نظام کنونی بانکی مانع توسعه تولید است و از بخش تولید حمایت نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در سی و دومین اجلاس سراسری
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در مقابل شرایط دشواری که سیستم بانکی برای بخش تولید به وجود آورده است قوه قضائیه رویکرد حمایتی داشته و کمک زیادی به تولیدکنندگان کرده است.
سهل آبادی افزود: تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی هستند و نیاز به حمایت عاطفی از سوی مسئولان دارند و درصدد هستند علاوه بر تقویت تولید، محصولی رقابت پذیر برای صادرات عرضه کنند اما سیاست‌های مجلس شورای اسلامی و دولت، مانع رشد بخش تولید است و این سیاست‌ها باعث شده که تولیدکننده حتی نتواند برای یک سال با طرف قرارداد خود در کشور مقابل، تعهد خود را حفظ کند.
عبدالوهاب سهل‌آبادی مهمترین مشکل بخش تولید را نوع ارتباط آن با نظام بانکی ذکر و بیان کرد: با وجود آن که بخش خصوصی برای تحول حوزه تولید وارد عمل شده اما هنوز تفویض اختیارات به طور کامل از سوی دولت به تشکلهای اقتصادی صورت نگرفته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: مهمترین عاملی که می‌تواند حامی بخش تولید باشد "تفویض اختیارات به تشکلهای بخش خصوصی" است که تحقق آن مدت زیادی به تاخیر افتاده است.
سهل‌آبادی به فعالیت سه میلیون واحد صنفی در سطح کشور اشاره و بیان کرد: امور این واحدها توسط اتحادیه‌ها پیگیری و مشکلاتشان با مدیریت خودشان حل می‌شود لذا نباید دولت از واگذاری برخی اختیارات به تشکلهای بخش صنعت واهمه داشته باشد.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست گفت: خوشبختانه قوه قضائیه مقابله با فسادهای بزرگ در دستگاه‌های اجرایی را آغاز کرده و لازم است میکروبها شناسایی و از صحنه اقتصاد حذف شوند.
حسن حسینی با اشاره به دیوان سالاری و بوروکراسی اداری موجود در سیستم اداری کشور افزود: در این شرایط هنوز برخی اختیارات به تشکلهای بخش خصوصی تفویض نمی‌شود و وقتی این اختیارات در دست حاکمیت باشد خود به خود فساد ایجاد می‌کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از تقاضاهای بخش خصوصی در جهت کاهش فساد، واگذاری کار مردم به خود مردم و کاهش تصدی‌گری دولت است.
حسینی افزود: متاسفانه تاکنون مجلس شورای اسلامی نظارت کافی بر اجرای قوانین نداشته و قوانین زائد هنوز به طور کامل برطرف نشده است و انتظار این است که در این مدت باقیمانده از فعالیت مجلس دهم حداقل قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازنگری قرار گیرد تا باری از دوش بخش تولید در کشور برداشته شود.
در پایان این اجلاس، تفاهم نامه سه‌جانبه بین اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، معاونت معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به امضا رسید.