معاون حقوقی رئیس جمهور: اگر به معاهده FATF بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند ضمن آنکه اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، خانم لعیا جنیدی با حضور در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با بیان اینکه «FATF» معمولاً به «گروه ویژه اقدام مالی» ترجمه می‌شود، به تاریخچه‌ای از آن اشاره کرد و افزود: همزمان با اوج گرفتن جرایم مربوط به مواد مخدر، نگرانی در تعدادی از کشور‌ها به وجود آمد که پول آن در شریان‌های بانکی، جریان می‌یابد و دوباره برای همین جرم استفاده می‌شود به همین علت تصمیم گرفتند گروهی را برای مقابله با آن ایجاد کنند.
وی گفت: پس از آن مقابله با فساد مالی و پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریست مطرح شد که معاهده‌هایی درباره آن‌ها شکل گرفت.
علل تشکیل گروه ویژه اقدام مالی (FAFT)
خانم جنیدی افزود: برای این منظور استاندارد‌هایی را برای بانک‌ها تعریف کردند که چگونه بتوانند وجوه ناشی از جرم را شناسایی و با آن مقابله کنند.
وی گفت: «FATF» در گروه جهانی حدود ۳۷ عضو دارد و در گروه‌های منطقه‌ای، حسب مورد کشور‌های دیگر هم هستند و اکنون تقریباً همه صلاحیت‌های قضایی به نوعی در این زمینه همکاری می‌کنند.
چه کشورهایی عضو FAFT هستند؟
خانم جنیدی با اشاره به اینکه مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی به «پالرمو» و معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم به «CFT» موسوم است، افزود: تقریباً همه کشور‌های جهان عضو این دو معاهده هستند و فقط ۲ تا ۳ کشور از جمله کشور ما و کره شمالی عضو این معاهدات نیستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه به اصل تعریفی که از تروریسم در این معاهدات آمده است ایرادی وارد نیست، گفت: در معاهدات بین‌المللی ژنو، حقوق اسرا را به رسمیت شناخته‌ایم و دین اسلام و قانون اساسی ما هم بیش از آن به حقوق اسرا و غیرنظامیان احترام می‌گذارد.
خانم جنیدی افزود: در سطح بین‌المللی، رضایت دولت‌ها به کنوانسیون‌ها به اراده و درجه رضایت خودشان مقید است.
رضایت دولت‌ها به کنوانسیون‌ها، مقید به اراده خود دولت‌ها
وی گفت: زمانی که کشوری تحفظ و قیودی را برای خود قرار می‌دهد حتی اگر کشور‌های زیادی به این مسأله اعتراض کنند، اما در چارچوب توافق‌هایی که با گروه اقدام ویژه مالی کرده‌ایم، خواهند گفت ایران متعهد این معاهدات شده است و اسناد آن را نیز ارائه کرده است بنابراین در این مرحله، معاهده، علی الظاهر اجرا شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور‌های اسلامی چنین تحفظ و قیودی را قرار داده‌اند، افزود: ماده ۲۳ معاهده وین در تفسیر معاهدات، مقرر می‌دارد که اگر در ماده‌ای قیدی را گذاشتید و کشور دیگر معترض شد آن معاهده و تعهدات آن در محدوده آن قید، قابل اجراست و دیگری نمی‌تواند به آن استناد کند.
خانم جنیدی گفت: قطعنامه‌های بین المللی وجود دارند که حق تعیین سرنوشت را به رسمیت می‌شناسند.
وی افزود: دًوَل متعهد دیگر همین تحفظ را گذاشته‌اند و عده‌ای هم به آن اعتراض کردند، اما آن دًوَل، اکنون متعهد و همکار FATF تلقی می‌شوند و در فهرست سیاه هم نیستند پس باید مدیریت کنیم تا هم خواست و منافع ملی خود را پیش ببریم و هم در تعامل با دنیا، منافع خودمان را به دست بیاوریم.
توضیح درباره تحفظ و قیود در معاهدات بین‌المللی
خانم جنیدی در پاسخ به این پرسش که الزامات قانونی پیوستن به دو معاهده پالرمو و CFT چیست؟ گفت: مقدمات آن انجام شده است از جمله اینکه دولت لایحه داده است، مجلس هم آن را بررسی و تصویب کرده است و شورای نگهبان درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ایراداتی گرفته است و اکنون این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
وی با بیان اینکه همه، منافع ملی کشورمان را می‌خواهند، اما شاید در نوع نگاه، تفاوت‌هایی باشد، افزود: اگر در این مرحله مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعامل انجام شود ما متعهد این کنوانسیون‌ها تلقی می‌شویم، اما بر اساس تفسیر و درک خود از کنوانسیون و در نظر گرفتن منافع ملی خود، آن را اجرا می‌کنیم و کشور‌های دیگر هم این کار را انجام می‌دهند.
در ادامه مجری این برنامه پرسید: با توجه به این که این لوایح از شورای نگهبان به مجلس برگشت و مجلس آن را برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعاده کرده است و یک سال از این موضوع می‌گذرد و تصمیمی درباره این لوایح گرفته نشده است و در این حالت خود به خود دیدگاه شورای نگهبان، تسری داده می‌شود، آیا این دو لایحه را باید منتفی تلقی کنیم؟
معاون حقوقی رئیس جمهور پاسخ داد: درباره «پالرمو» ایرادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست‌های کلی آمد و برخی ایراد از طرف شورای نگهبان آمد، همه ایرادات شورای نگهبان در مجلس رفع شد و ایرادی که از منشأ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد در تفسیر ما که می‌گوییم نظر شورای نگهبان حاکم است درک ما این است که نظر این شورا تأمین شده است بنابراین در این نقطه می‌توان با مجمع تشخیص مصلحت نظام به توافق رسید که این موضوع حل شده است.
خانم جنیدی افزود: درباره کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم» هنوز مدت یک ساله آن به پایان نرسیده است به همین علت در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و حتی این مجمع تصمیم داشت این دو کنوانسیون را در پیوند با هم ببیند و از این منظر هم با اغماض می‌توان گفت، چون مجمع، دو کنوانسیون را به علت ارتباط باهم می‌خواست یکجا بررسی کند بنابراین اگر نظر ما را درباره «پالرمو» بپذیرد که نظر شورای نگهبان حاکم است، چه بهتر و حل شده است و فقط باید در مورد CFT تصمیم بگیرد.
مجمع برای بررسی و تصویب لوایح هنوز زمان دارد
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا پیوستن به این دو معاهده در دور زدن تحریم‌ها مشکل ساز نخواهد شد؟ گفت: FATF و این دو معاهده با جرم، مسئله دارند، اما ما مایحتاج عمومی خود را می‌خریم و آمریکا مزاحم ماست.
وی افزود: معاملاتی مانند دارو، غذا، اقلام کشاورزی و تجهیزات مورد نیاز صنعت، معاملات مجاز و مشروع است و هیچ کدام در چارچوب استاندارد‌های FATF و این معاهدات، معامله ممنوع و یا حاصل از جرم تلقی نمی‌شود، بنابراین حتی اگر متوجه اسناد یکی از این معاملات هم شوند، کسی نمی‌تواند به ما ایراد بگیرد و آن را نقض معاهده تلقی کند بلکه اتفاقاً آمریکا باید شرمنده باشد که نیاز‌های طبیعی یک ملت را در مضیقه قرار می‌دهد.
خانم جنیدی گفت: نگرانی مطرح می‌شود که از ما اطلاعات می‌خواهند در حالی که زمانی که معامله مشکوک بانکی انجام می‌شود در فرض الحاق شدن یا نشدن، بدون تردید اگر معامله، مشکوک تلقی شود در همه بانک‌های بین المللی حتی شعب بانکی ما، چون همه کشور‌ها عضو و متعهد هستند، این سوال و درخواست اتفاق می‌افتد بنابراین الحاق شدن یا نشدن از این منظر، فرقی ندارد.
وی افزود: در فرض الحاق نشدن، چون جزو کشورهایی قرار می‌گیریم که ریسک او بالاست اتفاقاً گزارش‌ها و نظارت باید گسترده باشد و هر معامله‌ای که یک گوشه آن مربوط به ایران باشد باید همه اطلاعات آن داده شود.
خانم جنیدی گفت: بنابراین امکان افشای اطلاعات در فرض الحاق نشدن، بیشتر است، اما اگر به معاهدات بپیوندیم و برنامه اقدام را تکمیل کنیم کسی حق ندارد رازداری بانکی را نادیده بگیرد و همه اطلاعات درباره هر معامله بانکی مربوط به ایران را بخواهد بلکه فقط می‌تواند اطلاعات معاملات مشکوک را بخواهد و از آنجا که ما خودمان واحد اطلاعات مالی و چارچوب داریم آن‌ها از واحد اطلاعات مالی ما می‌خواهند و کسی در رأس این واحد قرار دارد که معتمد همه نظام است و او اطلاعاتی را که مهم نباشد به آن‌ها می‌دهد و اگر اطلاعاتی مربوط به امنیت ملی ما باشد به موجب معاهده و تحفظ قانون اساسی می‌تواند به آن‌ها بگوید که این اطلاعات را نمی‌توانم بدهم.
وی افزود: بنابراین پس از الحاق و تکمیل، چون به سیستم بانکداری ما به عنوان یک سیستم نسبتاً امن که خودش ابزار‌های صیانت خود را در مقابل جرایم پولشویی دارد، نگاه می‌کنند، اطلاعات را موردی درخواست می‌کنند و نه سیستماتیک و گسترده.
اگر به معاهدات بپیوندیم کسی حق ندارد رازداری بانکی را نادیده بگیرد
خانم جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا الحاق به این معاهدات، مانع فروش نفت کشورمان نمی‌شود و راه های تنفس اقتصادی و تجاری از سوی آن‌ها بسته نمی‌شود؟ گفت: اکنون عضو FATF نیستیم، نفت خود را می‌فروشیم و دو ماه دیگر ممکن است وارد فهرست سیاه شویم در این صورت همه بند‌ها و اقدامات ذیل توصیه ۱۹ باید رعایت شود و بر مبنای آن، اطلاعات کامل مربوط به ایران باید افشا شود و کشور‌های دیگر مکلف به این کار می‌شوند.
وی افزود: اگر به این دو معاهده ملحق شویم و برنامه اقدام را تکمیل کنیم به گونه‌ای که از فهرست، خارج شویم و اقدامات مقابله‌ای را برداریم، در این صورت آن‌ها نمی‌توانند درباره معاملات مباح مانند نفت پرسش کنند و فقط موارد مشکوک به جرم را با ارائه قرائن و دلایل آن می‌توانند بپرسند.
خانم جنیدی گفت: اگر وارد فهرست سیاه شویم کانال‌های بانکی ما بسته می‌شود.
اگر وارد فهرست سیاه شویم کانال‌های بانکی ما بسته می‌شود
تاکید معاون رئیس جمهور بر لزوم پیوستن به FATF
در ادامه مجری پرسید: از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ در فهرست سیاه بودیم، اما تجارت مالی را هم داشتیم، بنابراین پیوستن ما به FATF چه مزیت نسبی برای ما دارد؟
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ با اشاره به اینکه در آن سال‌ها تحریم‌ها به شدت فعلی نبود، گفت: در آن سال‌ها مجوز فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت را داشتیم و در فشار فعلی نبودیم و با این حال هزینه مبادلاتی ما بسیار بالا رفت.
خانم جنیدی افزود: اگر وارد فهرست سیاه FATF شویم حتی با ارز‌های ملی و با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم همچنین باید دراز مدت به این موضوع نگاه کنیم، زیرا قرار نیست تا ابد تحت تحریم‌های آمریکا باشیم.
وی با اشاره به اینکه اکنون تقریباً اقتصاد بیستم جهان را داریم، گفت: چنین اقتصاد بزرگی نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی، منقطع باشد بنابراین بهتر است تعامل کنیم و تحریم‌های یک جانبه دنیا را به تحریم گسترده و تحریم ۲۰۰ کشور تبدیل نکنیم و بقیه کشور‌ها را هم در موضعی قرار ندهیم که مجبور شوند اقدام مقابله‌ای کنند.
اقتصاد بیستم جهان را داریم، چنین اقتصاد بزرگی نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی، منقطع باشد
پذیرش FATF اوضاع را از این بدتر نمی‌کند
خانم جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که با پیوستن به این معاهدات، وضع ما بهتر شود؟ گفت: مسلماً این کار از بدتر شدن اوضاع و احوال جلوگیری می‌کند.
وی افزود: حتی بانک‌های روسیه و چین و کشور‌های همسوی ما هم به ما توجه داده اند که اگر وارد فهرست سیاه شویم با ما مشکل خواهند داشت.
خانم جنیدی گفت: پیوستن ما به این معاهدات حتی در شرایط تحریم، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد اوضاع را بهتر می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: اگر به این معاهدات نپیوندیم و وارد فهرست سیاه شویم به نوعی تحریم یکجانبه آمریکا را همه جانبه و برای ۲۰۰ کشور مشروع می‌کنیم.
اگر به این معاهدات نپیوندیم، به نوعی تحریم یکجانبه آمریکا را همه جانبه و برای ۲۰۰ کشور مشروع می‌کنیم
در ادامه مجری پرسید: اکنون آمریکا بخشی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است، آیا با این وضع با پیوستن به این معاهدات، در داخل، محدودیت و خود تحریمی باید انجام دهیم؟
خانم جنیدی پاسخ داد: علت منطقی برای این کار وجود ندارد، زیرا این مجوزی نیست برای کمیته‌ای که در ذیل شورای امنیت است برای تعیین مصادیق، ضمن اینکه ما در چارچوب این معاهدات، تحفظ قرار دادیم و تابع شورای امنیت ملی خودمان هستیم بنابراین از این منظر، از آن کمیته تبعیتی نخواهیم داشت ضمن اینکه کمیته، موارد اجماعی دنیا را مد نظر قرار می‌دهد نه مواردی را که آمریکا گفته است.