وزیر کشور، حفظ وحدت، آرامش و نشاط سیاسی - اجتماعی در برگزاری انتخابات بسیار خوب در اسفند ماه را مستلزم هماهنگی نهاد‌های اجرایی و نظارتی دانست.
وی تصریح کرد: پیشتر هم گفته بودم که اگر شب انتخابات هم باشد این کار را انجام می‌دهم، اما در خصوص اظهارات آیت الله جنتی که قبلاً هم حضوری به من گفته بود؛ به ایشان توضیح داده بودم که ما در موضوع بازنشسته‌ها با قانون مجلس مواجه بودیم و حدود ۱۵ یا ۱۶ استاندار داشتیم که بازنشسته شدند و طبق قانون باید تغییر می‌کردند مگرمی توانستیم آنان را تغییر ندهیم؟
وزیر کشور افزود: یکی دو نفر از استانداران نیز به علت تصدی مسئولیت‌های بالاتر مانند مسئولیت سازمان تامین اجتماعی جا به جا شدند و بیشتر فرمانداران و معاونان استانداران نیز به همین منوال و از این قبیل بودند، پس حتماً هر گاه تشخیص دهیم این کار را انجام می‌دهیم.
آقای رحمانی فضلی در عین حال تاکید کرد:، اما اینکه آیا این جا به جایی‌ها در مسیر انتخابات هست یا نیست، البته حتماً در چارچوب انجام صحیح، قانونی و سالم انتخابات است و اگر کسی خلاف این را در عمل دید به بخش‌های نظارتی و بازرسی شکایت کند و محاکم هم رسیدگی کنند.
وی افزود: اما اینکه پیشاپیش حدس بزنیم یا بر مبنای برخی گزارش‌ها به نوعی درباره فرمانداران و استانداران به عنوان مجریان انتخابات مسائلی گفته شود، بدون اثبات و بدون ارائه گزارش‌های صحیح، این شبهه انداختن در امر مشارکت در انتخابات است.
وزیر کشور همچنین گفت: اگر به مردم القا شود که انتخابات، سالم برگزار نمی‌شود این سبب دلسردی مردم خواهد شد که خلاف نظر مقام معظم رهبری است که بر مشارکت تاکید دارند.
آقای رحمانی فضلی افزود: بنابراین هر موردی را که در این باره احساس کردند حتماً پیگیری کنند، البته خواهش بنده این است که در حوزه نظارت نیز همین جدیت‌ها باشد تا بخش‌های نظارتی و اجرایی، صدا و سیما، قوه قضاییه و همه نهاد‌های ذیربط در کنار یکدیگر انتخاباتی سالم، با شکوه، قانونی و در بستر امن برگزار شود.
وی ابراز اطمینان کرد که از موضع وزیر کشور محال است، بگذارد حق قانونی کسی اعم از حوزه رای دهندگان و شرکت کنندگان و نیز نامزد‌های انتخابات تضییع شود.
وزیر کشور بار دیگر تاکید کرد: تمام تلاشم را خواهم کرد و به همه اطمینان می‌دهم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای رحمانی فضلی همچنین با اشاره به نتایج بررسی شکایت‌ها از وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، گفت: در این خصوص برخی از این وزارتخانه شکایت کردند و خبر آن نیز در رسانه‌ها مطرح شد و قوه قضاییه نیز تقریباً به همه شکایات رسیدگی کرد و تاکنون درباره بیش از ۸۸ درصد شکایت‌ها حکم تبرئه صادر شده است.
وی همچنین با اشاره به اظهار قدرشناسی دبیر شورای نگهبان از وزیر کشور و این وزارتخانه در تعامل مطلوب با این شورا، تاکید کرد: من هم عرض می‌کنم که ما تعامل خوبی داریم، البته همه باید از بیان این گونه مباحث به طور جدی جلوگیری کنیم، زیرا فضای کنونی جامعه به وحدت، آرامش و نشاط سیاسی - اجتماعی نیاز دارد که البته این گونه خواهد شد و انتخابات بسیار خوبی خواهیم داست.
پرداخت اجاره بها به مالکان خانه‌های آسیب دیده در زلزله اخیر
وزیر کشور از دستور رئیس جمهور برای پرداخت اجاره بها به مالکان خانه‌های با آسیب بسیار در زلزله اخیر؛ به منظور اجاره مسکن خبر داد.
آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، در پاسخ به پرسشی درباره کندی روند کمک رسانی به زلزله زدگان در استان آذربایجان شرقی، گفت: تمام نیرو‌های ما از لحظات نخست وقوع زلزله در مناطق آسیب دیده مستقر شدند و آوار برداری انجام شد و امروز هم آقای روحانی این دستور را صادر کرد تا خانوار‌هایی که خانه هایشان زیاد آسیب دیده است، مسکن اجاره کنند تا در هوای سرد مجبور به سکونت در چادر نباشند.
وی، بنیاد مسکن را مسئول ارائه طرح ساخت واحد‌های مسکونی زلزله زده دانست و افزود: مسئولان این بنیاد با حضور و دیدن مناطق زلزله زده، گزارشی در این باره تنظیم و ارائه کردند و هفته آینده ارزیابی‌های نهایی که از منابع انجام می‌شود به دولت می‌آوریم و تصویب می‌کنیم و در اسرع وقت اقدام خواهیم کرد.
وزیر کشور همچنین با رد خبرهای منتشر شده در خصوص اختلاف نظر میان شهرداری تهران و پلیس راهور در موضوع مقابله با آلودگی هوا، گفت: ترافیک در بخشی از تهران واقعاً سنگین بود و سبب مشکل شد و به همین علت شب گذشته دستور دادیم که فعلاً در محل نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاهی برگزار نشود، زیرا موجب گره ترافیکی و مسدود شدن مسیر می‌شود.
آقای رحمانی فضلی افزود: دیروز هم ستاد رسیدگی به این موضوع در تهران تشکیل شد و شهردار و استاندار کار‌ها را بررسی کردند که امیدوارم با تصمیماتی که گرفتند و برخی اقدامات مهندسی، کار‌ها را پیش ببرند تا این مشکل رفع شود.
وی تاکید کرد: امروز هم به آقای کلانتری گفتم که با جدیت بیشتر برای حل و فصل این مسئله وارد عمل شود و دستگاه‌ها را به ایفای وظایفشان مکلف کند.