اعتراض حق قانونی مردم است و مدیران انقلابی دستگاه های اجرایی پاسخگوی اعتراضات به حق قانونی مردم باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست شورای اداری نطنز با اشاره به افزایش قیمت بنزین و وقوع اعتراضات مردمی و درپی آن سوءاستفاده عناصر آشوبگر و فتنه گر تاکید کرد : اعتراض ؛ حق قانونی مردم است و مدیران انقلابی دستگاه های اجرایی به حق قانونی مردمی که توان پرداخت هزینه های سرسام آور زندگی را ندارند پاسخ دهند و برنامه و راهکار ارائه دهند چرا که مدیران و مردم از یک جنس هستند و تفاوتی بین آنها نیست.
محمدباقر الفت افزود: اعتراضات مسالمت آمیز مردمی را عده ای فرصت طلب و آشوبگر به خشونت کشاندند و به بیت المال عمومی آسیب زدند دراین شرایط مردم صف خود را از آشوبگران جدا کردند بطوریکه دستگاه قضا با قاطعیت و جدیت با آشوبگران برخورد خواهد کرد.
وی به برگزاری انتخابات پرشور و حداکثری هم اشاره کرد و افزود: وظیفه ما و مدیران اجرایی فراهم کردن بستر مناسب ، قانونمند و عقلانی برای حضور حداکثری و با شور و نشاط مردم در پای صندوق های اخذ رای و انتخاب بهترین گزینه برای کرسی مجلس شورای اسلامی است با برگزاری انتخاباتی با کیفیت، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
محمدباقر الفت، یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضا را تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رسیدگی به مشکلات اقتصادی و تولید ملی دانست و افزود: وظیفه ما و مدیران دستگاههای اجرایی در شهرستان ها رفع موانع تولید و بروکراسی اداری است تا سرمایه گذاران و کارآفرینان به راحتی بتوانند کارخانجات تولیدی احداث کنند.
وی گفت: با افزایش تولید ناخالص ملی، دولت هم می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند و دراین صورت است که بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی همچون طلاق ، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در جامعه کاهش و امنیت اقتصادی و اجتماعی در کشور تحقق می یابد.