رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران: داشتن شهر و شهرداری عاری از فساد بدون حضور مردم شدنی نیست.
وی افزود: بر اساس نتایج یکی از نظر سنجی‌های انجام گرفته در شهر تهران پیش از آغاز بکار شورای پنجم، مبارزه با فساد اداری پس از آلودگی هوا و ترافیک مهم‌ترین مطالبه شهروندان تهرانی از شورا و مدیریت شهری در دوره جدید تلقی می‌شد.
فراهانی گفت: برای مبارزه با فساد در شهرداری ما نیازمند به شکل دادن زنجیره‌ای از کار‌ها هستیم، کار‌هایی که می‌بایست به صورت مستمر و بدون تعارف و در چارچوب قانون از سوی شورا مورد پیگیری قرار گیرد.
عضو شورای شهر تهران گفت: مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های شورای پنجم در حوزه مبارزه با فساد و انضباط مالی شامل انتشار اطلاعات و فراهم کردن دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات مالی و عملکردی شهرداری تهران از طریق انتشار اطلاعات قرارداد‌های شهرداری تهران در سامانه شفافیت، ارائه گزارش درآمد هزینه ماهانه و شش ماهه شهرداری تهران توسط خزانه دار شورا، انتشار اطلاعات بودجه پیشنهادی شهرداری و بودجه مصوب بوده است.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات تهیه مصوبه‌های نظارتی با تاکید بر مبارزه با فساد از جمله مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران است. همچنین ماده ۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری بر اساس فرایند‌های شناسایی و اولویت‌بندی شده در سند راهبردی مقابله با فساد، نسبت به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در شش ماه اول برنامه اقدام کند.
فراهانی با اشاره به تکالیف ماده ۷ برنامه سوم توسعه افزود: هوشمندسازی فرایند‌های اولویت‌دار محمل فساد، استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده، ارائه سازوکار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد در شهرداری، سنجش و انتشار عمومی سالانه شاخص‌های فساد و شفافیت از آن جمله است.
رئیس کمیته نظارت مالی شورای شهرتهران با اشاره به برخی از تبصره‌ها عنوان کرد: شهرداری موظف است در شش ماهه اول برنامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه‌های لازم جهت ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اقدام کند و آن را به تصویب شورای شهر برساند. ماده ۱۴ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران که بر اساس آن شهرداری موظف است در راستای کنترل و نظارت مستمر مالی-معاملاتی و کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا اقداماتی را انجام دهد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: مؤثرترین و کارآمدترین سازوکار‌های نظارتی در دنیا مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است، بر اساس آمار‌های بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد «مردم» و «گزارشگری مردم» است.
شهروندانی که می‌خواهند بهتر زندگی کنند، شهر و شهرداری می‌خواهند که از فقر، فساد و تبعیض به‌دور باشند.
علی اعطا، سخنگوی شورای اسلای شهر تهران
شورا‌های معماری مناطق به سمت تراکم مشروع بروند
علی اعطا در یازدهمین نشست خبری که با حضور مجید فراهانی عضو وکمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران برگزار شد، گفت: تراکم مشروع را باید از تراکم نامشروع جدا کنیم تا شورای معماری مناطق اجازه به صدور تراکم نامشروع پیدا نکنند.
اعطا در ادامه این جلسه با بیان اینکه در بحث لایحه تعیین ماموریت‌ها و اختیارات معماری مناطق در برخی از رسانه‌ها سوءتفاهم‌هایی به وجود آمده بود، اضافه کرد: در برخی از رسانه‌ها این مطرح شده بود که لایحه از دستور کار شورا خارج شده و این در حالی است که این لایحه از دستور کار خارج نشده است و خارج نخواهد شد.
اعطا با بیان اینکه بنای شکل گیری لایحه مربوطه به تراکم و صدور پروانه‌ها بوده است، تصریح کرد: تراکم مشروع را باید از تراکم نامشروع جدا کنیم تا شورای معماری مناطق اجازه به صدور تراکم نامشروع پیدا نکنند البته در این رابطه مقاومت‌هایی شده، لابی‌هایی صورت گرفته و فشار‌هایی به شورا وارد شده است تا این لایحه به صحن نرسد، اما ما از این موضوع‌های عبور کردیم و لایحه در جلسات آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اعطا در پاسخ به سوالی درباره عملکرد سامانه ۱۳۷ توضیح داد: در ارتباط با سامانه ۱۳۷ گزارش‌ها استخراج می‌شود و طبق گزارش نظارتی که در اختیار داریم میزان رضایتمندی شهروندان از ۱۳۷ قابل قبول است.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به اظهارنظر یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شورا مدعی است که شیشه‌ای است، اما نامه‌های محرمانه‌ای همانند ماند بام لند وجود دارد، گفت: در هر دستگاهی مکاتبات طبقه بندی شده وجود دارد. بنا به دلایل مختلف از جمله تضییع احتمالی حقوق افراد در برخی موضوع ها، مکاتبات طبقه بندی می‌شود. نمونه آن نامه بام لند است، چون موضوع تخلفات فعلا در حد فرضیه است و اثبات نشده و نمی‌توان قبل از بررسی صحت و سقم آن ابعاد موضوع را به صورت عمومی مطرح کرد، بنابراین مکاتبه آن محرمانه بود. شورای شهر شورای شیشه‌ای است همین که تمام جلسات آن در صحن و با حضور مردم و خبرنگاران برگزار می‌شود نشان از شیشه‌ای بودنش است.
اعطا درخصوص موضوع قرارداد مجتمع بام لند در غرب تهران و ارائه نامه محرمانه در این باره گفت: خود من هم از رسانه‌ها مطلع شدم. الزاما همه اعضا از نامه‌های مکاتباتی مطلع نیستند. اقای حبیب زاده بحث‌های نظارتی را به شکل ویژه‌ای پیگیری می‌کند چرا که ایشان ناظر ریاست شورا در امر نظارت و رییس کمیته نظارت در کمیسیون حقوقی هم هست؛ لذا این مکاتبه را ایشان به عنوان رئیس کمیته نظارت شورا داشت.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در خصوص بام لند در حال حاضر اداره کل حقوقی شهرداری موضوع را دنبال می‌کند و برای رسیدگی به این که چه مسائلی در جریان بوده و آیا در قرارداد‌های آن موقع یا ساخت و ساز‌ها اشکال‌هایی بوده، در حال بررسی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ابهام‌ها یا مشکل‌هایی وجود دارد و ما در شورا هم نظارت خواهیم کرد و مراقب خواهیم بود در پیگیری تخلفات احتمالی تخلفی صورت نگیرد.
اعطا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اعضای شورای شهر درخصوص برف آبان ماه که نارضایتی شهروندان را درپی داشت و فروش صندلی اتوبوس‌ها برخورد دوگانه‌ای با مدیران شهری داشتند، گفت: بحث اتوبوس و صندلی هم بد مطرح و هم بد منعکس شد، اصل موضوع را همه می‌دانستند چیز دیگری است.
اعطا با اشاره به طرح استفساریه‌ای که در روز‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، اظهارکرد: در برخی از رسانه‌ها سوء تفاهم‌های در رابطه با بحث شورایاری‌ها به وجود آمد و در این استفساریه به هیچ وجه در مورد انحلال شورایاری‌ها موضوعی مطرح نشده بلکه موضوع در رابطه با چگونگی تشکیل شورایاری‌ها بوده است.
سخنگوی شورای شر تهران با بیان اینکه فراکیسیون مدیریت شهری در مجلس در حال تهیه طرحی است که به صورت مشخص در رابطه با قانونی کردن شورایاری‌ها مطرح شود، عنوان کرد: این طرح می‌تواند در مقیاس قوانین کشوری وضع شورایاری‌ها را تعیین تکلیف کند. شورایاری‌ها مجموعه‌ای هستند که می‌توانند در راستای اقدامات داوطلبانه یا واگذاری وظایف تصدی گرایانه دولت کمک کنند پس نباید به این نهاد نگاهی منفی داشته باشیم.
اعطا در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، عنوان کرد: ماده ۱۰ این لایحه که در رابطه با نحوه توزیع مالیات صحبت می‌کند با توجه به اختلاف نظر‌های موجود دوباره برای بررسی به کمیسیون مشترک ارسال شده است.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: خواسته مدیریت شهری این است که یک درصد سهم شهرداری‌ها کسر نشود، زیرا این موضوع باعث می‌شود که به جای حرکت در مسیر درآمد‌های پایدار به سمت منابع ناپایدار حرکت کنیم و شهرداری‌ها برای کسب درآمد ناپایدار به سمت شهر فروشی و تراکم فروشی بروند.
وی افزود: این در حالی است که حرکت به سمت شهر فروشی آفت کلانشهر‌ها شده است و ما در نگاه کلان باید به این موضوع توجه کافی نشان دهیم و اجازه ندهیم سهم مدیریت شهری از درآمد پایدار کاهش پیدا کند.