دوازدهمین جلسه دادگاه ۹ متهم پولی و بانکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: با توجه به مذاکراتی که در جلسه‌های گذشته صورت گرفت، ضروری دانستیم که از بعضی افراد مطلع نسبت به برخی از موضوع‌ها کسب اطلاع کنیم؛ لذا امروز از اعضای هیئت مدیره شرکت داریس و پارسیس کیش دعوت کردیم تا به عنوان مطلع در جلسه باشند و اطلاعات آن‌ها را بگیریم.
در ادامه قاضی موحد از آرام عضو هیئت مدیره شرکت داریس تحت پوشش بانک ملت دعوت کرد تا در جایگاه قرار گیرد و از وی پرسید: آیا شما رابطه نسبی و سببی با افراد پرونده دارید؟
آرام پاسخ داد: خیر من هیچ رابطه‌ای ندارم در حالی که در رسانه‌ها گفته شده است من داماد فلان وزیر هستم.
قاضی موحد پرسید: رابطه خادمی و مخدومی ندارید؟
آرام پاسخ داد: خیر، اما من جزو رابط امین بودم و بانک ملت سهامدار مجموعه ما بود که در آنجا بود که با آقای دیواندری آشنا شدم و پیشنهاد کار ایشان را پذیرفتم.
قاضی با اشاره به اینکه طبق قانون، مطلعان باید در جلسه دادگاه قسم یاد کنند، از آرام خواست که قسم یاد کند.
بعد از سوگند عضو هیئت مدیره شرکت داریس، قاضی از آرام پرسید: شما در بانک ملت و شرکت داریس چه مسئولیتی داشتید؟
آرام پاسخ داد: بنده مدیر عامل شرکت داریس بودم.
قاضی به وی گفت: اداره شرکت داریس چگونه بود؟
آرام پاسخ داد: اداره شرکت داریس یک شکل ظاهری داشت به صورتی که افراد به عنوان سهامدار و هیئت مدیره حضور داشتند و یک شکل باطنی که متشکل از ۵ نفر اعضای هیئت امنا بود که شامل سه عضو بانک و دو عضو غیر بانک بود که بنده عضو غیر بانک بودم.
در ادامه قاضی موحد خطاب به آرام گفت: افراد تراستی از جمله آقای سعادتی توسط چه کسی معرفی می‌شدند؟
آرام پاسخ داد: از سوی آقای دیواندری؛ آقای دیواندری عملا آقای سعادتی را برای فعالیت‌های نفتی و وصول مطالبات بانک از نفت به کار گرفتند و زمانی که معرفی شدند من به عنوان مدیر هیئت امنا حکمشان را امضا کردم. در واقع آقای دیواندری به من گفت: من ایشان را آوردم و حکمشان را به من ابلاغ کرد.
در ادامه قاضی به وی گفت: افرادی مانند آقایان باختری، فلاحتیان، دستغیب و مختاری توسط چه کسی معرفی شدند؟
آرام پاسخ داد: تمام این افراد را آقای سعادتی و دیواندری معرفی کردند و همه آن‌ها عمدتا مشتری خوب بانک بودند.
قاضی از آرام پرسید: شما از چه زمانی به عنوان عضو هیئت مدیره پوششی شرکت‌های مینیون و هندیر معرفی شدید؟
آرام پاسخ داد: با توجه به اینکه حجم مصوبه‌های زیاد بود، آقای دیواندری پیشنهاد داد که یک هیئت مدیره پوششی درست کنیم تا این هیئت مدیره مصوبه‌ها را بررسی کند؛ لذا در تاریخ ۵.۵.۹۲ این هیئت مدیره پوششی شروع به کار کرد.
قاضی از وی پرسید: قبل از تشکیل هیئت مدیره پوششی فرایند تصمیم‌گیری این شرکت‌ها چگونه بوده است؟
آرام گفت: تمام تصمیم‌گیری‌ها در هیئت امنا صورت می‌گرفت.
قاضی موحد از آرام پرسید: وجوه پرداختی به فلاحتیان چگونه بود؟
آرام بیان کرد: تمام این پرداختی‌ها به فلاحتیان قبل از حضور من بود.
وی ادامه داد: یک بار یکی از معاونان بنده برای بررسی شرکت‌ها به امارات رفته بود و به من گزارش داد که یکسری فعالیت‌های نامتعارف در حال انجام است به محض اینکه این گزارش به من رسید، تشکیل جلسه دادیم، اما آقای سعادتی موضوع را برای من جور دیگری مطرح کرد و گفتند، این پول‌ها مربوط به پول‌های مس است و ما برای حفظ آن این کار را انجام می‌دهیم.
آرام گفت: دیواندری به من گفت که من اجازه داده ام تا ۱۵۰ میلیون درهم پرداخت شود این درحالی بود که گویا بیشتر از این مبلغ پرداخت شده بود.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان از آقای آرام پرسید: پس موضوع حساب امانی چه بود؟
آرام پاسخ داد: در ادبیات بانکی حساب امانی معنا ندارد ما باید به اشخاص اعتماد می‌کردیم و نمی‌توانستیم پول‌ها را به یک شرکت خارجی دهیم.
در ادامه قاضی موحد از آ‌رام پرسید: مقداری نفت به مبلغ ۴۲۰ میلیون دلار به آقای باختری داده شد. شما چه اطلاعی دارید؟
آرام پاسخ داد: موضوع نفت خام بود و به بحث آقای باختری با شرکت رویال مربوط می‌شود و آنچه که اتفاق افتاد، ظاهرا به شرکت مرکول که برای آقای باختری بود دادند، ما تاکید کردیم که پول باید به حساب شرکت سعادتی برود، اما ظاهرا پول به شرکت باختری رفت. بعد متوجه شدیم ۷۰ میلیون آن نفت خام و ۳۵۰ میلیون آن نفت کوره بوده است.
قاضی در ادامه گفت: در پرونده مکاتبه‌هایی صورت گرفته که نشان می‌دهد آقای سعادتی خطاب به شما درخواست تخصیص وون داشته و نشان می‌دهد که شما اطلاع داشتید.
آرام گفت: داستان این موضوع چیز دیگری است و از این قرار است که ۱۹۵ میلیارد وون پول‌هایی بود که از زنجانی گرفتیم چرا که دیواندری با زنجانی شریک شده بود، این در حالی است که متوجه شدیم زنجانی تخلف‌هایی را در دو بانک خود انجام داده است لذا این را به آقای دیواندری گزارش کردیم و توانستیم ۱۶۰ میلیون یورو و ۴۵۰ میلیون یورو سپرده‌ای را که بانک ملت در آنجا داشت، بازگشت دهیم.
وی افزود: برای فروش وون دو شرکت پوششی احتیاج بود که یکی از آن شرکت علی گودرز و دیگری شرکت ام جی کامرز بود که قرار شد این دو شرکت وون‌ها را خرید و فروش کنند.
در ادامه قاضی از آرام پرسید: پس شما آقای سعادتی را معرفی نکردید؟
وی پاسخ داد: خیر من قدرتی ندارم این کار را انجام دهم.
قاضی از آرام پرسید: آیا مقرر شده بود که به اشخاصی که تسهیلات می‌دادید استعلامی صورت گیرد؟
آرام پاسخ داد: ما با شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات ارتباط مستقیم برای انجام استعلام‌ها نداشتیم و مسئولیت گرفتن این استعلام‌ها از سوی خود بانک بود.
قاضی موحد از آرام پرسید: پولی که به فلاحتیان داده شد برای کجا بود؟
آرام پاسخ داد: از محل ون‌ها بوده و در مورد بقیه اطلاعی ندارم.
قهرمانی نماینده دادستان از آرام پرسید: عضو مینیون شدید و برای تسهیلات هیچ برخوردی نکردید، چرا بدون مجوز تنفیذ کردید؟
آرام پاسخ داد: کاری از دستم برنمی‌آمد و نمی‌توانستیم قرارداد کارگزاری منعقد کنیم و به عنوان تسهیلات پول‌ها داده شد.
قهرمانی بیان کرد: در مصوبه ۳۴۰ میلیون درهم بوده، اما تا ۳۸۸ میلیون درهم می‌رود آیا مطلع بودید؟
آرام پاسخ داد: خیر، دیواندری اطلاعات کذبی را بیان می‌کند و سعادتی نیز سرور‌ها را با خود برده است چک ریالی هم برای وثیقه ندیدم و ظاهرا سهام نیروگاه شهید منتظری نیز در وثیقه بوده است.
قاضی موحد گفت: صورتجلسه‌ای به تاریخ ۵/۵/۹۲ توسط دیواندری ارائه شده است.
آرام پاسخ داد: اصلا این مصوبه تاریخ ندارد.
قاضی موحد پرسید: چرا تاریخ نداشت؟
آرام جواب داد: دبیر هیئت امنا بودم و تمام مصوبه‌ها تاریخ داشت و احتمالا برای مرداد یا شهریور ۹۲ است.
نماینده دادستان تصریح کرد: از تاریخ‌های ارائه شده معلوم است که تاریخ‌ها جعلی است.
آرام گفت: هیئت امنا در واقع همان هیئت مدیره بود و داریس جزو ساختار بانک ملت بوده است که به هیچ عنوان مستقل عمل نمی‌کرد، بنده در دادرسی متوجه شدم که تسویه کشتی‌ها نیز از محل وام بانک پارسیان بوده است، در خصوص فلاحتیان نیز باید گفت که ایشان جزو فعالیت‌های پوششی قرار نداشته است.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم دیواندری گفت: آقای آرام در مظان اتهام است و شرایط شاهد را ندارد، چرا که ذینفع است، تاریخ واریز‌ها به فلاحتیان چه زمانی و با چه دستوری صورت گرفته است؟
قاضی موحد از وکیل دیواندری پرسید: شما رابطه مشاوره با بانک پارسیان دارید؟
وکیل پاسخ داد: خیر، در برخی پرونده وکیل بانک پارسیان بوده‌ام.
قاضی موحد گفت: پارسیس یعنی پارسیان و مدیرعامل بانک پارسیان ذی‌نفع شرکت پارسیس است و رابطه خادم و مخدومی دارید و به نظرم ایراد وجود دارد.
وکیل دیواندری گفت: شرکت پارسیس مستقل است.
قاضی موحد خاطرنشان کرد: دادگاه این امر را تشخیص می‌دهد.
وکیل دیگر دیواندری بیان کرد: آقای آرام در مظان اتهام است و لطفا درباره تاریخ واریز وجوه به فلاحتیان و مجوز‌ها توضیح دهد.
آرام گفت:: درگیر معاملات وون کره نبودم و مصوبه هیئت امنای داریس این بوده که خرید و فروش وون انجام شود و نزد شرکت‌ها باشد، همچنین درباره اینکه مصوبه‌ها را امضا می‌کردم می‌گویم که آن زمان تخلف یا معوقی وجود نداشت.
در این هنگام وکیل فلاحتیان بیان کرد: آقای آرام مدیرعامل داریس است.
قاضی موحد گفت: علیه موکل شما حرفی زده نشده است.
متهم دیواندری گفت: چرا بر داریس نظارت نمی‌شده است اغلب مواردی را که آقای آرام توضیح داد، صحیح نمی‌دانم حضور در مینیون نظر هیئت امنا بوده نه بنده. همچنین درباره حضور شخصی به نام نعمتی به عنوان جایگزین سعادتی حرف‌های آقای آرام را تکذیب می‌کنم که گفت: بنده مخالف حضور نعمتی بودم؛ درباره تسهیلات که گفته شد داریس تسهیلات نمی‌داده، کذب است چرا که به دستغیب تسهیلات داده‌اند.
قاضی موحد بیان کرد: اینکه برخی مقررات را نادیده گرفته‌اید، واضح است.
دیواندری گفت: در مصوب ه‌های امضای آخر را انجام می‌دادم و تمام اطلاعات داریس نزد آقای آرام محفوظ است و مصوبه نیز تاریخ دارد.
قهرمانی اظهار کرد: اصل مصوبه تاریخ ندارد.
متهم دیواندری گفت: درباره مصوبات داستان گفته شد و در موارد کشتی و باختری آقای آرام مطلع بودند، از صحبت‌های آرام به خدا پناه می‌برم چرا که مطالب خلاف واقع می‌گوید.
آرام پاسخ داد: تسهیلات اعطایی به دستغیب پوششی بوده و برای مصرف نظام بوده است در بازپرسی‌ها نیز متوجه شدم که قرارداد با ان‌جی‌کامرز بوده و ربطی به فولاد الیگودرز نداشت، هیئت امنا هیئت مدیره بوده و تمام مصوبات مطرح شده است. در هیئت امنا اختلافات زیادی مانند بابک زنجانی و رنجبر وجود داشت.
قاضی موحد گفت: وکیل متهم فلاحتیان تصویر چکی را ارائه داد که در وجه مینیون صادر شده نه در وجه سعادتی.
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان گفت: اسنادی توسط وکیل متهم فلاحتیان ارائه می‌شود که روند دادرسی را منحرف می‌کند. ده‌ها سند خواستیم که نیاوردید.
قاضی موحد بیان کرد: آقای احمدی (وکیل متهم فلاحتیان) در ارائه اسناد و مدارک بسته ۲۰۰ یا ۳۰۰ برگه‌ای ارائه می‌دهد که ناخواناست.
قهرمانی تصریح کرد: فعلا، اسناد سود‌هایی را که به بانک ملت رفته است، ارائه دهید.
قاضی موحد از مدنی‌زاده خواست تا به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شود.
مدنی‌زاده گفت: در حال حاضر مدیرعامل شرکت زیرساخت بانک ملت هستم و سابقه کیفری ندارم.
قاضی موحد از مدنی‌زاده خواست تا برای صحت سخنانش سوگند یاد کند و مدنی‌زاده سوگند یاد کرد.
قاضی موحد پرسید: در آن هنگام چه سمتی داشتید؟
مدنی‌زاده پاسخ داد: مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه بودم.
قاضی موحد سوال کرد: چه مدارکی به عنوان وثیقه داده شد و آیا کافی بوده است؟
مدنی‌زاده پاسخ داد: آنچه به عنوان وثیقه اخذ شد هفت فقره چک درهمی بود که اگر می‌خواستیم بر روی چک‌ها اقدام کنیم، باید قراردادی موجود می‌بود که متاسفانه قراردادی وجود نداشت. البته تمام چک‌ها را برگشت زدیم و سعادتی نیز هیچ چیزی ارائه نداده بود.
قهرمانی از مدنی‌زاده پرسید: آیا سابقه داشته است که وثیقه‌ای ارائه شود که وکالت بنام شخص حقیقی باشد.
مدنی‌زاده پاسخ داد: خیر، وثیقه‌ای که وکالت به نام شخص حقیقی باشد، وجود نداشت.
قاضی موحد ضمن تذکر به حضار دادگاه گفت: هر کس می‌خواهد صحبت کند باید اجازه بگیرد از جمله نماینده دادستان.
قهرمانی خطاب به مدنی زاده گفت: متهم دیواندری اظهارات شما را تکذیب کرد که گفته بودید دیواندری از شما خواسته پیگیر قرارداد‌ها نباشید.
مدنی‌زاده پاسخ داد: به ما گفته شد برای قیمت‌گذاری دکل‌ها ۵۸ میلیون دلار از باختری بگیریم، کارشناس دادگستری آن را زیر ۱۹ میلیون دلار قیمت‌گذاری کرد و پس از آن از خانم حضرتی درخواست مطالبات کردم و اصرار نمودم که موضوعات مرتبط با باختری را نیاز دارم که ایشان نوشتند خبر می‌دهم هیچ اطلاعات مالی توسط سعادتی ارائه داده نشد و مباحث بین سعادتی و باختری در اختیار ما نبود.
مدنی زاده تصریح کرد: پیش دیواندری رفتم و اعلام کردم که مراجع قضایی به دنبال کسب اطلاع از باختری هستند که دیواندری به من گفت که از طریق تهاتر دکل‌ها پیگیر باشید و به بقیه قضایا کاری نداشته باشید.
در ادامه قاضی موحد از مدنی‌زاده پرسید: شما گفتید که ۷ فقره چک از آقای فلاحتیان گرفتید، آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
وی پاسخ داد: خیر.
قاضی به وی گفت: نوع چک‌ها چه چیزی بوده است.
مدنی‌زاده پاسخ داد: مدت‌دار و به صورت عادی بوده است و هیچ یک وصول نشد و برگشت داده شد.
قاضی موحد از مدنی‌زاده پرسید: بجز چک‌ها وثیقه‌ای دیگری نداشتید؟
وی پاسخ داد: در آن زمان نداشتیم، اما بعد وثایق را گرفتیم.
قاضی از مدنی‌زاده پرسید: آقای فلاحتیان مکرر می‌گوید ما به بانک رفتیم، اما بانک پولی از ما دریافت نکرد.
وی پاسخ داد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد؛ من حدود ۵ هزار میلیارد تومان را از بدهکاران گرفته‌ام، اما هنوز نتوانستم موفق شوم که آقای فلاحتیان بدهی خود را بپردازند.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل فلاحتیان گفت: شما مکرر اعلام کردید که به بانک رفته‌اید و به دنبال پرداخت بدهی خود بوده‌اید، اما چنین چیزی صحت ندارد، در چنین شرایطی نزد برخی از شخصیت‌ها و مقامات کشوری می‌روید و می‌گویید شما بدهکار نیستید بعد آن افراد نیز گمان می‌کنند شما درست می‌گویید.
مدنی‌زاده افزود: زمینی در اصفهان قرار بود از سوی آقای فلاحتیان به عنوان پرداخت طلب صورت گیرد که مشخص شد ارزش ندارد.
در ادامه قاضی خطاب به مدنی‌زاده گفت: آقای فلاحتیان به بانک ملت چقدر بدهکار است؟
مدنی‌زاده پاسخ داد: آنچه که در مجموعه تراستی اتفاق افتاد، عدد بدهی ۳۵۱ میلیون درهم در بخش تراستی بود.
قاضی در ادامه از وی پرسید: عموما بانک‌ها برای ارائه تسهیلات وثیقه دریافت می‌کنند، گاهی ممکن است سند در رهن بانک قرار گیرد، حال چگونه ارائه چنین مبلغ سنگینی فقط با دریافت چک صورت می‌گرفته است؟
مدنی‌زاده گفت: ارائه تسهیلات به افراد دارای فرآیندی است که بر اساس آن اطلاعات تبیین می‌شود، بر این اساس وضعیت مالی درخواست کننده بررسی شده و گزارش اطلاعات اعتباری تهیه می‌شود و مجموعه هیئت مدیره بانکی تصمیم می‌گیرد که تسهیلات را ارائه دهد، اما اینگونه ارائه تسهیلات روال نبوده است.
در ادامه وکیل فلاحتیان تلاش کرد که اعلام کند اقداماتی برای وصول بدهکاری‌ها صورت گرفته، اما مدنی‌زاده با ارائه اسنادی به دادگاه همه آن‌ها را نفی کرد.
در ادامه متهم دیواندری به مدنی‌زاده گفت: به صراحت این را بیان کنید که آیا من به شما گفته‌ام که تهاتر انجام دهید یا اقدام به شکایت بابت تهاتر را در دستور کار قرار دهید.
مدنی‌زاده پاسخ داد: جمله شما دقیقا این بود که پیگیر قرارداد نباشید و از محل تهاتر اقدام کنید.
دیواندری در ادامه با اعتراض نسبت به اظهارات مدنی‌زاده گفت: من این اظهارات را قبول ندارم و ایشان نباید گزینشی حرف بزند.
در ادامه متهم فلاحتیان دوباره تلاش کرد تا با ارائه اسنادی ثابت کند برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام کرده، اما قاضی به وی گفت: هیچ اقدام قضایی از سوی شما صورت نگرفت و سندی ارائه نکردید.
قاضی خطاب به فلاحتیان گفت: آقای مدنی‌زاده برای اثبات صحبت‌هایشان سند ارائه کردند و چک‌های شما و اقرارنامه شما در شعبه مستقل مرکزی را ارائه دادند، حال اگر در جهت ابطال این اسناد مدرکی دارید ارائه دهید.
در ادامه قاضی از یکی دیگر از مطلعان پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
قاضی خطاب به آقای ابراهیمی دیگر مطلعان پرونده گفت: ابتدا سوگند یاد کنید و بگویید سمت شما در بانک ملت و شرکت داریس چه بوده است؟
وی پاسخ داد: من در بخش حقوق بین‌المللی بانک ملت فعالیت می‌کردم و در شرکت داریس نیز یکی از مدیران و عضو هیئت مدیره آن بودم.
قاضی از وی پرسید: معرفی و انتخاب افراد در تراستی از سوی چه کسی پیشنهاد شده بود؟
وی پاسخ داد: آقای سعادتی رئیس شعبه مستقل ارزی در بانک ملت بود و برای انجام پاره‌ای از فعالیت‌های بانک به شرکت داریس منتقل شد و وی را آقای دیواندری معرفی کرد.
قاضی از ابراهیمی پرسید: آیا پولی که به آقای فلاحتیان داده شد، پول بانک بوده است؟
وی پاسخ داد: اطلاعی ندارم.
قاضی از وی پرسید: شرکت داریس مجاز به ارائه وام بوده است؟
ابراهیمی پاسخ داد: خیر.
قاضی از ابراهیمی پرسید: آقای نجف‌زاده را چه کسی معرفی کرد؟
وی پاسخ داد: به خاطر ندارم.
قاضی پرسید: شما چه زمانی اطلاع پیدا کردید که نفت به آقای باختری واگذاری شده و وجوه به حساب آقای فلاحتیان رفته؟
وی گفت: در مورد معاملات آقای باختری اطلاع دقیقی ندارم فقط در یک مورد زمانی که بانک ملت می‌خواست تعهدنامه‌ای به شرکت نفت بدهد، متن تعهدنامه را من به همراه آقای آرام بررسی کردیم و پس از تایید به امضای آقای دیواندری رسید و در مورد حجم معامله و فعالیت‌های صورت گرفته اطلاعی ندارم.
قاضی به ابراهیمی گفت: شما به عنوان عضو هیئت امنا چطور اطلاع نداشتید.
ابراهیمی پاسخ داد: در مورد نفت خام اطلاعی نداشتم، چرا که جزو فعالیت‌های داریس نبود.
قاضی در ادامه پرسید: آقای فلاحتیان در زمان دور زدن تحریم‌ها چه نقشی داشت؟
ابراهیمی پاسخ داد: به خاطر ندارم، اما فقط می‌دانم طرف فعالیت و همکاری شرکت مینیون بود.
قاضی به وی گفت: آیا شرکت می‌توانست تسهیلات ارائه دهد.
وی پاسخ داد: خیر.
قاضی از ابراهیمی پرسید: پس چگونه با درخواست استمهال پرداختی به آقای فلاحتیان موافقت کردید؟
ابراهیمی پاسخ داد: جوابی برای این سوال ندارم.
قاضی از ابراهیمی پرسید: آیا آقای سعادتی اجازه واریز وجوه به حساب فلاحتیان تحت عنوان کارگزاری در فاصله هشت ماه قبل از مصوبه شرکت مینیون را داشته است یا خیر؟
ابراهیمی پاسخ داد: حتما نداشته است ما خودمان در جریان نبودیم و این موضوع در شرکت مینیون تصویب شد.
قاضی از وی پرسید: مسئولیت نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه با چه کسی بود؟
وی پاسخ داد: این‌ها زیرمجموعه بانک بودند و بانک وظیفه نظارت را برعهده داشت.
قاضی از ابراهیمی پرسید: تا چه اندازه در جریان تعهدنامه‌ها بودید؟
وی پاسخ داد: من به طور کامل در جریان تعهدنامه نبودم و تعهدنامه‌ای را در جریان هستم که مربوط به شرکت هندیر و شرکت ملی نفت برای در اختیار قرار دادن ۴۲۰ میلیون دلار نفت خام بود و در جریان نفت تیره نبودم.
در ادامه قاضی از آقای ساروخانی دیگر مطلعان این پرونده خواست در جلسه حاضر شود و از وی پرسید: نقش و مسئولیت وی چه بوده است؟
وی گفت: بنده مدیرعامل بانک ملت در سال ۹۳ و عضو هیئت مدیره بانک سینا از سال ۹۴ تاکنون هستم.
وی پس از انجام سوگند در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در بانک ملت و شرکت داریس چه نقش و سمتی داشتید، گفت: من آن زمان عضو هیئت مدیره بانک ملت و عضو هیئت امنای شرکت داریس بودم.
قاضی از وی پرسید: افرادی را که به عنوان تراستی می‌آمدند، چه کسی معرفی می‌کرد؟
ساروخانی پاسخ داد: بستگی داشت افراد از کدام شرکت‌ها بیایند برخی مواقع افراد از سوی شرکت داریس معرفی می‌شدند و برخی مواقع از سوی بانک.
قاضی از وی پرسید: آقای سعادتی چگونه معرفی شدند؟
وی پاسخ داد: ایشان در شعبه مرکزی بودند که در مجموعه شرکت‌های نفتی و حوزه پتروشیمی حساب داشتند.
قاضی از وی پرسید: فرآیند پذیرش افراد به عنوان تراستی چگونه صورت می‌گرفت؟
ساروخانی پاسخ داد: فردی که معرفی می‌شد بایستی به لحاظ صحت و عمل درستی باید مورد تایید قرار می‌گرفت و ما مورد تایید حراست بانک بود.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان به وی گفت: تمام استعلام‌های آقای سعادتی منفی آمده، چگونه می‌گویید تایید شده است؟ آیا همه استعلام‌ها را نگاه کردید؟
وی پاسخ داد: خیر. من حکم صادره را نگاه نکردم چرا که مقررات اینگونه بود.
در ادامه قاضی از ساروخانی پرسید: بعد از آنکه آقای دیواندری از بانک ملت رفت شما برای چه موضوعی با ایشان دچار مشکل شدید؟
ساروخانی پاسخ داد: ایشان می‌خواست مستقلا با مدیرعامل کار کند، اما من نظرم این نبود.
قاضی از وی پرسید: شرکت داریس می‌توانست تسهیلات دهد؟
ساروخانی پاسخ داد: خیر بر اساس اساسنامه اجازه نداشت، اما در قالب پوشش برخی تسهیلات را ارائه می‌داد تا بتوانیم تحریم را دور بزنیم.
در ادامه قاضی گفت: بر اساس مصوبه‌ها و ابلاغیه شورا، این شرکت‌ها حق تسهیلات نداشتند و فقط نقل و انتقالات به صورت تراستی بوده است و بعد از انجام خرید و فروش‌ها بایستی پول به صاحب خود بازگردانده می‌شد، اما در بخش‌هایی این اقدام صورت نگرفت حال در جلسات آینده از دیگر مطلعین پرونده دعوت خواهیم کرد توضیحات خود را ارائه دهد.
قاضی موحد ختم جلسه امروز دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه آینده روز یکشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شود.