سخنگوی دولت از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در هیئت وزیران خبرداد و نوشت: سه‌گانه‌های مبارزه با فساد با مشورت نخبگان و نهاد‌های مدنی تکمیل شد
وی افزود: بر اساس این لایحه افرادی که در شورا‌ها در موقعیت تصمیم گیری هستند اگر به هرنحوی مستقیم یا غیرمستقیم منتفع می‌شوند یا رفع ضرری متوجه آن‌ها می‌شود باید خود را از تصمیم کنار بکشند و به مقامی بالاتر اعلام کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین هرکسی در هر مسئولیتی تا دو سال بعد از اتمام مسئولیت نمی‌تواند در شرکت‌هایی که در آن حوزه باشد شاغل شود. کمیته‌ای با مسئولیت رئیس جمهور بر این امر نظارت خواهند داشت. این لایحه دولت و همه نهاد‌های حاکمیتی را شامل خواهد شد.