نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی مواد لایحه تجارت کتاب دوم را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
آقای محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، در خصوص ضرورت ارجاع این مواد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: این مواد خلاف سیاست‌های ارزی کشور است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: مواد ۳۷۳ تا ۳۷۶ لایحه تجارت کتاب دوم متناسب با شرایط امروز کشور نیست.
مواد مذکور این شرح هستند:
ماده ۳۷۳- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سر رسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
ماده ۳۷۴- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ماده ۳۷۵- ارزش ارز خارجی بر اساس نرخ رسمی تسعیر ارز‌های خارجی در محل پرداخت تعیین می‌شود. با وجود این، صادر‌کننده می‌تواند شرط کند که مبلغ قابل‌پرداخت باید به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده ۳۷۶- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان، اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مناط اعتبار است.
نحوه اخطار دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند مشخص شد
براساس فصل دوم کتاب لایحه تجارت نحوه اخطار دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند مشخص شد.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به فصل اسناد تجاری لایحه تجارت ماده ۳۸۵ را به تصویب رساندند که به موجب آن برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن آن‌ها می‌تواند به موجب شرط «بدون واخواست» یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضاء می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند.
اگر این شرط به وسیله برات‌دهنده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضا کرده‌اند، اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس‌ها یا ضامنان درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.
اگر علی‌رغم درج شرط مذکور به وسیله برات‌دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست هزینه‌های مربوط را می‌توان از تمام امضاءکنندگان برات وصول کرد.
همچنین ماده ۳۸۴ این لایحه نیز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
ارجاع تعیین زمان سررسید عدم پرداخت برات به کمیسیون قضایی
نمایندگان مجلس تعیین زمان سررسید عدم پرداخت برات را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
نمایندگان در بررسی لایحه تجارت کتاب دوم برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۳۷۹ با ۱۴۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۷۹؛ نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۸۰ پرداخته و آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۳۸۰ نیز آمده است؛ واخواست نکول، باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده (۳۴۲) این قانون نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می‌تواند روز بعد هم به‌عمل آید.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۳۸۱ لایحه مذکور با ۱۴۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.
ماده ۳۸۱ اذعان می‌دارد؛ واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۸۲ پرداختند، ولی به دلیل اختلاف نظر میان نمایندگان درخصوص مدت زمان سررسید با ۱۳۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضردر صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
بر اساس ماده ۳۸۲ ارجاع شده؛ واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت دو روز از سررسید انجام شود.
همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده مذکور تاکید کرد: مدت زمان باید با توجه به شرایط امروز کشور تعیین شود نه کنوانسیون‌های بین المللی.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۸۳ پرداختند و این ماده را نیز با ۱۳۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضردر صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
در ماده ۳۸۳ ارجاعی نیز آمده است؛ در مورد بند‌های (۳) و (۴) ماده (۳۷۸) این قانون دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت، خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بند‌های (۲) و (۵) ماده (۳۷۸) این قانون صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.
ارجاع تعیین تکلیف حقوق دارنده برات به کمیسیون قضایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف حقوق دارنده برات را به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
نمایندگان در بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۳۷۷ با ۱۴۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده (۳۶۷) این قانون برای پرداخت ارائه نشده باشد، هریک از مسؤولان سند می‌تواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.
همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۳۷۸ لایحه تجارت با ۱۳۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این ماده می‌گوید: دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سر رسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:
۱- نکول برات یا قبول جزئی آن.
۲- ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.
۳- توقف در پرداخت‌های برات‌گیر، گرچه توسط دادگاه اعلام نشده باشد.
۴- بی‌نتیجه‌ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر.
۵- ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.
آغاز جلسه علنی نوبت عصرِ مجلس
جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح یک فوریتی اصلاحی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آئین نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات ارزش افزوده، گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی، گزارش کمیسیون اقتصادی مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی و انتخاب یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان اجتماعی و برنامه ریزی و محاسبات مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت امنیت غذایی در دستور کار مجلس قرار دارد.
جلسه بعدی مجلس؛ فردا
آقای مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام پایان نشست علنی نوبت عصر امروز، گفت: جلسه بعدی مجلس ساعت ۸ صبح (دوشنبه) با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.