پاسخ ایران به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در پاسخ به آن بیانیه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بیانیه‌ای به این شرح صادر کرده است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جریان‌های اخیر کشور ما بیان داشته از جهت بی اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست بسیار غم انگیز و تأسف بار است. 

کمیسرعالی، مسئولان کشور را به عدم شفافیت در نحوه برخورد با آشوب‌ها، متهم کرده است در حالی که از لحظه آغاز حوادث تاکنون وسیع‌ترین اطلاع رسانی توسط مقامات مسئول قضائی، امنیتی و رسانه‌های کشور صورت گرفته است و در مقایسه با سایر کشور‌ها مانند فرانسه و انگلیس و آمریکا از دقت فوق العاده برخوردار است.

ظاهراً- همانطور که در بیانیه ایشان مکرر ذکر شده است- کمیسرعالی از قطع اتصال اینترنت سخت عصبانی شده اند! و این بدان معنی است که یک نهاد رسمی بین المللی در موضع گیری‌های خود صرفاً به آنچه در فضای پر آشوب و تقلبّی اطلاع نما‌ها رایج است ابتناء مینمایند! این امر نقطه ضعف بسیار جدّی در رفتار این نهاد مهم بین المللی محسوب می‌شود. در حالیکه مردم کشور ما به راحتی با یکدیگر از طریق شبکه ملی در ارتباط بوده و هستند، چه "اینترنت" وصل باشد و چه نباشد!

متأسفانه کمیسرعالی لحظه‌ای از خود سؤال نکرده اند که قطع اینترنت به خارج چرا صورت گرفت؟ آنچه ایشان آن را وسیله و بستر اطلاع رسانی و شفافیت می‌نامند در حقیقت بستر فعالیت وسیع "تروریسم معاصر غربی" است که از یکسو برنامه ریزی دقیق و عملیاتی خشونت بار را می‌نماید و از سوی دیگر فضای فکری را بر علیه قربانیان سازمان دهی می‌کند! تجربه اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ضروری‌تر از هر امر دیگر قیام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادسازی فضای مجازی از شبکه‌های مخوف تروریستی است که توسط آمریکا و دول عمده اروپائی و رژیم صهیونی هدایت و حمایت می‌شوند.

اعلام عدم رضایت مردم از برخی سیاست‌های دولت امر غیرمنتظره‌ای نیست آن هم در جمهوری اسلامی ایران که مهمترین دموکراسی غرب آسیا است و ضمناً آماج وسیع‌ترین عملیات تروریسم اقتصادی تحت عنوان تحریم‌های یک جانبه آمریکا و همراهی متحدان است.

اما گسیل ده‌ها تروریست تربیت شده و سازماندهی شده و هدایت آنان برای انهدام شبکه‌های حساس زندگی مردم و کشتار سبعانه شهروندان بی گناه چگونه از دید کمیسرعالی و دستگاه عریض و طویل شورای حقوق بشر سازمان ملل مخفی مانده است؟ کافی بود دفتر کمیسرعالی مجموع اطلاع رسانی‌های وسیع مسئولان و رسانه‌های کشور را در اختیار ایشان قرار می‌دادند تا حداقل، توان ارزیابی را بوجود می‌آوردند تا ایشان متوجه شوند که آتش زدن بیش از ۷۰۰ جایگاه پمپ بنزین و تخریب بیش از دویست شعبه بانکی و مراکز خدماتی عمومی و مساجد و به رگبار بستن مردم در کوچه و خیابان و آنهم در مدت بسیار کوتاه جز با آمادگی‌های تروریستی امکان پذیر نیست. اگر چند دقیقه برخی از فیلم‌های منتشر شده را ملاحظه میکردند هرگز به این بیانیه رضایت نمی‌دادند. اگر متوجه میشدند که مأموران انتظامی و مردم بی گناه هدف اصلی حمله تروریست‌های تمرین دیده و مسلح و هدایت شده بودند آنگاه برای قطع ارتباط آنان با مراکز فرماندهی خود ناراحت نمی‌شدند.

 

توصیه قوی و مؤکد ما به کمیسرعالی و همکاران ایشان این است که:

اول، یک بررسی وسیع و بی طرفانه‌ای صورت بگیرد تا شبکه‌های تروریستی فعال در اطراف ایشان و همکاران ایشان برای مردم جهان معرفی گردند و یک خانه تکانی وسیع صورت گیرد تا به تدریج اعتماد از دست رفته ملت‌ها به این نهاد مهم بین المللی باز گردد.

دوم، نقش آمریکا و متحدان اروپایی- صهیونی این کشور در آشوب و خونریزی‌های منطقه که تماماً برای سیطره بر منابع نفتی و سایر ذخایر است، کاملاً شفاف سازی شود. تا اجازه تولید "داعش جدیدی" به حکام سلطه طلب جهانی داده نشود. فراموش نکنیم هنوز زخم‌های ناشی از تروریسم قبلی که بر پیکر مردم منطقه وارد شده التیام نیافته است و کارنامه شورای حقوق بشر در مقابله با آن بسیار اسف بار است. مسلّم همصدایی و همزبانی بیانیه‌های منسوب به کمیسرعالی با آنچه مسئولان آمریکائی و صهیونیستی می‌گویند برای حیثیت این نهاد آسیب فراوان به همراه دارد.

سوم، به ساختاری قانونی جمهوری اسلامی ایران توجه داشته باشند: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌های بدون حمل سلاح، حق قانونی ملّت است و نیز مطابق آئین نامه چگونگی تأمین امنیّت اجتماعات و راهپیمائی‌های قانونی مصوب سال ۱۳۸۱ حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاه‌های مسئول حفاظت از امنیّت برخوردار شوند؛ و این امر در همه دموکراسی‌های دنیا متعارف است که بیان خواسته‌ها و اقدام به اعتراضات یا راهپیمائی‌های جمعی باید مطابق قانون و با مجوز‌های لازم صورت پذیرد تا از ایمنی و محافظت برخوردار شوند؛ و دقیقاً بین اعتراضات مدنی مسالمت آمیز و اقدامات تروریستی و هرج و مرج و آسیب به مال و جان مردم و ایجاد ناامنی تفکیک روشن وجود دارد. 

جهت اطلاع کمیسرعالی تأکید می‌نمایم که در حوادث اخیر، افراد به دلیل شرکت در راهپیمائی و یا اعتراضات جمعی مسالمت آمیز بازداشت نشده اند و فقط با عوامل ناامنی و اغتشاش و ناقضان حقوق ملّت با رعایت کامل ضوابط و مقررات برخورد موجه قانونی صورت پذیرفته است و افراد دستگیر شده، هم اکنون در تعداد بسیار محدود و اندک بوده و همگی تحویل دستگاه قضائی گردیده اند و با تأکید رهبر معظم انقلاب با آنان بر اساس تسامح و رأفت برخورد شده و می‌شود.