به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، محسن هاشمی رفسنجانی در حاشیه برگزاری صد و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما امروز در شورای شهر به موضوع باغ‌های پرداختیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا درخصوص پرونده‌های بررسی شده اختلاف نظر میان اعضا وجود دارد و نظر کمیسیون مورد نقض قرار می‌گیرد، توضیح داد: اعضا درباره پرونده‌ها بحث می‌کنند و این موضوع طبیعی است. بخشی از بحث باغات حقوق خصوصی و بخشی دیگر هم حق عمومی است. از آنجا که باید هم حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی مورد توجه قرار گیرند، تصمیم گیری برای این موضوع کمی سخت است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چرا در زمانی که شهرداری برای کمک به سیل زدگان سیستان لایحه به شورا می‌آورد، بدون لایحه حامی مالی جشنواره فیلم فجر می‌شود، گفت: جشنواره فیلم فجر یک موضوع کشوری است و اهمیت ویژه‌ای هم برای انقلاب اسلامی دارد و در دهه فجر به آن پرداخته می‌شود. همه ما نسبت به این جشنواره مسئولیت داریم و این در حالی است که شهرداری‌ها در کل کشور حامی مالی فعالیت‌های فرهنگی می‌شوند و این موضوع طبیعی است.
هاشمی با بیان اینکه ما سالانه بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به حوزه فرهنگ بودجه اختصاص می‌دهیم، بیان کرد: این عدد هشت میلیارد تومان و در مقابل آن حجم از بودجه فرهنگی بسیار ناچیز است. این اقدامات برای رشد فرهنگی شهر هم لازم است چرا که معمولا در جشنواره‌ها اهداف فرهنگی شهر تهران هم بررسی و دنبال می‌شود و شهرداری می‌تواند در حین برگزاری این جشنواره‌ها موضوع‌های فرهنگی و شهری را هم به شهروندان آموزش بدهد.
رئیس شورای شهر تهران درباره لایحه درآمد‌های شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: درآمد ما (شهرداری ها) در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان در کل شهر‌های کشور بالاتر می‌رود و سهم شهرداری تهران به ۴ درصد می‌رسد.
به گفته وی آنچه در این حوزه مهم بوده این است که عدد سهم دولت و شهرداری‌ها مساوی بشود، زیرا اگر فردا عدد مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد بیشتر شود، عواید بیشتری نصیب شهرداری‌ها می‌شود.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح ساختار توضیح داد: لایحه اصلاح ساختار به شورای شهر آمده است و احتمالا تا پایان سال در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.
محسن هاشمی در پاسخ به این سوال که تعداد معاونت‌ها چه تغییری می‌کند، گفت: پیشنهاد شده است از ۹ معاونت به ۷ عدد برسد. این در حالی است که پیشنهاد شورا تغییر ۹ معاونت به ۶ معاونت و پیشنهاد من تغییر ۹ معاونت به ۵ معاونت بوده است.