مدير کل تعزيرات حکومتي استان: تاکنون 70 پرونده مرتبط با عرضه خارج از شبکه گاز LPG در اين اداره کل تشکيل شده است .
وي افزود: تاکنون 70 پرونده مرتبط با عرضه خارج از شبکه LPG تشکيل و 2 پرونده نيز به دادستاني معرفي شده است تا سهيمه آنها قطع يا مراکز فروش پلمپ شود .
رياضي تصريح کرد: براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز هر گونه باک سوخت اضافه روي خودرو ها غير قانوني است و در صورت ارسال پرونده به تعزيرات حکومتي برخورد خواهد شد .
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار هم بر ضرورت اتخاذ تدابير لازم از سوي مسئولان مرتبط براي بهره مندي مصرف کنندگان واقعي از گاز مايع LPG تاکيد کرد .
آقاي غضنفري نياز بخش خانگي ، کشاورزي و برخي صنوف را به گاز مايع مورد توجه قرار داد و گفت: شرکت فرآورده هاي نفتي استان بايد ضمن توزيع مناسب گاز مايع در استان تدابيري اتخاذ کنند تا اين فرآورده به دست مصرف کنندگان واقعي برسد.
وي عرضه خارج از شبکه و استفاده از LPG به عنوان سوخت خودرو را از مشکلات موجود در استان و غير قانوني دانست و از مسئولان مرتبط خواست در مدت يک هفته نياز استان و وظايف دستگاهها براي حل مشکلات مردم مشخص شود .
فرماندار قم نيز خواستار برخورد جدي شهرداري ، نيروي انتظامي و اتاق اصناف و سازمان صنعت معدن و تجارت با کارگاههاي نصب LPG روي خودروها شد .