رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد: برای جلوگیری از زمین خواری، مجبوریم سالانه برای حدود ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار هکتار در محاکم قضایی، طرح دعوا کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا اورنگی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه مساحت کشور حدود ۱۶۵ میلیون هکتار است، افزود: از این رقم باید نسبت به تثبیت مالکیت دولت و سنددار کردن حدود ۱۴۰ میلیون هکتار از اراضی ملی اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه حدود ۱۳ هزار پرونده تخریب و تصرف اراضی منابع ملی داریم، گفت: در طول پس از انقلاب، حدود ۱۳۵ میلیون هکتار از این اراضی را تثبیت مالکیت و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند آنها را اخذ کردیم. آقای اورنگی اضافه کرد: این اسناد به صورت ”کاداستر“ یا ”حدنگاری“ نبودند که اوایل سال ۱۳۹۴ پس از تصویب قانون حدنگار موظف شدیم در اجرای این قانون با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنیم. وی گفت: با توجه به گستردگی اراضی منابع طبیعی و ملی در کشور و مساحت زیاد پلاکها و با توجه به اینکه پشتیبانی زیادی در اجرای قانون حدنگار نداشتیم در عمل، تصرف، تخریب و تغییر کاربری اراضی را داشتیم.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با حضور در این برنامه گفت: در بخش زمین و مسکن که مهمترین سرمایه مادی کشور است با نوعی نابسامانی، بی نظمی و آشفتگی مواجهیم که تا زمانی که به این بخش ها، سامان داده نشود با مسائل و مشکلاتی از قبیل تجاوز به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی مواجهیم که به عنوان زمین خواری، کوه خواری، دریاخواری، موقوفه خواری و حریم خواری، مطرح است.
آقای ذبیح الله خداییان افزود: علاوه بر آن، جرایم دیگری مانند جعل اسناد، تغییر کاربری، فرار مالیاتی، پولشویی و جرایم کلاهبرداری و مانند آن نیز مطرح است. وی اضافه کرد: راه پایان دادن به این بی نظمی و مسائل و مشکلات آن در سیاستهای کلی نظام قضایی حاکم بر برنامه ششم توسعه بیان شده است که در بند ۶۷ آن بر توسعه سند رسمی و ثبت رسمی املاک مردم و دولت در نظام ”کاداستر“ تاکید شده است.
آقای خداییان ادامه داد: این دو موضوع جزو برنامه تحولی هستند که آقای رئیسی در بدو آغاز به کار بر روی آنها تأکید داشت. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح طرح کاداستر گفت: این طرح فقط تعیین حدود و حدنگاری زمین نیست بلکه ”کاداستر“ یعنی مدیریت زمین و یک طرح ملی است و خاص قوه قضاییه نیست که اگر مسئولان میخواهند زمین را مدیریت کنند باید این طرح را پشتیبانی و اجرا کنند.
آقای خداییان افزود: بسیاری از اسنادی که در دست مردم است ابعاد و یا مساحت ندارند و حد به حدی هستند. وی اضافه کرد: در نظام کاداستر بر اساس طول و عرض جغرافیایی، مساحت زمینها مشخص میشود و در نتیجه وقوع سیل و زلزله هم تأثیری بر روی مرزها ندارد. آقای خداییان گفت: ماده ۱۷ قانون جامعه «حدنگار» مقرر کرده است که در مدت ۵ سال سازمان ثبت اسناد و املاک طرح «کاداستر» را اجرا کند و منبع مالی اجرای آن هم از درآمد ناشی از اجرای این طرح است که باید ۱۰۰ درصد آن در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده شود تا بتواند این طرح را اجرا کند، اما کمتر از ۲۰ درصد آن به این سازمان اختصاص مییابد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای طرح کاداستر در طول چهار سال اخیر تاکنون هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشت، اما فقط ۴۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ را به سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص دادند.
آقای خداییان افزود: ۴۲ درصد این مبلغ را به سازمان هلال احمر اختصاص میدهند و حدود ۲۰ درصد آن به دولت و ۲۰ درصد هم به سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص داده میشود.
وی همچنین گفت: حدود ۲۰ درصد طرح «کاداستر» در سطح کل کشور، تثبیت مالکیت شده است. آقای خداییان افزود: ۲۸ میلیون هکتار از این اراضی تثبیت شده مربوط به منابع طبیعی است و بقیه مربوط به شهرها، حومه شهرها و روستاهاست. وی تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار، دستگاههایی که دارای زمین و یا متولی اداره زمین هستند مکلف شدند که نقشه املاک و اطلاعات حقوقی و توصیفی آن را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند، اما به دستگاهها التماس میکنیم این کار را انجام دهند، اما اهتمام جدی ندارند.
آقای خداییان با اشاره به اینکه با کمبود شدید نقشه بردار مواجهیم، گفت: در برخی شهرها برای میلیونها هکتار فقط یک نقشه بردار داریم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ۱۴۴ ایستگاه ثابت گیرنده ماهوارهای داریم، گفت: علاوه بر ما، نقشه بردارها و دستگاههای متعددی از آن استفاده میکنند. وی با تأکید بر اینکه اجرای کامل طرح کاداستر جزو اولویتهای اصلی ما در دوره جدید قوه قضاییه است، افزود: اگر موفق شویم این طرح ملی را اجرا کنیم بزرگترین خدمت را به کشور کردیم.
آقای خداییان با اشاره به کمبود بودجه برای اجرای این طرح، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست مبلغ درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر را صرفاً به اجرای خود این طرح اختصاص دهند و دیوان محاسبات هم به نحوه تخصیص و هزینه کرد آن نظارت کند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم همکاری دستگاههای مختلف مربوط، تأکید کرد و از سازمانهای نظارتی خواست با دستگاههایی که به وظایف خود در اجرای طرح «کاداستر» عمل نمیکنند، برخورد کنند.
آقای اورنگی رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۷ , سی و نه میلیون هکتار از اراضی را با ضوابط و استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک، کاداستر (حدنگاری) کردیم و سند گرفتیم. وی افزود: امسال هم تاکنون ۳ میلیون هکتار دیگر را کاداستر کردیم و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دادیم و برنامه ریزی کردیم تا پایان امسال ۶ میلیون هکتار دیگر را کاداستر (حدنگاری) کنیم. آقای اورنگی اضافه کرد: در مجموع در حوزه منابع طبیعی حدود ۵۰ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی را با استانداردهای کاداستر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، حدنگاری کردیم.
وی با اشاره به اینکه از این میزان حدود ۸ میلیون هکتار، اراضی جنگلی است، ادامه داد: همچنین حدود ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر اراضی ساحلی داریم که از این مقدار حدود ۶۰۰ کیلومتر در استانهای شمالی و ۵ هزار و ۱۰۰ کیلومتر در استانهای جنوبی است. رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در غرب مازندران حدود ۱۴۰ کیلومتر را کاداستر (حدنگاری) کردیم. آقای اورنگی با اشاره به اینکه بخشی از طرح کاداستر مربوط به اراضی کشاورزی است، گفت: در حال تولید نقشه حدود پنج و نیم میلیون هکتار از این اراضی در چرخه تولید هستیم و حدود ۳ میلیون هکتار هم به سازمان ثبت برای فرآیند جانمایی داده ایم. وی با تاکید بر اینکه مشارکت جدی مردم برای اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی کمک میکند لذا از آنها خواست به این طرح کمک کنند.
آقای مسعود منصوری متخصص و مدرس حقوق اراضی و منابع طبیعی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با ارائه تعریفی از کاداستر گفت: نیاز فوری کشور، کاداستر ملکی است. وی افزود: علت محقق نشدن طرح کاداستر صرفاً به علت کمبود منابع مالی نیست بلکه یکی از علتهای آن این است که اهتمام جدی در همه بخشها و ارکان نظام باید وجود داشته باشد.
آقای منصوری ادامه داد: بر اساس قانون «حدنگار» دستگاهها وظیفه دارند اسناد مالکیت خود را به همراه نقشه هایش در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند تا این سازمان، اسناد کاداستر را صادر کند. وی با بیان اینکه دستگاه ها، متولی عرصههای کشور هستند، گفت: سازمان جنگلها و مراتع، متولی بیش از ۸۰ درصد عرصههای کشور است و سازمان ملی زمین و مسکن در حوزه اراضی شهری و سازمان امور اراضی در حوزه کشاورزی هم متولی عرصه هستند. متخصص و مدرس حقوق اراضی و منابع طبیعی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی کشور بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار از عرصه هایش را رقومی سازی کرده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده است، اما استانداردهای کاداستر را ندارد و باید اشکالات آن مبتنی بر استانداردهای کاداستر رفع شود. آقای منصوری افزود: نبود کاداستر تنها عامل زمین خواری نیست، اما یکی از مهمترین علتهای آن است. وی گفت: اولویت نخست در کاداستر کشور، اراضی ملی و املاک دولت است و نباید از آن غفلت شود.
آقای علیرضا حسینی کارشناس منابع طبیعی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد طرح «کاداستر» تثبیت مالکیت شده است، گفت: بیشتر این اراضی مربوط به اراضی بیابانی و کویری هستند مثلاً استانهای کرمان، یزد و هرمزگان در کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی، رتبههای نخست را در کشور دارند. وی افزود: اکنون در استان گیلان، فقط یک درصد اراضی ملی، کاداستر و تثبیت مالکیت شده و این رقم در استان تهران هم فقط سه درصد است. آقای حسینی گفت: تقریباً همه کشورهای جهان طرح «کاداستر» را اجرا کردند و شاید حدود یک تا دو کشور در قاره آفریقا باقی مانده اند که این طرح را هنوز اجرا نکردند.