دبیر شورای قضایی استان مرکزی گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان ها در دستور کار شورای قضایی استان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز اراک، دبیر شورای قضایی استان در جلسه این شورا گفت: با توجه به مشکلاتی که برای زندان ها و وضعیت جمعیت کیفری زندانیها به وجود آمده و دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر اجرای دقیق کاهش جمعیت زندانها ، امروز جلسه ای در این خصوص با حضور اعضای شورای قضایی استان برگزار شد.
آقای ملک محمدی افزود: در این جلسه مصوب شد در کلیه پرونده‌های جرایم قابل گذشت تا حد امکان پرونده با سازش پیگیری شود و ب پرونده ها به شورای حل اختلاف جهت سازش بین طرفین ارجاع شود.
وی گفت: دومین موضوعی که در این جلسه بررسی شد و پایبندی پرونده‌سازی الکترونیکی است که در آن زندانی هایی که در جرایم درجه ۵ تا ۷ قرار دارند برای اینکه این زندانیها تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار بگیرند مراتب به دادگاه ها اعلام شود تا در حوزه معینی قرار گیرند و از معرفی آنها به زندان ها جلوگیری شود.
معاون قضایی استان تصریح کرد: برای محکومین مالی از جمله محکومان مهریه نیز مقرر شد تا تعیین تکلیف وضعیت نهایی آنها در قسمت های نیمه باز زندان ها باشند و از خدمات آنها نیز استفاده شود و برای آنها نیز حق الزحمه در نظر گرفته شود و در رابطه با محکومین استعمال مواد مخدر نیز مقرر شد که آنها نیز به زندان ها ارجاع داده نشوند و برای درمان به کمپهای ترک اعتیاد انتقال داده شوند.
در پایان این جلسه اعضای شورای قضایی استان از زندان مرکزی اراک بازدید کردند.