به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما از لندن ؛ پس از رای دادگاه عالی انگلیس مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام پلیس لندن در ممنوع دانستن تظاهرات جنبش انقراض، هواداران این گروه احتمالا علیه پلیس این کشور شکایت خواهند کرد.
صبح امروز قاضی دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد استناد پلیس این کشور به بند ۱۴ قانون به منظور منع تظاهرات جنبش انقراض در ماه گذشته میلادی، غیرقانونی بوده است.
به گفته قاضی، تظاهرات و تجمع عمومی دو گروه در دو جای متفاوت با فاصله کیلومترها، حتی اگر در یک زمان و با مدیریت یک جنبش صورت گیرد، براساس قانون تجمع عمومی، غیرقانونی نیست و استناد به بند ۱۴ قانون در این باره، موضوعیت قانونی ندارد.
در جریان تظاهرات گروه جنبش انقراض در لندن، ۱۸۳۲ نفر بازداشت شدند و پلیس هزینه مبارزه با تظاهرات دو هفته‌ای این گروه را ۲۱ میلیون پوند اعلام کرد.
جنبش انقراض (Extinction Movement) که اختصارا ایکس آر (XR) نامیده می‌شود، جنبشی زیست‌محیطی است که از دولت‌ها می‌خواهد تا حقیقت را به مردم درباره وضعیت محیط زیست و تغییرات آب و هوایی بگویند، تا سال ۲۰۲۵ آلودگی سوخت‌های کربنی را به صفر برساند و به مجمعی از شهروندان اجازه دهد تا بر روند تبادل نظر و چاره‌اندیشی درباره وضعیت محیط زیست و آب و هوا نظارت داشته باشد.
اعضای این جنبش در لندن گفته بودند به منظور ایجاد حداکثر اختلال، اعضای جنبش انقراض قرار است همچون آب، سیال باشند و به محض روبرو شدن با نیرو‌های پلیس، به خیابان‌های اطراف بروند و خیابان‌های دیگر را ببندند. همچنین به اعضای جنبش انقراض گفته شده بود در زمان بازداشت، وثیقه نپردازند تا پلیس ناچار شود آنان را به بازداشتگاه‌ها اعزام کند تا با تکمیل ظرفیت بازداشتگاه‌های پلیس، نیروی پلیس ناچار شود فعالان دیگر را بازداشت نکند.
جنبش انقراض در تظاهرات دو هفته‌ای خود در لندن، منطقه وست مینستر را که به قلب سیاسی انگلیس معروف است به ۱۲ حوزه تقسیم و اختلال در رفت و آمد آن حوزه را به یک گروه، با هدف سیاسی مشخص، واگذار کرده بود. در تظاهرات این گروه در ماه آوریل امسال، بیش از هزار و صد نفر از اعضای این جنبش بازداشت شدند.
به نوشته گاردین، در تظاهرات پیشین این گروه که رفت و آمد در لندن مختل شد، پلیس به کوتاهی متهم شد و به همین علت، نیرو‌های پلیس ماه پیش در خیابان‌های مرکز لندن مستقر شدند تا مانع بسته شدن خیابان‌ها و معابر شوند. پلیس همچنین با استاد به بند ۱۴ قانون مربوط، تظاهرکنندگان را از محل‌های تظاهرات، به بازداشتگاه منتقل کرد.