دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سوابق فعالیت دوساله این کمیسیون از سال ۱۳۹۶ تاکنون را سریع گفت و رفت.
وی با بیان اینکه «خوشبختانه گزارش سالانه اجرای این قانون به رئیس دولت و مجلس منتقل شده است»، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اکنون تنها قانونی است که به شفافیت ارجاع داده میشود و مطابق آن تمام دستگاهها و موسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی دارند موظف هستند که اسناد و اطلاعات خود را در صورت درخواست مردم ارائه دهند؛ به جز آنچه در قانون استثنا شده است. همچنین علاوه بر دسترسی، موسسات ملزم هستند که این اطلاعات را منتشر کنند.
آقای انتظامی افزود: خوشبختانه توجه دستگاههای کشوری و لشگری به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل تقدیر است که البته هنوز نواقصی داریم که امید است به وضعیت پایدارتری برسیم.
او پس از بیان این سخنان کلی و کوتاه با عذرخواهی نشست خبری دسترسی آزاد به اطلاعات را ترک کرد که با اعتراض برخی خبرنگاران حاضر همراه شد.