ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه عصر روز دوشنبه سی دیماه لایحه مربوط به اصلاحات قانون اساسی این کشور را به استناد ماده ۸۴ قانون اساسی، تقدیم دوما کرد.
براساس اعلام کرملین، اصلاح، بهینه سازی و سازماندهی حکمرانی در فدراسیون متناسب با نیاز‌های روز جامعه، محور این اصلاحات است.
روز چهارشنبه گذشته، ولادیمیر پوتین در نطق سالانه خود خطاب به نمایندگان مجلس دوما و شورای فدراسیون، خواستار اصلاحات ساختاری در قانون اساسی این کشور شد.
ساعاتی بعد از این سخنرانی ولاپیمیر پوتین، دیمیتری مدودف نخست وزیر و اعضای کابینه ضمن تقدیم استعفای دسته جمعی به رییس جمهور، اعلام کردند: با این اقدام راه برای انجام اصلاحات مورد نظر رییس جمهور هموار خواهد شد.
شامگاه چهارشنبه گذشته، پوتین با قبول استعفای نخست وزیر و اعضای دولت این کشور، میخائیل میشوستین، رییس سازمان خدمات مالیات فدرال را به عنوان گزینه پیشنهادی نخست وزیری به مجلس دوما معرفی کرد و یک روز بعد، مجلس دوما با اکثریت آراء به گزینه پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد داد.
همزمان کارگروه بازنگری در قانون اساسی از روز پنجشنبه کار بررسی اصلاحات قانون اساسی را آغاز کرد.
کارگروه اصلاح قانون اساسی روسیه متشکل از برخی سناتور‌های شورای فدراسیون و نمایندگان دوما (پارلمان) و شماری از حقوقدانان این کشور کار خود را برای بررسی پیشنهاد‌های ولادیمیر پوتین آغاز کرد.
پوتین روز چهارشنبه در پیام خود به مجمع فدرال روسیه شامل سران و نمایندگان شورای فدراسیون و دومای روسیه و مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور، اصلاحات در قانون اساسی را اعلام کرد.
رئیس جمهوری روسیه پس از اعلام این اصلاحات با اعضای کارگروه اصلاح قانون اساسی روسیه دیدار و اعلام کرد که برای تایید اصلاحات، در روسیه همه پرسی عمومی برگزار خواهد شد.
به اعتقاد موافقان، اصلاح قانون اساسی روسیه بر کل سیستم حقوقی کشور تاثیر می‌گذارد و این تحولات سبب دمکراتیک‌تر شدن ساختار حکومت در روسیه خواهد شد.
در نشست گروه کاری اصلاح قانون اساسی روسیه، شماری از مولفان متن قانون اساسی فعلی روسیه نیز شرکت دارند و انتظار می‌رود از دیدگاه‌های آنان برای اصلاح قانون اساسی استفاده شود.
به گفته پوتین همه جناح‌های دومای روسیه با اینکه نقش پارلمان در تشکیل دولت روسیه باید افزایش یابد، موافق هستند.
وی خاطرنشان کرد: این به آن معنی است که پارلمان در سیاست گذاری دولت روسیه مسئولیت بیشتری برعهده می‌گیرد.
رئیس جمهوری روسیه در همین حال تاکید کرد که باید تایید نامزد برای مقام نخست وزیر کشور به دومای روسیه سپرده و حق رئیس جمهوری روسیه برای انتصاب سران سازمان‌های امنیتی و وزارت دفاع و کشور حفظ شود.
از اصلاحات دیگر پیشنهادی رئیس جمهوری روسیه این بود که وزیران کابینه دولت روسیه و استانداران این کشور نباید تابعیت خارجی یا اقامت کشور‌های دیگر را داشته باشند.
از اصلاحات دیگر در قانون اساسی روسیه که پوتین از آن سخن گفته است این بوده که تصمیم‌های سازمان‌های بین المللی که با قانون اساسی روسیه مغایرت داشته باشند از سوی این کشور اجرا نخواهد شد و در ماده‌ای در قانون اساسی روسیه بر برتری این قانون نسبت به قوانین بین المللی تاکید خواهد شد.
با ارائه لایحه جدید اصلاح قانون اساسی به مجلس دومای روسیه، پیش بینی می‌شود نمایندگان دوما طی روز‌های آتی بررسی لایحه پیشنهادی را در دستور کار قرار دهند.
همزمان با این تحولات، نخست وزیر جدید نیز اعلام کرده است بزودی وزرای کابینه را پس از مشورت با رییس جمهور، برای رای اعتماد به مجلس دوما معرفی می‌کند.