به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ ذبیح الله خدائیان در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به تاکید رئیس قوه قضاییه در حراست و حفاظت از اموال بیت المال اشاره کرد و گفت:قرار شد همه دستگاههای دولتی مکلف شوند ظرف مهلتی مشخص مدارک متعلقه به اموالشان را به این سازمان تحویل دهند تا سازمان برای آنها سند مالکیت صادر کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: یکی از راههای حفاظت از این اموال مستندکردن اموال دولتی به خصوص اراضی و ساختمانهای دولتی است.
وی گفت: برخی دستگاههای اجرایی سالها در یک ساختمان مشغول فعالیت هستند و یا اراضی را در اختیار دارند، اما سند مالکیتی ندارند که اگر هم دارند رسمی نیست و عادی است.
خداییان ادامه داد: چنین مواردی زمینه سواستفاده افراد سودجو را فراهم میکند و این افراد وقتی با این ساختمانها یا اراضی مواجه میشوند با اسناد جعلی و ساختگی و شهود صوری و طرح دعاوی در مراجع قضایی مبادرت به صدور سند مالکیت میکنند.
وی افزود: برخی املاک دولتی هم به نام دستگاههای دیگر است که در این خصوص هم برخی افراد سودجو ورود پیدا میکنند.
رییس سازمان ثبت اسناد گفت: دستگاههای مختلفی مانند آموزش و پرورش و نیروهای مسلح هستند که در شهر و روستا مدارس و املاکی دارند که سند مالکیت ندارند و اسنادی هم که دستگاههای دولتی دارند در جاهای مختلفی نگهداری میشود که شاید از آن سواستفاده صورت گیرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس با پیگیریهای امور اقتصادی و دارایی زمینه ایجاد تفاهم نامهای فراهم شد تا اراضی املاک دولتی سر و سامان پیدا کند.
وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه سعی کردیم شکل و ظاهر اسناد دولتی با اسناد غیر دولتی متفاوت باشد و مقرر شد دستگاههای دولتی مکلف شوند ظرف یک مهلت مشخص نسبت به ارائه مدارک متعلقه درباره اموالشان و تهیه نقشه استاندارد مطابق با قانون جامع حدنگار (کاداستر) اقدام کنند و تحویل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دهند و سازمان در اسرع وقت سند مالکیت برایشان صادر کنند.
خدائیان افزود: اراضی و املاک که متعلق به دستگاههای متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و همه اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی صادر، اما نام دستگاه بهره بردار در آن قید میشود.
رییس سازمان ثبت اسناد گفت:: برخی اراضی و املاک دستگاهها نیز در اختیار دستگاه دیگری ذکر شده است که این هم باید اصلاح شود.
وی تبدیل اسناد دفترچهای دولت به اسناد تک برگی را از دیگر تعهدات این تفاهم نامه خواند و گفت: یکسری اسناد دولتی دفترچهای هستند و زمینه سواستفاده اسناد را فراهم میکند که همه دستگاههای دولتی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اسناد دفترچهای خود را تحویل سازمان ثبت اسناد دهند تا تک برگی شود.
وی افزود: با اجرای این تفاهم نامه امیدواریم همه اسناد مالکیت دستگاههای دولتی که حدود یک میلیون سند پیش بینی میشود و تاکنون حدود یک چهارم آن تحویل وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است تحویل این وزارتخانه شود.
خداییان ادامه داد: در این دستورالعمل کارگروهی مسئول میشود که زمینه اجرای سریع تفاهم نامه را پیگیری کند.
اکرمی، معاون خزانه دار کل کشور:
حدود یک میلیون سند مالکیت در دولت برآورد میشود
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، گفت: برآوردها در خزانه داری نشان میدهد که حدود یک میلیون سند در دولت داشته باشیم که تاکنون یک چهارم آن در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
سید رحمت اله اکرمی در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: با این تفاهم نامه سازمان ثبت به عنوان صادرکننده سند مالکیت و خزانه داری کل کشور به عنوان امین اموال دولت در بحث صدور سند مالکیت همکاری خواهند کرد.
وی گفت: این همکاری در سالیان گذشته هم بوده است، اما در تفاهم نامه اخیر این همکاری چارچوب مشخصی پیدا میکند و با این تفاهم نامه قرار است همه اسناد تحت مالکیت دولت به صورت سند تک برگی و به شکل واحد دولتی تبدیل شود.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، افزود: مقرر شد وزارت اموراقتصادی و دارایی همه اسناد موجود در مخازن این وزارتخانه را تحویل سازمان ثبت اسناد دهد تا سازمان برای این اسناد و املاک سند تک برگی تنظیم کند.
اکرمی گفت: با وضع موجود، دولت در مورد املاک و اموال خود نمیتواند تصمیم گیری و مدیریت کند چرا که حدود ۸۰۰ هزار سند مالکیت دولت در اختیار ما قرار ندارد و با امضای این تفاهم نامه دولت از املاک خود استفاده بهینه خواهد کرد.
موضوع این تفاهم نامه، که ذبیح الله خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و و سید رحمت اله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور امضا کردند، همکاری متقابل در پاسخگويی به استعلامات ثبتی و تبدیل اسناد دفترچهای موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی به سند تک برگ است.
این تفاهم نامه در اجرای مواد ۳، ۹ و ۱۱ قانون حدنگار (کاداستر) و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور منعقد شد.