دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال ارزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی خرمی پور، محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکی سلطانی، کاظم نجف آبادی فراهانی، محمد وکیلی، محمد حسین زندیه، امید صابر خیابانی، محمد زندیه، شهرام تیموری، علی اصغر سلطانی گهر، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، سید حمیدرضا مصطفی، مجید شفیعی، بابک حسینی و شرکت دلفین آبی، شرکت کشت و صنعت سبز سبحان، شرکت دکا تجارت آتی به عنوان شخصیت حقوقی امروز به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به وجود بحران ارزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و متاسفانه سیاست‌گذاری غلط دولت در عرصه مدیریت بحران در سال‌های مذکور فرصت سوء استفاده سودجویان از منابع مالی عمومی فراهم شد.
نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست، گفت: متهمان حسب قرائت کیفرخواست همگی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند.
شاه‌محمدی ادامه داد: محمد خرمی‌پور فرزند ابوالقاسم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته و جعل مهر و اسناد عادی استفاده از اسناد مجعول به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار، محمدحسین زندیه فرزند محمد به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته، کاظم نجف‌آبادی فراهانی فرزند باقر به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به میزان ۱۵۰ میلیون دلار و پرداخت رشوه به کارمند وزارت صمت مجید شفیعی متهم هستند.
نماینده دادستان گفت: همچنین معصومه و نیره خرمی‌پور و شهرام تیموری به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار و علی‌اصغر سلطانی‌فر به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار و جعل و استفاده اسناد مجعول و مجید شفیعی به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار و ارتشا متهم هستند.
شاه‌محمدی ادامه داد: همچنین اشخاص حقوقی شرکت دلفین آبی و دکا تجارت آتی و شرکت کشت و صنعت سبحان و بابک حسینی فرزند قاسم به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ یک میلیون دلار و جعل و استفاده از سند مجعول متهم هستند.
وی افزود: حسب تحقیقات ما مشخص شد خانواده خرمی‌پور (مهدی، محمد، معصومه و منیره) و محمدحسین و محمد زندیه و شهرام تیموری تحت مدیریت محمد خرمی‌پور برای واردات کالا‌های اساسی اقدام به ایجاد سه شرکت تجاری کردند و با استفاده از بحران ارزی سال ۹۶ و افزایش تفاوت نرخ ارز دولتی در بازار آزاد به بهانه کالای اساسی اقدام به دریافت مبالغ کلان در مجموع ۱۵۰ میلیون دلار می‌کنند که صرافی عاملی این پول‌ها را تهیه می‌کند و پس از دریافت ارز دولتی با کمک محمد وکیلی که مقیم امارات و کارمند بانک مرکزی بوده است، به فروش این ارز‌ها در بازار اقدام می‌کنند.
نماینده دادستان تصریح کرد: پس از آن مدیران این شرکت از کشور متواری می‌شوند و ضابطان موفق شدند تنها محمدحسین زندیه را که در حین فرار بود، دستگیر کنند.
نماینده دادستان گفت: فساد به گونه‌ای بود که خانواده زندیه اعم از مادر، پدر، خاله، شوهر خاله و ... همه از کشور متواری و حاضر شدند، فرزند را بگذارند و بروند.
وی گفت: شماره حساب‌هایی که به بانک‌های مرکزی داده شده به نام متهمان و آقای وکیلی است.

 

نماینده دادستان در ادامه بیان عنصر مادی بزه تصریح کرد: طبق تفاهم نامه‌ای، سود آ‌قایان مکی سلطانی، عامری‌ها و خرمی‌ها، ۵۰ درصد از عواید نهایی بوده است.
شاه محمدی افزود: این افراد با اقداماتشان منجر به اخلال در بازار ارز می‌شوند، در مرحله بعد، ارز از کشور خارج شد و در ترکیه و امارات رسوب کرد. ضابطان پرونده وارد بعد نهایی پرونده می‌شوند و سپس خانواده خرمی پور و فرزندان عامری با علم به دستگیری از کشور خارج می‌شوند.
شاه محمدی ادامه داد: تیمور عامری در اقاریر خود گفته است من به آن‌ها گفتم برگردید، اما آن‌ها گفتند هر وقت آقای فرخزاد آزاد شد ما نیز می‌آییم. از سویی محمدحسین زندیه و مجید شفیعی حین خروج از کشور دستگیر می‌شوند.
وی افزود: متهم زندیه در اقاریر خود گفته است که قصد ورود کالا به کشور را نداشتیم، اگر قصد این کار را داشتیم از اسناد جعلی استفاده نمی‌کردیم.
نماینده دادستان افزود: طبق تحقیقات ضابطان شرکت‌های دیگری که رقیب این شرکت‌ها بودند در آن زمان نتوانستند این حجم از دلار را برای واردات روغن خام بگیرند، حال سئوال اینجاست که ۱۵۰ میلیون دلار به وسیله چه زد و بندی اخذ شده است؟ بازرسان، ضابطان و کارشناسان امور واردات مدعی این هستند که منابع روغن خام ما ظرفیت این مقدار ورود روغن را نداشت، لذا متهمان عملا قصد ورود روغن خام را نداشتند.
شاه محمدی ادامه داد: آقایان خرمی پور با شخصی به نام سلطانی گهر و بابک حسینی آشنا می‌شوند و می‌گویند کالای جایگزین به بانک معرفی کنیم و بگوییم می‌خواهیم جوی دام وارد کنیم. متهم محمد حسین زندیه مدعی است اسناد و گواهی مبدأ ورود، مجددا پس از دریافت جعل می‌شد و تبدیل تعهد صورت می‌گرفت.
وی در ارتباط با مجموع سود دریافتی گفت: مجموع سود حاصل از ارز دریافتی خانواده خرمی پور، ۶۰۰ میلیارد تومان از این عملیات مجرمانه بوده است.
پس از پایان قرائت کیفرخواست قاضی موحد بیان کرد: از ۱۷ تن از متهمان حاضر در دادگاه، ده تن از جمله (مهدی خرمی پور، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، محمد زندیه، حمیدرضا مصطفی، علیرضا عامری برکی، محمد وکیلی) غایب هستند و به یکی از کشور‌های همسایه متواری شده‌اند که وکلای تسخیری آن‌ها در جلسه دادگاه حضور دارند.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم تیمور عامری کارمند بازنشسته بانک مرکزی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
قاضی موحد خطاب به متهم عامری گفت: تحصیلات شما چیست، آیا سابقه کیفری دارید؟
متهم عامری پاسخ داد: کارشناس رشته علوم بانکی و متأهل هستم، در پرونده مربوط به فرخزاد ۲۰ سال محکومیت حبس و ۵۴ میلیون یورو جزای نقدی برای من صادر شده است.
وی گفت: طرح اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور با استناد به ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا برخلاف قانون و شرع است.
این متهم در بیان دفاعیات خود افزود: ۲۷ سال در حراست بانک مرکزی به صورت صادقانه خدمت کردم و با کمترین کارمزد انجام وظیفه می‌نمودم. مداخله و ارتباطی در عملیات اجرایی نداشتم، جعلی انجام ندادم و به عنوان حکم و داور طرفین انتخاب شدم؛ اما هیچ حکمیتی در قرارداد انجام ندادم.
وی افزود: قرارداد با رقم ۵۰۰ هزار دلار و حداکثر ۱ میلیون دلار معتبر بوده و همه اقدامات اجرایی قرارداد خارج از صرافی و در فضای بانک‌ها، گمرکات و شعب بانک‌های آلمان و شرکت‌های مقیم دوبی انجام می‌شده است.
متهم عامری مدعی شد که از ۱۷ شخص حقوقی و حقیقی در پرونده هیچ یک را نمی‌شناسد و کیفرخواست غیرواقعی و بدون استناد به مستندات بانکی متقن تنظیم شده است.
این متهم ادامه داد: مکی سلطانی در دوبی به حساب بانک مرکزی درهم واریز می‌کرد و من نیاز‌ها را در زمان تحریم رفع می‌کردم، علت حضور سلطانی دریافت سوئیفت و ارائه مدارک تسویه بوده است و در صرافی من نقشی نداشته است. مکی سلطانی را به عنوان مشتری صرافی که ارتباط با کارشناسان ارزی داشت، می‌شناختم و فعالیت‌های سایر متهمان ارتباطی به بنده ندارد.
وی افزود: از آنجایی که تحریم خزانه داری آمریکا بودم، کارمزد‌هایی که به شرکت نفت واریز کردم؛ نزد مکی سلطانی است و او هنوز به اینجانب بدهکار است.
متهم در پایان دفاعیات خود گفت: از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور رأی و قرار منع تعقیب دارم.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: شما به حساب شرکت دلفین آبی مبلغی واریز کردید؟
متهم پاسخ داد: این کار از سوی من انجام نشده است و من حتی برخی از این متهمان را اصلا نمی‌شناسم تا جایی که با آقای زندیه در زندان آشنا شدم.
در ادامه قاضی گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان جهت خرید ارز دولتی به حساب صرافی واریز شده است.
متهم پاسخ داد: من تقاضا دادم حساب‌های صرافی را بررسی کنید.
قاضی گفت: جدای از این مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از سوی آقای سلطانی به حساب صرافی واریز شده است.
متهم عامری ادامه داد: من از آن خبر ندارم.
قاضی موحد پرسید: شما برای گرفتن ارز چه اقداماتی برای متقاضیان انجام می‌دادید؟ در اصل وظیفه کار صرافی چیست؟
متهم گفت: کار صرافی این است که افرادی را که صاحب ارز هستند، احراز هویت می‌کند و اگر ارزی به ما ارائه دادند آن را به طور کامل چک و بررسی می‌کنیم.
قاضی گفت: در پرونده‌های متعددی بحث تخلفات شما مطرح شد که یکی از آن‌ها اخیرا مورد رسیدگی قرار گرفت و پرونده دوم را نیز اکنون در حال بررسی هستیم. پرونده سوم را نیز در جریان دارید، این در حالی است که نماینده دادستان اعلام کرده است، بازهم در دادسرا دارای پرونده هستید. این همه تخلفات برای چه بود؟
متهم گفت: من کار خلافی انجام ندادم.
قاضی گفت: یعنی گزارش‌ها واهی است؟
این متهم پاسخ داد: این که همه مرا می‌شناسند، مشکل من نیست وقتی ده سال صادقانه کار کردم همه من را می‌شناختند و اگر بررسی کنید، متوجه می‌شوید که حتی یک شاکی خصوصی هم ندارم.
قاضی به وی گفت: الان شاکی شما دادستان است.
این متهم پاسخ داد: این اتفاقات در شرایط جو زمان اتفاق افتاده است و من تقصیر ندارم.
قاضی موحد از وی پرسید: پسر شما اکنون کجا هست؟
متهم عامری گفت: کشور ترکیه
قاضی گفت: قبلا گفتید که قرار است وی به ایران برگردد و پاسخ به اتهام‌ها را مطرح کند.
متهم بیان کرد: من به پسرم گفتم که از خود دفاع کند، اما وی می‌گوید می‌ترسم؛ پسرم به من می‌گوید شما را که گناهی ندارید، دستگیر کرده‌اند، حال من را هم دستگیر می‌کنند.
قاضی به متهم گفت: کسی که مرتکب جرم نشده باشد، فرار نمی‌کند؛ دادگاه دفاعیات را می‌شنود و اینگونه نیست که بدون دلیل و مدرک کسی را محکوم کند.
قاضی، بخشی از کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: در بخشی از کیفرخواست آمده است تیمور عامری با همکاری متهم سلطانی و پسرش علیرضا عامری یک شبکه‌ای تاسیس کرده است که به نام افراد و شرکت‌های مختلف اقدام به دریافت ارز دولتی و فروش ارز دولتی در بازار آزاد می‌کردند. این گروه برای انجام سرمایه گذاری‌ها شرطی تعیین می‌کردند، مبنی بر آنکه ما می‌خواهیم سرمایه گذاری کنیم، اما باید پول‌ها به شماره حسابی که ما اعلام می‌کنیم، واریز شود؛ برای این بخش از کیفرخواست چه توضیحی دارید؟
متهم عامری گفت: من اصلا این حرف‌ها را تأیید نمی‌کنم چرا که یکی از مخالفان ارز دولتی به مردم بودم و همیشه در بانک مرکزی عنوان می‌کردم که چرا باید بانک مرکزی ارز دولتی بفروشد.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا شما آقای محمد شهادت را می‌شناسید؟
این متهم پاسخ داد: بله وی کارمند من بود.
قاضی گفت: آیا وی را تأیید می‌کنید؟
متهم پاسخ داد: با توجه به دروغ‌هایی که وی گفته است، من اصلا از وی راضی نیستم.
قاضی از متهم پرسید: چه مدت وی کارمند شما بود؟
متهم پاسخ داد: بیش از یک سال
قاضی از متهم پرسید: آیا در این مدت خیانت کرد؟
متهم عامری پاسخ داد: نمی‌دانم در حد کاری که انجام می‌داد از وی راضی بودم.
قاضی به متهم گفت: آقای محمد شهادت در پرونده عنوان کرده دو شرکت را علیرضا عامری از محمد وکیلی گرفته بود، اما بعد خودمان پروفرم‌ها را تهیه می‌کردیم و تایپ آن نیز از سوی بنده انجام می‌شد و در این میان آقایان محمد خرمی و کاظم فراهانی برای دریافت ارز به علیرضا عامری مراجعه می‌کردند.
متهم پاسخ داد: من این‌ها را قبول ندارم.
قاضی به متهم گفت: آقای فراهانی گفته است من ثبت سفارش‌ها را با مجید شفیعی انجام می‌دادم و آن را از علیرضا عامری می‌گرفتم؛ وظیفه صدور پروفرم چیست، آیا این وظیفه صرافی است؟
متهم گفت: این وظیفه صرافی نیست و وظیفه بانک مرکزی است، اما من در آن دخالتی نداشتم.
در ادامه قاضی گفت: یکی از مستشاران از شما سوالی دارند.
یکی از مستشاران از متهم پرسید: در تفاهم نامه‌ای که از سوی شما مورد امضا واقع شد در یکی از بند‌های آن آمده است که آقای سلطانی طبق توافقات متعهد می‌گردد که ما به التفاوت ارز همزمان با ارز گواهی سوئیفت به حساب شرکت دلفین انتقال پیدا کند. در این باره چه توضیحی دارید؟
متهم پاسخ داد: این اقدام به معنی فروش ارز نیست و این بند سقفی داشته است که بر اساس آن تبادلات صورت می‌گرفت؛ این شرکت کالا را اول به صورت اعتباری و یک ساله به آقای خرمی می‌فروشد و وی زمانی که کالا را در گمرک می‌آورد از محل سود آن، حداقل را تأمین می‌کند که این به معنی فروش نیست.
یکی از مستشاران از متهم پرسید: آقای فراهانی می‌گوید این سهم وی و پسر شما بوده است که متهم پاسخ داد: من آن را قبول ندارم. آقای فراهانی غیر واقعی می‌گویند. من دین و دنیایم را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم و جانم را برای مملکتم می‌دهم و از خودم دفاع می‌کنم. این مسائل در بازار عرف بود که کسی که می‌خواهد کاری انجام دهد آن را به دیگری معرفی می‌کرد؛ در آن زمان قصد و نیتم خیر بود و اشکال من آنجا بود که به عنوان ریش سفید افراد به من مراجعه می‌کردند.
یکی از مستشاران از متهم عامری پرسید: آیا پسر شما یعنی علیرضا عامری در جریان کار بود؟
متهم پاسخ داد: من اصلا به یاد ندارم که علیرضا در جریان کار بود یا خیر فقط این را می‌دانم که ما کاری خارج از صرافی انجام نمی‌دادیم.
در ادامه قاضی به متهم گفت: در پرونده فرخزاد هم که بیش از ۴۶۶ میلیون دلار موضوع پرونده را شامل می‌شود، مکرر از شما سئوال شد و گفتید که وی تنها به صرافی تردد داشت و مشابه همین اظهارات را در آن پرونده نیز مطرح کردید و مدام اعلام داشتید که نمی‌دانید چه اتفاقی افتاده است؟
قاضی از متهم پرسید: آیا در صرافی‌ها مرسوم است که دلال و متقاضی ارز سرمایه گذار باشد؟
این متهم پاسخ داد: من اصلا چنین کاری را انجام ندادم. من برای هیچ احدی حتی یک ریال هم نگرفتم.
قاضی به متهم گفت: شما همه چیز را انکار می‌کنید، چرا این همه گزارش علیه شماست، چه کسی با شما خصومت دارد؛ بر اساس تفاهم نامه‌ای که فیمابین محمد خرمی پور و سلطانی منعقد شد؛ آمده است که شما از کلیه اقدامات آگاه بودید تا جایی که علیرضا عامری کار تخصیص ارز را انجام می‌داد و همه این‌ها با نظارت شما صورت می‌گرفت.
متهم عامری پاسخ داد: من هیچ یک از این موارد را تایید نمی‌کنم.
قاضی موحد خطاب به متهم عامری گفت: آیا شما برای خرمی‌ها تأمین ریال کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد: خیر من فقط محمد خرمی را در زمان تنظیم قرارداد دیدم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: حسب اقاریر قدیری حسابدار یکی از شرکت‌های خانواده خرمی علت تغییر نام حساب مشتری به سپرده بغداد به جهت این بوده است که می‌خواستند پرونده را منحرف کنند.
نماینده دادستان خطاب به متهم عامری گفت: شغل علیرضا عامری فرزند شما چیست و چه مقدار حقوق دریافت می‌کرد؟
متهم عامری پاسخ داد: کارمند صرافی بود و ۵ میلیون حقوق می‌گرفت، اما هر چقدر که پول می‌خواست بر می‌داشت.
نماینده دادستان گفت: آقای عامری شما در خصوص حقوق و مزایای فرزندتان گفته‌اید که طبق وزارت کار حقوق دریافت می‌کرد. مبلغ ۱۶ میلیارد تومان کارمزد پولی بوده که علیرضا عامری از بانک مرکزی اخذ کرده است، این رقم توسط مکی سلطانی به فرزند شما داده می‌شود و سپس به صرافی شما سرازیر می‌شود.
شاه محمدی خطاب به متهم عامری افزود: شما در سال ۸۷، درخواست صرافی دادید و سال ۸۹ درخواست شما پذیرفته شد. حال سوال اینجاست شما که یک کارمند در بانک مرکزی بودید چطور توانستید در این فاصله چنین سرمایه‌ای را رقم بزنید شما از رانت و لابی که در بانک مرکزی داشتید سوءاستفاده کردید.
نماینده دادستان تصریح کرد: طبق اقاریر متهم عامری، وی در سال ۹۵ با مکی سلطانی کار می‌کرده است و قراردادی با مکی سلطانی، خرمی‌ها و علیرضا عامری تنظیم می‌شود. متهم می‌گوید در این قرارداد نقش حکم و داور داشته است.
شاه محمدی مفاد قرارداد فی مابین متهمان را قرائت کرد و گفت: طبق قرارداد ده میلیارد تومان وثیقه حسب حکمیت به متهم عامری داده شده است، حال سوال اینجاست که چرا این وثیقه را برگردانده‌اید، این قرارداد، قرارداد فروش ارز بوده است، شما مطلع بوده‌اید چرا که داوری مستلزم نظارت است.
متهم عامری پاسخ داد: وثیقه را برگرداندم، چون آقای سلطانی گفت: ما کاری انجام ندادیم، مشکلی با هم نداریم، وثیقه را به آن‌ها بدهید. بنده مطلع نبودم.
نماینده دادستان خطاب به متهم عامری گفت: شما امروز می‌گویید با خدا معامله کرده‌اید، یاد مستاجری بیفتید که به واسطه افزایش نرخ ارز نمی‌توانست اجاره منزلش را پرداخت کند، اگر مطلع نبودید برای آن دلیل بیاورید. شما در قرارداد ذی نفع بودید.
متهم عامری پاسخ داد: من که نمی‌توانم هر کسی را که به صرافی‌ام می‌آید، گزینش کنم.
نماینده دادستان گفت: هر کسی به صرافی شما نیامده است، حسب اقاریر و ادله پرونده آقای فراهانی به صرافی شما آمد و شما گفتید من اشخاصی را برای اخذ ارز دولتی می‌شناسم، شما داور تفاهم نامه‌ای بودید که خودتان در آن ذی نفع بودید.
پس از اظهارات نماینده دادستان متهم عامری دوباره اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: اطلاعی از عملکرد متهمان نداشتم.
قاضی موحد خطاب به متهم عامری تصریح کرد: چه چیزی را نمی‌دانستید معنای حَکَم روشن است و باید نظارت می‌کردید، چرا بر فرآیند نظارت نکردید.
متهم پاسخ داد: اصلا به من مراجعه‌ای نکردند و به دور از چشم من این اقدامات انجام شده است، علیرضا (فرزند متهم) پول من را جا به جا کرده است، در مجموع بالای چند میلیارد ارز به بانک مرکزی آوردم و امین مردم بودم.
قاضی موحد خطاب به متهم عامری گفت: اموال غیر منقول شما و فرزندانتان چیست؟
متهم پاسخ داد: یک خودروی تویوتا دارم که سال ۹۳ خریدم و از تعاونی بانک مرکزی نیز یک خانه گرفتم.
قاضی پرسید: در خارج از کشور اموالی دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر در خارج از کشور چیزی ندارم.
قاضی پرسید: ظاهرا فرزندان شما املاک و خودرو‌های متفاوت و گران قیمتی خریده‌اند.
متهم عامری پاسخ داد: علیرضا یک آپارتمان در خیابان ناهید و یک خودروی شاسی بلند دارد که در عید سال ۹۷ چند ماه قبل از اینکه از ایران برود به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان خرید.
قاضی موحد پرسید: منزل جردن برای کیست؟
متهم عامری پاسخ داد: برای علیرضا است، یک آپارتمان معمولی است که ۱۱۰ متر است و ۸۰۰ میلیون آن را خریده است.
قاضی موحد گفت: با حقوق وزارت کار چگونه این منزل را خریده است؟
شما در جلسات بعد و در آخرین دفاعیات به سوالات نماینده دادستان پاسخ دهید ظاهرا نمی‌توانید الان پاسخ دهید و متفرقه صحبت می‌کنید در حالی که به مدت یک ساعت و نیم دفاع کردید.
پس از پایان دفاعیات متهم عامری قاضی به تفهیم اتهام متهم کاظم نجف آبادی فراهانی پرداخت و گفت: آیا سابقه کیفری دارید؟
متهم پاسخ داد: بنده فعال بورس کالا و دیپلمه و فاقد سابقه کیفری هستم.
قاضی موحد گفت: حسب گزارش، شما سه سال در زندان بودید.
متهم پاسخ داد: آن موضوع مربوط به چک بلامحل و در سال ۷۹ بود.
قاضی خطاب به متهم نجف آبادی فراهانی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید؟ آیا موضوع پرداخت رشوه به مجید شفیعی را قبول دارید؟
متهم نجف آبادی فراهانی گفت: آقای شفیعی از دوستان بنده بود و در وزارت صمت در قسمت ثبت سفارش فعالیت می‌کرد، به ازای هر ثبت سفارش که از طریق پسرشان در یک کافی نت انجام می‌شد در مجموع حدود ۷۰ میلیون پرداخت شد.
قاضی موحد گفت: طبق اسناد این رقم ۱۴۵ میلیون بوده است آیا این مبلغ قانونی بوده یا به عنوان شیرینی پرداخت شده است؟
متهم نجف آبادی فراهانی پاسخ داد: این موضوع در بورس عرف است و پرداخت این مبلغ را به عنوان رشوه قبول ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما خرمی‌ها را به آقای عامری معرفی کردید؟
متهم نجف آبادی فراهانی گفت: بله
قاضی موحد ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: لایحه خود را در جلسه بعدی ارائه دهید؛ جلسه بعدی شنبه ساعت ۱۳ بعد از ظهر برگزار می‌شود.