به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه ، دولت آرژانتین روز دوشنبه قانونی را برای ایجاد مجموعه‌ای از تدابیر اقتصادی و مالی فوری تصویب کرد تا بنابر اعلام آلبرتو فرناندز رئیس جمهور جدید این کشور اقتصاد دچار ورشکستگی احتمالی را که در شرایطی مشابه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ گرفتار است به راه اندازد.
این قانون عصر روز گذشته و پس از آنکه پارلمان روز شنبه به آن رای داد در یکی از روزنامه‌های رسمی آرژانتین منتشر شد.
در قانون فوریت اقتصادی افزایش مالیات برای طبقه متوسط و بالا، مزایای اجتماعی برای طبقات محروم و مالیات ۳۰ درصدی بر خرید‌هایی با ارز خارجی در نظر گرفته شده است. این در حالیست که مردم آرژانتین برای مقابله با کاهش ارزش واحد پول این کشور و تورم به طور معمول پول خود را به صورت دلاری پس انداز می‌کنند.
در قانون جدید همچنین افزایش مالیات بر صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است. بخش کشاورزی -تجارت آرژانتین تنها حوزه‌ای است که در سال‌های اخیر پیشرفت داشت.
الخاندرو وانولی رئیس نهاد دولتی امنیت اجتماعی که مسئول امور امنیت اجتماعی، بازنشستگی و کمک به طبقات محروم است گفت: دولت آرژانتین امیدوار است با قانون جدید به نیاز‌های بخش‌های آسیب پذیر پاسخ دهد و تمامی تلاش خود را بر بالابردن تقاضا و ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی متمرکز کند.
در قانون جدید همچنین طرحی برای مقابله با گرسنگی در نظر گرفته شده است. اعطای پاداش به مستمری بگیران و فقرا و همچنین به تعویق انداختن یا متوقف کردن افزایش تعرفه‌های خدمات عمومی از دیگر بند‌های این قانون است.
مائوریسیو مکری رئیس جمهور راست گرای میانه سابق آرژانتین در حالی ریاست جمهوری را ترک کرد که آرژانتین گرفتار رکود و تورم بود. از ژانویه سال ۲۰۱۸ ارزش پزو آرژانتین ۷۰ درصد کاهش یافت. مکرون در پایان ماه اوت زمان بندی دوباره در بازپرداخت وام این کشور به ویژه به صندوق بین المللی پول را خواستار شد. صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۸ در برابر برنامه ریاضتی این کشور وام ۵۷ میلیارد دلاری اعطا کرد.
آرژانتنی به عنوان سومین اقتصاد آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۹ کاهش ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها را تجربه کرد که از جمله بالاترین آمار در جهان است.
میزان بدهی دولتی آرژانتین بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار است که برابر با بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.