد بار مالی جدید و عدم پیش‌بینی طریق تأمین هزینه‌های مربوط به آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷،
۱_۲_ ازآنجا که منظور از مفهوم و آثار «عمر مفید» روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_۲_ ابهام و ایراد مذکور در بند‌های ۲_۲ و ۲_۳ نظر سابق این شورا نیز با توجه به عدم اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند ۳ ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲ ماده واحده، اطلاق واگذاری زمین‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد یا بر اساس تایید کارگروه تعیین‌شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، با اصول ۴۵ و ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی به دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های عمومی به دلیل تکلیف دستگاه‌های دولتی به تامین خدمات عمومی این مناطق و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایراد مذکور در بند ۲-۴ نظر سابق این شورا، موضوع فراز دوم تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ بند ۳ ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص ایراد تبصره ماده ۳ مصوبه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده ۳، با اصلاح به‌عمل‌آمده، منظور از عبارت «سایر قوانین مصوب شورای اقتصاد» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «شامل این معافیت‌ها» به «مشمول این معافیت‌ها» اصلاح گردد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۴، به علت عدم اعمال نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ ایراد بند ۳-۲ نظر سابق این شورا، در خصوص مغایرت ماده ۵ با اصل ۶۰ قانون اساسی، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اطلاق عبارت «روسای دستگاه‌های دیگر» مذکور در تبصره ۱ این ماده که شامل اعضای غیرقوه مجریه می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ ایراد بند ۳-۳ نظر سابق این شورا نیز مبنیاً بر ایراد قبل، همچنان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در اصلاح ماده ۶، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمایت‌های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش حذف شده است که لازم است اضافه گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق واگذاری تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ موضوع ماده واحده به هیأت وزیران، با توجه به اینکه ضوابط تشکیل و فعالیت این تشکلها در قانون تعیین نشده است، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا نسبت به ماده ۱۷ مصوبه، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)
مصوب جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۵، استفاده از واژگان بیگانه «پروژه» در جزء (الف) بند ۳ و «فاکتور» در جزء (پ) بند ۵، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۱، با توجه به متن معاهده به زبان انگلیسی، منظور از عبارت «هزینه‌های مالی» مشخص نیست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۸ شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره ۴۵۵۱/۲۱/۷۸ مورخ ۸/۲/۱۳۷۸)، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند (ب) ماده ۱ موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با توجه به اینکه در این بند، مجازات در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است، ولی در تبصره ماده ۶۲۱ همچنان مجازات شروع به جرم به همان میزان باقی مانده است، نسبت بین جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، در تعیین مجازات برای موارد غیر از عنف و تهدید، تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشته و از این جهت مغایر موازین شرع شناخته شد.
۲_ موارد زیر مغایر موازین شرع و بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
۲_۱_ ماده ۳ و تبصره آن، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، محدودشدن مجازات به سی سال در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد.
۲_۲_ اطلاق ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعلیق در موارد مذکور.
۲_۳_ اطلاق ماده ۸، موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان قرار دادن افراد مذکور تحت نظام نیمه‌آزادی.
۲_۴_ اطلاق ماده ۹، موضوع اصلاح ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعویق مراقبتی در موارد مذکور، از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات در بعضی از موارد.
۲_۵_ اطلاق تبصره ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در خصوص تقلیل حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری به نصف.
۳_ ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، از این جهت که آیا شامل احکامی که قبلاً صادر شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از آنجا که مشخص نیست آیا قابل گذشت دانستن جرایم مذکور در ذیل ماده، موجب زوال مجازات‌های عمومی آن‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ مواد زیر مغایر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
۵_۱_ اطلاق ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص افزایش زمان مذکور برای ایجاد منع در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس.
۵_۲_ اطلاق ماده ۱۲، موضوع اصلاح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن تعقیب جرائم مذکور به علت مرور زمان.
۵_۳_ اطلاق ماده ۱۳، موضوع اصلاح ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن اجرای احکام قطعی به‌علت مرور زمان.
۵_۴_ ماده ۱۴، موضوع اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، در خصوص کاهش استثنائات شمول مرور زمان.
۵_۵_ در ماده ۱۵، موضوع اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اطلاق تبصره ماده ۱۳۴، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذکور.
۵_۶_ ماده ۱۹، موضوع اصلاح ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص کاهش مجازات حبس بعضی از مجرمان مواد مخدر.
تذکر:
_ در بند (ث) ماده ۱، از این جهت که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، اساساً مجازات حبسی وجود ندارد که به جزای نقدی تبدیل شود، لازم است اصلاح صورت گیرد.