این اظهارات شکات یک پرونده اخلال ارزی ۱۴۰ میلیارد تومانی است. پرونده‌ای که متهمانش با تاسیس یک شرکت سهامی خاص در بانه از تجار و بازاری‌ها ریال می‌گرفتند تا برای خرید کالاهایشان به آنان ارز دولتی بدهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، این پرونده نشان می دهد نظارت جدی بر فعالیتهای ارزی و اقتصادی تنها راه جلوگیری از بروز تخلفات در آینده است، نظارتهایی که البته با پیگیریهای قانونی بیشتر شده است.