به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: با اصلاح و کاهش قیمتهای پایه صادراتی تنها ۱۰ درصد افزایش صادرات داشتیم، در صورتی که انتظار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسیار بیش از این رقم بود.
آقای جمشید نفر افزود: این تصمیم هم انتظار دولت و هم انتظارات بخش خصوصی و صادرکنندگان را برآورد نکرده است؛ دلیل هم مشخص است. صادرات یعنی لحاظ کردن شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای هدف در کنار هم؛ اما متاسفانه این دو نکته در ایران همیشه مورد غفلت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بررسی آمارهای تجارت هفت ماهه سال ۹۸ در حوزه صادرات نشان میدهد به لحاظ ارزشی، واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش به ترتیب ۵ درصدی و ۱۱ درصدی همراه بودهاند. این در حالی است که به لحاظ وزنی هر کدام به ترتیب رشد ۳.۱ درصد و ۱۷.۱ درصدی را تجربه کردهاند. براساس آمارهای گمرک ایران، طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۷۹.۴ میلیون تن کالا (بدون احتساب نفت خام) به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار از ایران صادر شده است.
وی اضافه کرد: اگرچه آمار تجارت خارجی در ۷ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است، اما همانطور که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید داشته، این کاهش ناشی از اصلاح قیمت پایه صادراتی است که بر اساس تقاضای فعالان اقتصادی انجام شده است.
نفر گفت: صنایع غذایی، عمدهترین محصولات صادراتی ایران به عراق است، اما متاسفانه شاهدیم که به رغم تاکیدات مقامهای دولتی دو کشور مبنی بر توسعه صادرات، ارقام حاصل از صادرات به اندازهای که باید قابل توجه نیست. نداشتن دیپلماسی اقتصادی و در بعد زیرساختی نبود تفاهمنامههای دوجانبه در حوزه حمل ونقل و کانتینرهای یخچالی، نظارتهای بی مورد گمرکی باعث شده در صادرات به کشور همسایه، عراق، خلل ایجاد شود.
وی افزود: اساس اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست؛ در حال حاضر با توجه به محدود کردن بیش از حد واردات، تقاضا برای ارز زیاد نیست و از طرفی، چون تامین بخشی از ارز مورد نیاز واردکنندگان از طریق دولت انجام میشود، این محدودیت بیشتر هم میشود؛ اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط فعلی، بیش از هر چیز از ثبات نسبی نرخ ارز خرسند هستند.
نفر گفت: بر اساس پیشبینیها انتظار میرود که امسال آمار صادرات غیرنفتی از ۴۰ میلیارد دلار بگذرد؛ اما تحقق این امر همانطور که صادرکنندگان هم تاکید دارند در گروی ایجاد یک برنامهریزی صحیح و به عبارت دقیقتر «شرایط پایدار» است.