وزیر صنعت با اشاره به حمایت دولت از صنعت قطعه‌سازی گفت هم اکنون امکان ساخت قطعات حساس و پیچیده را داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص قیمت‌های خودرو افزود: گاهی در شرایط عادی نیز برخی پارامتر‌ها بر افزایش قیمت موثر هستند، چنانچه در شرایط عادی حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو جهت مصرف واقعی تولید می‌شود که این میزان در شرایط سخت اقتصادی به زیر یک میلیون خودرو رسیده است.
وی گفت: بخشی از تقاضا نیز ناشی از نظام عرضه و تقاضا نبوده بلکه برای مثال زمانی شرکت سایپا هزار خودرو برای پیش‌فروش می‌گذاشت و تنها ظرف ۱۰ دقیقه ۲۶۰ هزار نفر به خریداری و ثبت‌نام اقدام می‌کردند.
آقای رحمانی افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها به خصوص ارز میزان قیمت قرارداد‌ها نیز افزایش یافت، اما تمام عملکرد بر اساس قیمت قطعی بوده است که دستگاه‌های نظارتی نیز بر این امر صحه گذاشته‌اند تا عدالت و حقوق مردم رعایت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برای ثبت‌نام خرید خودرو سامانه‌ای وجود دارد، گفت: پیش از این پیش‌فروش خودرو بر اساس کد ملی نبود که بعد از راه‌اندازی سامانه، دو خودروسازی به یکدیگر متصل شدند و افراد تنها بر اساس کد ملی اقدام به خرید کردند لذا شرایط برای استفاده مصرف کنندگان واقعی ایجاد شد و نحوه ثبت‌نام دیگری وجود نداشت که اگر باشد خلاف قانون است و ما نیز با آن برخورد می‌کنیم.
وی در ادامه در خصوص خودروهای یورو ۴ و یورو ۵ افزود: خودرو‌ها ساخت داخل بوده، افزایش تیراژ داشته و اصلاح ساختار در خصوص آن صورت گرفته است، همچنین خروج خودروهای قدیمی از خط تولید نیز در دستور کار قرار دارد که بر این اساس چند مدل پراید و پژو ۴۰۵ بعد از اتمام تعهدات که از پیش‌فروش سال ۹۶ باقی مانده، از رده خارج می‌شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه با بیان اینکه برای تولید خودروهای جدید ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالیانه نیاز است، گفت: کمکی که در این خصوص شده تنها یک دهم است و فقط چرخه را راه می‌اندازد و ۴ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان داده شد تا صرفاً صرف هزینه تولید خودرو و پرداخت حقوق پرسنل باشد و سایر هزینه‌ها از این محل انجام نمی‌شود.
آقای رحمانی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی نهضت ساخت داخل افزود: این اقدام باعث شده قیمت خودرو به زیر یک دوم قیمت واردات برسد که در آینده روی قیمت خودرو نیز موثر خواهد بود ضمن اینکه امکان ساخت قطعات حساس و پیچیده را نیز پیدا کرده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به موضوع اخراج کارگران گفت: آمار اعلام شده برای آذر ماه سال ۹۷ است که در حال حاضر این افراد به کار بازگشته و حتی جذب جدید نیز داشته‌ایم چنانچه تعداد کارگران یک واحد از ۳۵ نفر به ۱۰۶ نفر رسیده زیرا واردات ممنوع شده و افراد به کار خود بازگشته‌اند.
درنظرگیری ۴۰۰ میلیون دلار برای داخلی‌سازی قطعات
آقای رحمانی در پاسخ به سوال آقای خجسته نماینده همدان، گفت: موضوع بحث در زمینه صنعت خودرو است که اهمیت بسیار زیادی دارد و به زمان بیشتری نیازمند است. در یک سال گذشته یکی از نقاط بحرانی کشور صنعت خودرو بوده که آثار بسیار زیادی دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سال گذشته یکی از نقاط بحرانی صنعت خودرو و قطعه‌سازی بود که در کل کشور نیز گسترده است و حداقل ۶۰۰ هزار نفر در آن اشتغال مستقیم دارند، افزود: در ماه‌های مهر، آبان و آذر سال گذشته تولید در شرف تعطیلی بود و یک سوم میزان فعلی دو خودروساز تولید می‌کردند که اکثر آن ناقصی داشت و محصولات به پارکینگ می‌رفتند.
وی با تأکید بر اینکه دو خودروساز کشور حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار بودند، گفت: حدود یک میلیون خودرو پیش‌فروش شده بود در شرایطی که ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفته بودند، اما این میزان در حساب نبود و تولید نیز تعطیل شده بود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مهمترین وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت خارج کردن صنعت خودرو از وضع بحرانی و درمان آن در حالت عادی بود، افزود: برنامه اصلاحی صنعت خودرو ارائه شده و حاصل آن تولید روزانه ۴ هزار دستگاه در روز است، تعهدات به شکل مطلوبی کاهش یافته و قطعه سازان با خودروسازان آشتی کرده‌اند.
آقای رحمانی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع خودروسازی‌ها ورود کرده و به صورت میدانی شرایط را دیده است، گفت: برای اینکه کیفیت تولیدات را بالا ببریم راهی غیر از سرمایه‌گذاری نداریم که آغاز شده است، متأسفانه در ۱۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری اساسی در صنعت خودرو نشده و ما همه مشکلات را در مسیر حرکت خود برطرف کرده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سالیانه ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری باید در صنعت خودروسازی صورت گیرد که برای آن راه‌حل داریم، افزود: با ساخت پلت فرم‌های مشترک قصد داریم هزینه تمام شده را کاهش دهیم، یکی دیگراز دلایل بالا بودن هزینه تولید خودرو شرکت‌های تو در توی خودروسازی‌ها است.
وی با تأکید بر اینکه شرکت‌های تابعه و شرکت اصلی خودروسازی باید به مرور به مردم واگذار شود، اما در حال حاضر تحت تأثیر فضای موجود قرار داریم، گفت: کمیسیون‌های اصل ۹۰، صنایع و معادن و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را از خودروسازی‌ها ارائه کرده‌اند و به راه‌حل‌های مشترکی رسیدیم که نیازمند زمان است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در پایان با تأکید بر اینکه به برنامه‌های اصلاحی که شروع شده باید توجه کنیم، افزود: امروز در تأمین قطعه مشکل نداریم و ۴۰۰ میلیون دلار اعتبار برای داخلی‌سازی قطعات در نظر گرفته شده، با تأمین قطعات دو هزار خودروی ناقص، خودروهای موجود در کف پارکینگ خودروسازی‌ها به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.