نمایندگان خانه ملت طرح الزام دولت به شفاف سازی درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین را به صورت یک فوریتی بررسی می‌کنند.
همچنین نمایندگان با ۹۳ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم مخالفت کردند.
آقای نصرالله پژمانفر به عنوان نماینده درخواست کننده اولویت، گفت: این طرح در رابطه با موضوع شفاف سازی است و تمامی تلاش‌های نمایندگان باید معطوف به شفاف سازی درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های مردم نحوه هزینه کرد درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین است، افزود: با توجه به جلسه سران کشور و تصمیم‌های گرفته شده در خصوص نحوه هزینه کرد درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین باید تمامی این منابع صرف مردم شود.
وی با تاکید بر اینکه میزان صرفه جویی بنزین پس از سهمیه بندی ۱۰ میلیون لیتر در روز است، گفت: درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین بسیار قابل توجه است بنابراین در این طرح تاکید شده است که عوائد حاصل از این افزایش قیمت در حساب خزانه داری آورده شده و ۱۰۰ درصد آن در مسیر ارائه یارانه به مردم و مازاد بر یارانه قبلی پرداخت شود.
آقای پژمانفر افزود: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی در این طرح مکلف به ارائه گزارش‌های هفتگی و علنی به منظور شفافیت برای مردم شدند، در این راستا باید تلاش کنیم هزینه کرد و درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین را کاملا برای مردم شفاف کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در سال ۹۵، ۳۵ میلیارد لیتر مصرف سالیانه بنزین در کشور بوده است، گفت: درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین بسیار قابل توجه بوده و حتما باید در مسیر وعده داده شده هزینه شود.
موافقت با بررسی یک فوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت با دوفوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات در طرح مدیریت مصرف سوخت، مقرر کردند تا این طرح به صورت یک فوریت بررسی شود.
آقای احمد بیگدلی در تشریح طرح دو فوریتی ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات در طرح مدیریت مصرف سوخت، گفت: طرح مدیریت مصرف سوخت در جلسات سران قوا مطرح و تایید شده و مورد حمایت رهبری نیز قرار گرفته است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: نگرانی مردم و نمایندگان و کارشناسان اقتصادی عوارض و عواقب بعد از اجرای این طرح است.
وی گفت: متاسفانه عده‌ای منتظر بودند که قیمت‌ها را بالا ببرند و بر قشر ضعیف، کارمندان، کارگران و... فشار اقتصادی وارد شود.
این نماینده مردم در مجلس افزود: طرح آقای پژمانفر در واقع ماده ۳ این طرح جامع است، ما این طرح را دادیم که قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت، افزایش پیدا نکند، نه اینکه به هیچ وجه قیمت افزایش پیدا نکند، اولا میزان افزایش قیمت خدمات و کالا‌هایی که تحت تاثیر قیمت سوخت قرار می‌گیرند، با تصویب هیات وزیران باشد و هیات وزیران مجاز است که بهای برخی کالا و خدمات را افزایش دهد.
آقای بیگدلی تاکید کرد: هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات بدون تصویب هیات وزیران شامل جریمه ۳ تا ۵ برابری قیمت افزایش یافته شود و صددرصد منابع حاصل از آن به خانوار‌های مشمول قانون هدفمندی تعلق گیرد.
وی ادامه داد: قانون هدفمندی سال ۸۹ تصویب شده است، این قانون مرجع بوده و افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، می‌توانند از صددرصد منابع برخوردار شوند. یکی از دغدغه‌های نمایندگان و مردم این است که بدانند که چقدر دولت از این طرح درآمد دارد و وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مکلف می‌کند که ماهانه به همه نمایندگان گزارش دهد. حق نماینده این است که ماهانه چقدر درآمد این طرح مدیریت مصرف سوخت چقدر منابع و درآمد دارد.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: وزارت تعاون را مکلف کرده ایم که میزان واریزی به حساب خانواده‌های مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس گزارش دهد.
آقای بیگدلی گفت: ماده بعدی که ماده ۶ این طرح است، مسئولان اجرایی و قضایی را مکلف کرده تا در این موضوع نظارت حداکثری داشته باشند. هر گاه در کشور نظارت ضعیف بوده کشور دچار چالش شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در این طرح اگر مسئولان اجرایی و قضایی از نظارت تخلف کنند، مشمول مجازات درجه ۷ تعزیری می‌شوند. حدود ۱۳۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده اند و عده‌ای دیگر هم می‌خواستند این طرح را امضا کنند. ما دولت را در این طرح مکلف کردیم که سالانه و هر ۶ ماه ۵۰ یا ۱۰۰ لیتر بنزین به مردم هدیه بدهند، مثل هدیه سفر نوروزی یا سفر تابستانی.
در ادامه نمایندگان با دوفوریت این طرح با ۹۳ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سپس یک فوریت این طرح را به رأی گذاشته شد و نمایندگان آن را با ۱۱۲ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.