اسماعیلی در نشست خبری
وصول ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی
سخنگوی قوه قضاییه:در یک مورد ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی افزود: حسابهای بانکها و مجموعه بدهی بدهکاران بانکی دست ما نیست بلکه بانکها باید این را به ما بگویند تا ما اعلام کنیم، ضمن اینکه پرونده برخی از این بدهکاران بانکی در دادگاه مطرح است و بسیاری از معوقات بانکی آنها تسویه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا مستندی از پرونده خودروسازی منتشر شده که گفته میشود کارگردان آن بازداشت موقت شده است، افزود: پروندههای خودرویی در قوه قضاییه رسیدگی میشود ضمن اینکه بازداشتی در این خصوص اتفاق نیفتاده است.
وی گفت:پخش فیلم به لحاظ داشتن شاکی خصوصی متوقف شد و محتوای فیلم بر مبنای نماهنگهایی که پیش از این پخش شده است، به گفته شاکی مواردی از توهین و افترا و نشر اکاذیب دارد که به پلیس دستور داده شده است این ادعاها بررسی شود.
اسماعیلی افزود: در این باره کسی بازداشت نشده و فقط دستور بررسی صادر شده است و بارها گفته ایم اگر کسی از مافیا، تخلف و جرم کسی اطلاع دارد، به ما گزارش دهد.
وی گفت:زمانی میگفتند گوش شنوایی نیست اکنون ثابت کرده ایم گوش شنوا و مسئول هست، چه نیازی به فضاسازی رسانهای است، شما بیایید گزارش دهید، ببینید مسئله پیگیری میشود، اگر معیوب بودیم و جواب ندادیم و بررسی نکردیم آن وقت پاسخ بخواهید. ما بارها دعوت کرده ایم گزارشها را به ما بدهید و ثابت کرده ایم که گوش ما شنواست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بارها گفته ایم تا در پروندهای موضوع اثبات نشده و حکم قطعی صادر نشده است، رسانهای نشود. اکنون ما آن را نه تایید و نه تکذیب میکنیم بلکه میگوییم محتویات اظهار شده نیازمند بررسی است.
این سطح از آلایندگی هوا برای مردم قابل قبول نیست
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا دادستانها از جهت احیای حقوق عامه در موضوع آلودگی هوا ورود داشته اند، افزود: این سطح از آلایندگی هوا برای جامعه و مردم قابل قبول نیست و تمام نهادهای متولی باید تلاش کنند که مشکل برطرف شود.
وی گفت:قطعا مشکل حل نشدنی نیست، اما دستگاههای متولی چه در حوزه شهرداریها، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و بخشهای مختلفی که در قوانین و مقررات برای آنها در این حوزه ماموریتهایی پیش بینی شده است، باید تکالیف خودشان را انجام دهند.
اسماعیلی ادامه داد: نخستین تقاضا از شما به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه این است که در دیدارها، نشستها و دسترسیهایی که به نهادهای ذیربط دارید از آنها بخواهید که به مردم گزارش بدهند در راستای ماموریتهای قانونی خود برای کاهش آلودگی هوا چه کار کرده اند؟
وی افزود: چون بهترین داوران هم مردم ما هستند، مردم را در جریان کار آنها قرار دهید.
اسماعیلی گفت: در گذشته سازمان بازرسی کل کشور ورودهایی کرده و گزارشهایی را تحت عنوان هشدار و پیشنهادهایی را به نهادهای متولی ارسال کرده، اما این گزارشها کیفری و قضایی نشده است.
وی افزود: امسال با توجه به سطح آلایندگی؛ رئیس قوه قضاییه دستور جدی صادر کرد برای سازمان بازرسی کل کشور که منطبق با شرح وظایف هریک از دستگاهها بررسی کند و ببیند که این دستگاهها در اجرای ماموریتهای خودشان چه کارهایی انجام دادهاند، آیا قصور و تقصیری داشتهاند یا خیر و تاکید شد که در صورت اثبات قصور و تقصیر حتما این گزارشها به دادسرا ارسال شود و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازرسی مطالعات خوبی انجام داده و کارها در حال نهایی شدن است، اما اینکه این گزارش دستگاهها را متخلف خواهد شناخت یا خیر؟ باید صبر کنیم تا این گزارش سازمان بازرسی کل کشور که با رویکرد جدید آماده میشود، ارائه شود.
صدور رای در پروندههای اخلال نظام ارزی
سخنگوی قوه قضاییه از صدور آرای پرونده تعدادی از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: حکم پروندهای در یکی از شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط با اخلال در نظام ارزی رای صادر شد که در آن پرونده، علی زرنانی به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد؛ محمودرضا اخوت ۱۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، یوسف جنت مکان به ۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، عظیم علی اشرفی پیامن به ۱۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، کوروش مر به ۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، محکوم شدهاند.
وی گفت: این پرونده یکی از پروندههای اخلال در نظام ارزی بود که این افراد شرکتهای صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند؛ در بین متهمان این پرونده یوسف جنت مکان میگوید " من در یک شرکت حفاری به عنوان کارگر کار میکردم، وضع مالی خوبی نداشتم توسط یکی از دوستان به علی زرنانی معرفی شدم، وی گفت که با بنده اگر کار کنی وضعت خوب میشود و من را به سمت مدیرعاملی شرکت طرح و نقشه پناهی منصوب کرد، برایم چند دست کت و شلوار شیک خرید و رفت در بانک و برای من حساب باز کرد، منتها حساب را که باز کرد دفترچه را به من داد و گفت: همه آنها را امضا کن و تحویل من بده و از این به بعد من میدانم که با این چکها چه کار کنم".
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نادر نوروز خواه در این پرونده میگوید من معتاد به موادمخدر بودم، یک روزی در حاشیه خیابان زرنانی من را به عنوان معتاد خیابانی دید و ۵۰ هزار تومان پول به من داد و برای من ناهار خرید، مدارک شناسایی من را شامل شناسنامه و کارت ملی را گرفت، با هم بانک رفتیم و به نام من برای شرکت طرح و نقشه پناهی حساب باز کرد و چک و سفتههای فراوانی از من گرفت. این شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گرفته و با وساطت عوامل معتاد کف خیابانی ارز به این افراد تخصیص داده شده و لی کالایی وارد نشده است که رسیدگی شد و متهمان به مجازات محکوم شدهاند.
اسماعیلی افزود: همچنین یکی از پروندههای دیگر اخلال در نظام اقتصادی در مشهد رسیدگی شد، در این پرونده که موضوعهایی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکهای، پولشویی، رشوه و امثال آن مطرح بود، محمود میرشکار فرزند شاه جهان، که رییس یک شعبه بانک بوده به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی گفت: غلام سنگچولی فرزند فداحسین، کارمند بانک که بود به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان، حمید خالقی فرزند محمدحسین، به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق و امیرطلوع شیخ زاده فرزند علی اصغر به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق، عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل ۸ سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ ضربه شلاق، نصیب الله به تحمل ۶ سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ ضربه شلاق و همچنین ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینها یک باند وسیع قاچاق ارز بودند و از کشور ارزهایی را که از طریق شبکه بانکی به صرافیها توزیع میشد، جمع آوری میکردند و با تبانی برخی از عوامل بانکها که مورد اشاره قرار گرفت ارز را به خارج از کشور قاچاق میکردند که پروندههای اینها رسیدگی شد.
دادگاه پرونده سکه ثامن هجدهم این ماه برگزار میشود
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن، افزود: برای این پرونده تعیین وقت شده است، اما در این موراد به دلیل تراکم پروندهها وقت نزدیک داده نمیشود، اما در این مورد به خاطر اهمیت آن وقت نزدیک داده شد و هفته دیگر (۹۸/۱۰/۱۸) نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ برگزار خواهد شد.
وی گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا نیز به خاطر تعداد شکات بود.
اسماعیلی افزود: این پرونده بیش از سه هزار شاکی دارد که تحقیق از هر کدام از شکات روند رسیدگی و تکمیل پرونده را طولانی میکند بنابراین چارهای جز این نداشتیم.
وی ادامه داد: در این پرونده هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال از شکات کلاهبرداری شده که یک به یک این اسناد باید بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین باید اموال متهم پرونده شناسایی شود که تاکنون ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال این فرد شناسایی شده است.
اسماعیلی افزود: مطالبات هزار و ۶۱۳ شاکی این پرونده صد در صد تسویه شده است، یعنی این تعداد شاکی مطالبات خود را دریافت کرده اند و دیگر شکات نیز ۳۰ درصد مطالبات خود دریافت کرده اند.
اسماعیلی افزود: همانطور که گفتم در این پرونده وقت نزدیک رسیدگی تعیین شده است و هفته آینده به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
افزایش شعب دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه از افزایش شعب دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی که در قوه قضاییه از اولویتهای ماست و شاید برخی رویدادهای اخیر، بر تلاش و زحمات همکاران ما سایه افکند.
وی گفت: دادگاهها با تمام توان و قدرت به کار خود ادامه میدهند، به زودی به تعداد شعب دادگاههای رسیدگی کننده به مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی افزوده میشود و شعب جدیدی به شعب سابق اضافه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد، افرادی که خبر از فساد میدهند مورد تشویق قرار میگیرند، آیا تاکنون چنین اتفاقی افتاده است؟ گفت: این اتفاق ۲ بخش دارد؛ بخش اول اینکه راهکاری برای افرادی که از فساد مطلع میشوند باز بکنیم، دسترسی داشته باشند و این فساد را گزارش کنند که این کار هم در واحدهای قضایی و به صورت خاص در مورد گزارشهای مربوط به فساد درون ادارات و سازمانها در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده و هم اینکه به صورت تلفنی، دیجیتال -راه اندازی یک سامانه-، ارسال پیام کتبی و نامه و مراجعه حضوری انجام شده است.
وی گفت: تاکنون نیز جمع زیادی از شهروندان در زمره گزارشگران فساد قرار گرفته اند و گزارش دادند، هموطنان تا امروز از ما تقاضای تشویق نداشتند و تشویق مادی انجام ندادیم که شاید قصور از ما باشد، اما این موضوع مناعت طبع مردم را در مورد اینکه خواسته ما را اجابت کردند، نشان میدهد.
اسماعیلی افزود: قطعا در موارد خاص که فساد عمدهای گزارش شود، این عزیزان هم تشویق خواهند شد.
وی گفت:در موارد جاری نیز ما اصل تشویق را به بررسی و رسیدگی قضایی و اثبات فساد موکول میکنیم، هر کدام از این پروندهها که در زمره فساد کلان اقتصادی بود بعد از اثبات آن و با بررسی و اثبات صحت گزارش، گزارش دهندگان مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.
ادعاهای مطرح شده درباره نرگس محمدی تکذیب میشود
سخنگوی قوه قضاییه ادعاهای منتشر شده در خصوص نرگس محمدی را تکذیب کرد و گفت: البته همگان بدانند که زندان مقررات خود را دارد و باید رعایت کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای نرگس محمدی را مبنی بر اینکه به خاطر تحصن برای کشته شدگان آبان ماه مورد ضرب و شتم واقع و به زندان زنجان منتقل شده است، تایید میکنید؟ افزود: روابط عمومی زندانهای استان تهران این موضوع را تکذیب کرد و من هم با تعدادی از افرادی که در صحنه و در زمان مورد ادعا حضور داشتند، صحبت کردم و اگر در این خصوص نظری داده ایم پس از بررسی بوده است.
وی گفت: مقرر شد وی به زندان زنجان اعزام شود و در بند نسوان، همه ماموران زن هستند و برای اجرای دستور قاضی در اعزام، مامورانی از وزارت اطلاعات حضور داشتند که امر انتقال را انجام میدهند.
آقای اسماعیلی افزود: ما با افراد حاضر در صحنه صحبت کردیم و اگر تکذیب کردیم با اطلاع بوده است و کسانی باید جوابگو باشند که بدون اینکه صحنه را دیده باشند، تایید میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان هم گفت: بر اساس قانون افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانواده شان باید تحمل کیفر کنند و خانواده ایشان مقیم تهران نیست و مقیم زنجان است.
وی افزود: غیر از این مورد در موضوعی کلی باید بیان کنیم که زندان مقررات دارد و بخشی از جامعه است و کسی که به زندان میرود باید مقررات را محترم بشمارد و البته قریب به اتفاق زندانیان مقررات را رعایت میکنند و امتیازاتی برای آنها مانند مرخصی، آزادی مشروط و تخفیف مجازات داده میشود.
آقای اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی اینکه چرا قوه قضاییه در خصوص بلوکه شدن دو میلیارد دلار سرمایه ایران در آمریکا ورود نمیکند؟ گفت:این موضوع به دادسرای تهران ارجاع شد و در دست بررسی است.
وی افزود:، چون اصل موضوع به سالهای قبل بر میگردد نیازمند بررسیهای دقیق است و اینکه آیا میخواستند قبل از تصمیم دولت آمریکا این وجوه را جابه جا کنند یا نه، باید بررسی شود، چون بخشی مربوط به دولت قبل و بخشی مربوط به دولت کنونی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اصل سپرده گذاری در حسابهای در معرض خطر هم باید بررسی شود و، چون این موضوع هم داخلی و هم بین المللی است نیاز به بررسیهای دقیق و کارشناسانه دارد.
سازمان محیط زیست مستندات آلودگی هوا را ارسال کند
سخنگوی قوه قضاییه از سازمان حفاظت محیط زیست خواست اگر مستنداتی مربوط به اعمال مجرمانه و تخلف در بحث آلودگی هوا دارد به دستگاه قضایی ارسال کند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه نتایج آزمایشهای اداره کل پایش فراگیر سازمان محیط زیست درباره بنزین و گازوئیل و اعلام آلاینده بودن بنزین از سوی برخی کارشناسان، چرا شفاف در این خصوص سخن نمیگویید؟ افزود: من قاضی و سخنگوی دستگاه قضا هستم و شفافیت ما در امور قضایی است و متخصص محیط زیست نیستیم.
وی گفت: اما وقتی تخلفی محرز شود رسیدگی میکنیم و البته دستوراتی برای بررسی این موضوع صادر شد و پس از رسیدگی پرونده به طور شفاف اعلام خواهیم کرد.
آقای اسماعیلی افزود: از سازمان حفاظت محیط زیست هم تقاضا میکنیم که اگر مستنداتی مبنی بر اعمال مجرمانه و متخلفانه دارد ارسال کند تا ما فرایند قضایی را طی کنیم.
وی گفت: البته ما هم در مقام رسیدگی قضایی نیروهای کارشناسی داریم که وقتی پرونده تشکیل شد از کارشناسان زبده هر حوزه کمک میگیریم.
اعلام تعداد کشته شدگان حوادث اخیر به عهده قوه قضاییه نیست
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: اینکه برخیها در داخل اعلام کرده اند که قوه قضاییه باید آمار کشته شدگان حوادث اخیر را اعلام کند اشتباه است، چرا که وظیفه قوه قضاییه نیست.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه بنا دارد بر اساس اعلام رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص تعداد کشته شدگان شفاف سازی کند؟ افزود: ما در خصوص این آمارها، شاهد دروغ پراکنی و جعل اخبار از ناحیه رسانههای بیگانه بودیم و آنها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام میکنند که به هیچ عنوان مطالب منتشره و آمارهای آنها واقعی نیست.
وی گفت:، اما اینکه در داخل برخیها گفتند که قوه قضاییه و دادستانی باید آمار را اعلام کند اشتباه است و مسئولیت این موضوع با شورای امنیت کشور و دبیرخانه شوراست.
سخنگوی قوه قضاییه، افزود:در این شورا سیاستهایی در خصوص وضع بررسی جانباختگان اتخاذ شده است و در این اغتشاشها کسانی از مردم بی گناه جان باختند که اصلا از طریق اسلحه سازمانی نیرویهای مسلح ما نبود و ما اخیراً محموله ۱۲۰ قبضهای اسلحه را کشف کردیم که گروهی ضد انقلاب وارد کرده بودند و ساخت آمریکا بود و با نظارت آنها وارد شده بود.
اسماعیلی گفت: از ناحیه اغتشاشگران افرادی مجروح و به قتل رسیدند که باید کار بررسی انجام شود، شورای امنیت کشور به عنوان مسئول بررسی این حوادث مشخص شده است و البته هر اطلاعاتی که از ما خواسته اند در اختیارشان قرار داده ایم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آزادی ادیان و اقلیتها در کشورمان، افزود: معتقدان به ادیان مختلف و به ویژه اقلیتهای مذهبی ساکن و تبعه ایران بهترین شاهد هستند بر کذب مطالبی که امریکا و سازمانهای تابع امریکا به ایران اسلامی نسبت میدهند.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت:ما کشوری هستیم که افتخار میکنیم قومیت ها، ادیان و فرقههای متعدد اسلامی در کشور ما برادرانه زندگی میکنند و همه آنها در برنامههای دینی خود آزادند و در کلیساها، کنیسه ها، جماعت خانهها فعال هستند و حقوق آنها به رسمیت شناخته میشود.
وی افزود: هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی الزام شده است که احوال شخصیه ایرانیان غیر مسلمان بر مبنای عقاید دینی خودشان رسیدگی شود.
اسماعیلی گفت: در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هستیم و اقلیتهای دینی ما در مجلس نماینده دارند و شاید این وضع را در هیچ کشوری نداشته باشیم.
۸۳ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی در ۹ ماه امسال
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: در ۹ ماهه نخست امسال با دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر توسعه ملاقاتهای مردمی و نشستن پای درد و دل مردم و شنیدن درد و دل آنها، مسئولان و مقامات قضایی ما ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام داده و ارباب رجوعها توانستند چهره به چهره مشکلات خود را مطرح کنند.
وی ادامه داد: این نشستها صرفاً برای اطلاع نیست بلکه برای کسب اطلاع و اقدام است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:این تعداد ملاقات مردمی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بیانگر رویکرد قوه قضاییه در ارائه خدمات به مردم است.
آقای اسماعیلی در ادامه به بحث بازرسی از سازمان و ادارات اشاره کرد و افزود: همان طور که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری نیز اشاره کردم یکی از گلایههای ما این است که واحدهای نظارتی درون سازمان ها، ادارات، دستگاهها و شهرداریها آنگونه که شایسته است وظیفه نظارتی خود را انجام نمیدهند.
وی گفت: بازرسی و نظارت هر دستگاه و سازمانی نخستین مراجع نظارتی درون سازمانی هستند که باید تخلفات و راههای فساد را بشناسند و اگر تخلفی صورت گرفت گزارش کنند، در حالی که ما بیشترین گزارش تخلفی را که دریافت میکنیم از بازرسیها و نظارت برون سازمانی است و باید برعکس باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته اینها مانع از پرداختن به درون خودمان (دستگاه قضایی) نشده است و اگر در درون خودمان با مشکلی مواجه شدیم با آن با شدت برخورد کردیم و اهتمام جدی برای بازرسی درون سازمانی داریم.
رسیدگی به پرونده مدیران پیشین بانک مرکزی متوقف نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده مدیران پیشین بانک مرکزی متوقف نشده و در دست اجراست.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره روند وضعیت رسیدگی به پرونده رئیس کل پیشین بانک مرکزی و مدیر کل ارزی وی پرسید و اینکه روند رسیدگی به این پرونده متوقف شده است؛ گفت: رسیدگی به این پرونده متوقف نشده است و چون افراد دیگر در این پرونده مطرح شده اند، بعد از چند جلسه رسیدگی پرونده دوباره به دادسرا ارجاع شد تا تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.
وی گفت: بعد از بررسی و تحقیقات تکمیلی در دادسرا برای رسیدگی به مجموع تخلفات ارزی منتسب به افراد در این پرونده در دادسرا، پرونده دوباره به دادگاه ارسال میشود و روند رسیدگی به آن از سرگرفته خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید چه تعداد در سامانه ثبت اموال مسئولان ثبت نام کردند؟ افزود: آمار ندارم، اما استقبال بسیار خوبی شده است ضمن اینکه سامانه باز است و نمایندگان و افراد جدیدی که مسئولیت میگیرند، میتوانند در این سامانه ثبت نام کنند به طور مثال آقای باقری کنی که در قوه قضاییه سمت میگیرد باید در این سامانه ثبت نام کند.
دادگاه متهمان آبان ماه به زودی برگزار میشود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در برخی استانها چند جلسه دادگاه درباره حوادث آبان ماه برگزار شده است و دادگاههای دیگری هم به زودی برگزار میشود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار پروندههای حوادث اخیر آبان ماه افزود: در اکثر پروندهها رسیدگی دادسرا انجام شده و از تعداد قابل توجهی هم رفع اتهام شد و دادسرا برای کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت آنها داشت، کیفرخواست صادر کرد.
وی گفت: در خصوص عناصر اصلی و اغتشاشگرانی هم که عامل تخریب منابع عمومی و بانکها بودند، با قطعی شدن فرایند رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
در خصوص سیل کوت عبدالله مقامات ذیربط احضار شدند
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص بحث آبگرفتگی در استان خوزستان عملکرد مدیران پیشین هم بررسی میشود؟ افزود: در حوادث ناشی از سیلابها دستور داده شد که همه مقصران در ادوار مختلف شناسایی شوند و هر کسی جرمی مرتکب شده است و اگر هم در مسئولیت نباشد، بازخواست و تعقیب کیفری شود.
وی گفت: در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف احضار شدند و برای آنها کیفرخواست صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سیل کوت عبدالله نیز تاکنون تعدادی از مقامات ذیربط احضار شدند و از سازمان بازرسی کل کشور هم خواستیم بر عملکرد آنها نظارت کند.
اسماعیلی گفت: وجوهی از صندوق ذخیره برای جبران خسارتها اختصاص داده شد که در همین خصوص نیز باید نظارت شود که این وجوه در محل خود هزینه شود و اگر به عمل مجرمانهای در این خصوص برخوردیم با مقصران برخورد میکنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به مطلبی که اخیراً روزنامه کیهان در خصوص تخلفات مالی یک سازمانی و زد و بند با شرکت خصوصی واردات خودرو منتشر کرد، ورود میکند؟ افزود: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی از وجود فساد مطلع شویم، حتماً ورود میکنیم.
اسماعیلی گفت: البته بخشی از اقدامات نظارتی ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام میشود که مداخلاتی صورت میگیرد، اما جایی که وصف کیفری پیدا کند با مداخله دادستان مربوطه به وظیفه قانونی خود عمل کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دوباره تقاضا میکنیم که قبل از انتشار این گزارشها آن را به مراجع قضایی با پیوست و مستندات آن ارسال کنند که امر رسیدگی را تسهیل میکند.
انفصال موقت ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران
غلامحسین اسماعیلی به بحث بازرسیها از دستگاههای قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: در این مدت ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد دارد.
وی ادامه داد: در این بازرسیها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران به انفصال موقت محکوم شدند، ۳۳ نفر سلب صلاحیت و ۵۱۷ نفر از سردفتران به جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین ۷۰ پرونده دیگر در این خصوص برای سردفتران و دفتریاران در دست رسیدگی است که پیشنهاد شده است اینها نیز سلب صلاحیت شوند.
آقای اسماعیلی افزود: فقط در استان تهران ۳۰ نفر از کارکنان اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران بازداشت شدند.
وی گفت: دستگاه قضایی با فساد و تخلف در درون و بیرون دستگاه قضایی با کسی تعارف ندارد و محکم پای کار ایستاده است.
فراوانی تخلفات حوزه شهرداریها و شوراها در روزهای اخیر
سخنگوی قوه قضاییه فراوانی تخلفات شهرداریها و شوراها را به ویژه در روزهای اخیر تأسف برانگیز خواند و گفت: در همین ارتباط بیش از ۲۵ نفر از اعضای شهرداری و شورای شهر شهرستان پاکدشت بازداشت شدند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بازداشت شدن تعدادی از کارکنان شهرداری و شورای شهر پاکدشت را تأیید میکنید؟ افزود: فساد فراگیری در حوزه شورای شهر و شهرداری پاکدشت ظاهراً گزارش شده بود که دادسرا ورود پیدا کرد و تا امروز ۲۵ نفر از افراد شهرداری و شورای شهر این شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند.
وی گفت: مایه تأسف است کسانی که با رأی مردم و برای خدمت به مردم انتخاب میشوند و امکانات شهر برای خدمت رسانی مطلوب در اختیار آنها قرار میگیرد در مواردی مرتکب تخلف میشوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نهاد شوراهای شهر را به رسمیت میشناسیم و برخاسته از قانون میدانیم، اما اینکه در روزهای اخیر شاهد فراوانی تخلفات در حوزههای شهرداری و شوراها هستیم مایه تأسف است و به همه شهرداران و اعضای شورای شهر هشدار میدهیم که بر عملکرد آنها نظارت داریم و دستگاه قضا در صورت وقوع تخلف و تشکیل پرونده با قاطعیت با آنها برخورد میکند.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر و حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استانها و شهرستانها تحت تعقیب قرار گرفتند و عدهای بازداشت و برخی هم محکوم شدند. در همین ارتباط ۲۵ بازداشتی در پاکدشت، ۱۸ نفر در اراک، ۲۰ نفر در گچساران، ۱۵ نفر در بخش کوچک چهار باغ و ۸ نفر در بوشهر بوده است که البته فهرست بلندبالایی هم در این باره داریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چشمان تیزبین دستگاه قضا و ضابطان، اعمال اینها را رصد و مردم هم مطالبه میکنند و گزارش میدهند و برای مثال ۴۰۰ پیمانکار در شهرستان پاکدشت اعلام کردند که شورای شهر و شهرداری در قبال ارائه کار به آنها حق حساب میخواستند که این از نظر ما فاجعه است.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه با ریاست دادگاه است، اما دادگاه این پرونده غیرعلنی نبوده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا در روند رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور تسریع نمیشود؟ افزود: این پرونده به دادگاه رفت و تعدادی از جلسات هم تاکنون در دستگاه برگزار شده است و ادامه هم پیدا میکند.
وی گفت: نقایصی هم مدنظر بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند مبنی بر این که یا خود دادگاه نقایص را برطرف کند یا از دادسرا بخواهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رسیدگی به پرونده در چارچوب مقررات قانونی انجام میشود.
تایید بازداشت سه قاضی در ارتباط با پرونده طبری
سخنگوی قوه قضاییه بازداشت سه قاضی در ارتباط با پرونده طبری را تایید کرد.
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه به تازگی بازپرس دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده و ارتباط آن با پرونده طبری چه بوده است؟ گفت:تایید میکنم تا امروز سه قاضی بازداشتی داریم و افرادی در حوزههای دیگر در این حوزه دستگیر شدند که بیشتر آنها بازداشت هستند و پرونده مراحل پایانی تحقیقات را در دادسرا میگذراند.
وی گفت: دادسرا تصمیم خود را در آینده نه چندان دور میگیرد.
مشکل قاچاق مربوط به ساختارهای واردات و صادرات است
غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود با تبریک سالروز ولادت حضرت عیسی (ع) و همچنین سالروز ولادت حضرت زینب (س) افزود: روز پرستار را به سفیدپوشان خدمت رسان به بیماران جامعه تبریک میگوییم و برای آنها ادای احترام میکنیم.
وی همچنین سالروز حماسه ۹ دی را تبریک گفت و افزود: مردم در این روز با حضور خودشان در صحنه فتنه سال ۸۸ را خاموش کردند و حضور مردم در صحنههای نظام و انقلاب همیشه باعث اقتدار، صلابت و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به نوبه خودم درگذشت دو نوجوان کوله بر کردستانی فرهاد و آزاد خسروی را به خانواده داغدار و مرزداران غیور کردستان تسلیت میگویم و امیدواریم این حادثه تلخ آخرین حادثهای باشد که برخی برای بدست آوردن نان حلال مجبورند سختترین و کم مزدترین شغل را انتخاب کنند.
اسماعیلی افزود: قاچاقچیان عمده و سازمان یافته و کسانی که در مسیر قاچاق کالا فعالیت میکنند، بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان، جسم نحیف فرهاد و آزاد را اسیر کرد، اما با اقتدار و صلابت، دستگاه قضا و ضابطان قوه قضائیه تلاش خواهند کرد تا آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را بگیرد و در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری ضمن به آتش کشیدن کالای قاچاق این آتش جسم و جان فربه قاچاقچیان را خواهد گرفت و دست آنها را از بن و ریشه قطع خواهیم کرد.
وی گفت: مشکل اصلی قاچاق در کشور ما مرزنشینان و کوله بران نیستند و باید دولت و دستگاههای متولی وظایف خود را در شناسایی قاچاقچیان انجام دهند.
اسماعیلی افزود: ما به یکایک همکارانمان که مأمور رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز هستند، اعلام میکنیم که سیاست کیفری ما در رسیدگی به این پرونده ها، مجازات قاطع و بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است و احکامی صادر کنند که برای مرتکبان قاچاق کالا بازدارندگی بالا داشته باشد.
شبنم نعمت زاده و شریک وی به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: شبنم نعمت زاده و شریک وی احمدرضا لشکری هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره محکومیت شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور، افزود: در دو هفته گذشته آرای بسیاری خوبی از این پروندهها صادر شده است. رای رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و شریک جرم وی احمدرضا لشکری پور و موسسه تحت مدیریت آنها به نام شرکت توسعه دارویی رسا، از ناحیه دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد.
وی گفت: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی به منظور ایجاد انحصار، هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه، افزود: همچنین شبنم نعمت زاده شخصا به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال در حق آقایان محمدرضا وحیدی نژاد و علی زرکب و علاوه بر آن شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور به رد مبالغ زیر محکوم شدند:
وی ادامه داد: بیش از ۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان، ۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی رام فارمین، ۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتورهای رازک، ۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارس دارو، ۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارماشیمی.
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا، به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
رئیس قوه قضاییه و شورای عالی قضایی پنجشنبه این هفته به استان البرز میروند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه و شورای عالی قضایی پنجشنبه این هفته به استان البرز میروند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: استان البرز با انتزاع از تهران به استانی مهم در کشور تبدیل شده است و تلاش میکنیم ضمن بررسی وضع قضایی استان در مسیر حل مشکلات مردم قدمهای مهمی برداشته شود.
اسماعیلی افزود: جمعه این هفته نیز به همه روسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها و اعضای شورای عالی قضایی فراخوان شده است تا از ابتدای صبح تا قبل از نماز جمعه در نشست تخصصی حضور یابند تا تدابیری برای رسیدگی به پروندههای معوق و انجام کار جهادی و رسیدگی به پروندههای مردم در ماههای پایانی سال اجرایی شود تا به نوعی عیدی خدمت در نوروز ۹۹ به مردم باشد.
وی گفت: عزمی در قوه قضاییه شکل گرفته است که در ماههای پایانی سال، کار چند برابر شود و بسیاری از پروندههایی که رسیدگی نشده است، رسیدگی شود و اخیراً رئیس قوه قضائیه دستورالعمل رسیدگی به پروندههای معوق و تعیین تکلیف آنها را صادر کرد و در جلسهای راهکارهای عملیاتی و اجرایی شدن آن نیز به بحث و بررسی گذاشته میشود.
غلامحسین اسماعیلی امروز در نشست خبری افزود: در دوره تحول خدمت رسانی بی وقفه به مردم و فرهنگ سازی برای کار جهادی و خدمت بی منت برای، ولی نعمتان یعنی مردم، شعار و راهکار اصلی قوه قضائیه است و تبلیغاتی نیست.
وی افزود: کار و عمل واقعی بر اساس باور و اعتقاد است و بازدید رئیس قوه قضائیه در پنچ شنبه گذشته از دادگستری پیشوا و همچنین از دادسرای شهرستان ورامین این پیام را داشت که الودگی هوا، تعطیلی پنجشنبه ها، فراخوانهای بی اثر ضدانقلاب برای برقراری تجمع در روز ۵ دی ماه هیچ کدام مانعی برای ارائه خدمت به مردم نیست.
اسماعیلی اظهار کرد: میشود قبل از طلوع افتاب از خانه بیرون آمد، نماز آیات را در ضمن بازدید از یک مجموعه درمانی در وقت خود اقامه کرد و به سراغ مردم و حوزه ماموریتی رفت و پای درد و دل آنها نشست و برای رفع مشکلات آنها اقدام کرد.
وی تصریح کرد: این سیاست و برنامه، برنامه مستمر قوه قضاییه است و پنجشنبه این هفته رئیس قوه سفری به استان البرز خواهد داشت و با بررسی وضع قضایی البرز و مشکلات اجتماعی مردم تلاش میکنیم در مسیر حل مشکلات قدمی برداریم.