کارشناسان معتقدند رعایت حقوق عمومی، موجب امنیت در جامعه و تحقق اهداف مورد نظر برای توسعه جمعی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای غلامرضا کامیار، پژوهشگر حقوق شهروندی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه در ماده ۴۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه، تعریف روشنی از حقوق عامه بیان شده است، گفت: در این قانون عنوان شده است که دادستان‌ها عهده دار حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین هستند.
وی افزود: دریاها، جنگلها، رودخانه‌ها و حتی فضا‌های شهری مصادیق بارز حقوق عامه هستند و مالکیت این اموال نه تنها متعلق به نسل فعلی است بلکه به نسل آینده نیز تعلق دارد.
آقای کامیار در ادامه برنامه گفت: برخی حقوقدانان معتقدند حقوق شهروندی حقوق اتباع یک کشور در ارتباط با موسسات عمومی و دولتی است و منظور از تابعیت، رابطه سیاسی و حقوقی یک فرد با نظام حاکم است.
این پژوهشگر حقوق شهروندی با بیان اینکه رعایت نکردن حقوق عامه، پیامد‌های سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی دارد، افزود: برای حفظ ارزش‌های انحصاری هر جامعه‌ای باید از قویترین ضمانت‌های اجرایی موجود که ضمانتنامه‌های کیفری و جزایی ان عمل است استفاده کرد.
وی گفت: بین مفهوم تخلف و مفهوم جرم تفاوت وجود دارد. به این معنی که هر تخلفی جرم نیست. بطور مثال احداث بنای زائد بر پروانه از نظر قوانین ساختمانی تخلف است، اما تغییر کاربری اراضی خارج از شهر در باغ‌ها و مراتع کشاورزی جرم محسوب می‌شود.
آقای کامیار در رابطه با اجرای مناسب حقوق عامه و حقوق شهروندی در جامعه گفت: اگر می‌خواهیم این اتفاق بیفتد باید یک نهضت شهروندسازی یعنی تبدیل انسان فرمانبر به فرمانده و انسان بی تفاوت به پرسشگر ایجاد کنیم.
وی افزود: عامه مردم باید از حقوق شهروندی خود آگاه باشند و حاکمیت هم این حق را برای آنان محفوظ بداند. از سوی دیگر صاحبان قدرت هم باید احساس شهروندی را در خود داشته باشند و در زمان تصدی قدرت کارنامه قابل قبولی برای پس از قدرت از خود برجای بگذارند.
آقای هاشم داداش پور، پژوهشگر حقوق عامه نیز گفت: حقوق عامه یعنی چیزی که خارج از منفعت فردی، موجب منفعت جمعی شود.
وی در ادامه افزود: به طور مثال فرض کنیم هر کسی بخواهد نمای ساختمانش را به دلخواه طراحی و اجرا کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ ایا نمای ظاهری شهر زیبا می‌شود یا تخریب؟ بالطبع موجب بی نظمی در سیمای شهر خواهد شد. چرا که منفعت شخصی بر منافع عموم ترجیح داده شده است. اینجاست که وجود شهرداری لازم می‌شود.
این پژوهشگر حقوق عامه گفت: چنانچه حقوق شخصی افراد بر حقوق عامه ترجیح داده شود موجب بلبشو و بی نظمی، چه در سیمای شهر و چه در نظم عمومی جامعه می‌شود.
آقای داداش پور افزود: همه افراد جامعه اعم از ساختار سیاسی، نظام قدرت، حاکمیت و مردم عادی در ارتباط با رعایت حقوق عامه، درگیر هستند.
وی گفت: منافع فرد در جامعه نباید در تزاحم با منافع فردی دیگر از جامعه، منافع جامعه و منافع حاکمیت باشد. از آنطرف هم حاکمیت اگر می‌خواهد منافع افراد جامعه را تامین کند باید شفافیت را در دستور کار خود قرار دهد.