نظارت ۵ هزار نفری بر فرایند برگزاری انتخابات مجلس+ فیلم
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین از نظارت ۵ هزار نفری بر فرایند برگزاری انتخابات مجلس در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین گفت: طبق قانون صلاحیت‌های کاندیدا‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فردا اعلام خواهد شد.وی افزود: ۲۲۸ نامزد برای حوزه‌های قزوین ثبت نام کرده اند که این میزان نسبت به دوره گذشته، ۵۰
درصد افزایش داشته است که میانگین کشوری آن ۲۵
درصد است.
صفری خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۲۸ ثبت نامی فقط دو مورد تخلف انتخاباتی محرز شد که همزمان با ثبت نام اقدام به تبلیغ کرده بودند.رئیس دفتر نظارت و بازرسی اتتخابات استان با بیان اینکه تا آخر روز بیست و یکم دی، مهلت هیئت نظارت به پایان می‌رسد و نتایج فردا از طریق فرمانداری‌ها به کاندیدا‌ها اعلام می‌شود، گفت: تا این لحظه هیچ نتیجه‌ای اعلام و ابلاغ نشده است و فردا نتایج اعلام می‌شود و بعد از ابلاغ نتایج، نامزد‌ها ۵ روز فرصت دارند برای اعتراض به دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان و یا ورزشگاه تختی در تهران مراجعه کنند.صفری تصریح کرد: شورای نگهبان طبق قانون از مراجع چهارگانه استعلام می‌کند و اگر کسی سند مؤثری داشته باشد، شورای نگهبان آماده دریافت این اسناد است و از مجموع این اسناد، نظر نهایی شورای نگهبان اعلام می‌شود.
وی افزود: تا قبل از ۲۲ بهمن که اعلام قطعی کاندیداهاست، هر سندی علیه نامزد‌ها پیدا شود، شورای نگهبان به لحاظ قانونی امکان بررسی مجدد را دارد.
به گفته صفری، قانون محدوده زمانی برای تبلیغات تعیین کرده است و از کاندیدا‌ها انتظار می‌رود که در این بازه زمانی تعیین شده تبلیغات کنند و از همه دستگاه‌های ناظر هم انتظار می‌رود فضای تبلیغات پیش از موعد، کنترل شود.
وی افزود: قانون بازه زمانی هفت روزه را تعیین کرده و تبلیغات پیش از موعد، ممنوع است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تأکید کرد: هیچ نامزدی حق ندارد در تبلیغاتش متوسل به منابع عمومی شود و یا به مدیران اجرایی، نگاه ابزاری داشته باشد.
صفری تصریح کرد: قوی‌ترین ضمانت اجرایی برای برخورد با تخلفات انتخاباتی، مردم هستند چرا که این تخلفات به قصد جلب رأی آن‌ها صورت می‌گیرد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان با بیان اینکه از مجموع شرایط ایجابی و سلبی، سه محور در تأیید صلاحیت‌های نامزد‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: در بعد مسائل مالی و اداری، نامزد باید از سلامت اداری و مالی برخوردار باشد. موارد سیاسی و اخلاقی هم از دیگر محور‌های تأیید و یا عدم احراز صلاحیت نامزدهاست که در بررسی صلاحیت نامزد‌های این دور از مجلس شورای اسلامی، موارد مالی و اداری از فراوانی بالایی در عدم احراز صلاحیت نامزد‌ها برخوردار است.
وی افزود: با تکیه بر اسناد موجود، تلاش کردیم تا صلاحیت نامزد‌های مورد نظر را به لحاظ مسائل اداری و مالی، احراز نکنیم.
به گفته صفری، برای ما هیچ مصلحتی بالاتر از قانون وجود ندارد و اگر نامزدی شرایط قانونی را داشته باشد، صلاحیتش احراز می‌شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خاطرنشان کرد: در برخی از کشور‌ها برای جرایم انتخاباتی تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته اند که قانون در کشور ما از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و از قوه قضائیه انتظار داریم از این قانون برای برخورد با جرایم استفاده حداکثری را بکنند.