وزیر کشور: تلاشها صرفاً در چارچوب مرّ قانون و مشروط بر ارتقای امنیت فضای عمومی انتخابات و افزایش مشارکت، قابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، آقای رحمانی فضلی در جلسه ستاد انتخابات کشور با یادآوری مسئولیت قانونی وزارت کشور و فرمانداران به عنوان مجری قانون انتخابات افزود: دستگاهها و بخشهای مختلف کشور، بایستی حریم و مسئولیت قانونی وزارت کشور در انتخابات را به رسمیت بشناسند و به قانون احترام بگذارند.
وزیر کشور با اعلام اینکه با آغوش باز از نظرها و پیشنهادهای همه دلسوزان و علاقهمندان و همه بخشهای مرتبط استقبال میکنیم، گفت: هیچ فرد، هیچ بخش و هیچ مجموعهای حق ندارد، حتی با انگیزههای دلسوزانه و خیرخواهانه، فراتر از آنچه در قانون تصریح شده است، در روند برگزاری انتخابات ورود کند.
وی افزود: هیچ یک از مدیران و صاحبان جایگاهها و تریبون ها؛ اعم از بخشهای حاکمیتی، دولتی، شهرداری ها، ائمه جمعه، نیروهای مسلح، حق ندارند ورود فرا قانونی به عرصه انتخابات داشته باشند و در عرصه اجرای انتخابات بدون هماهنگی با مجری قانونی انتخابات دخالت کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به رویکرد مبنائی وزارت کشور در تعامل قانونمند و کارآمد با بخش نظارت در انتخابات گفت: تعامل با نظارت مطلقاً به معنای عدول از منافع ملی و حقوق عمومی، قانون، حقوق احزاب و جریانهای سیاسی و حتی حقوق یک نفر از نامزدهای انتخابات نیست و ملاک در این زمینه حق و انصاف و قانون است.
وی گفت: فرماندران به عنوان پیشانی اجرای قانون انتخابات، بایستی با تعامل قانونمند و در عین حال همه جانبه، مؤثر و صمیمانه با سطوح نظارت بر انتخابات در حوزه مسئولیت خود، بستر دفاع از حقوق همه نامزدهای آن حوزه را فراهم آورند.
عبدالرضا رحمانی فضلی با تأکید بر بی طرفی و قانون مداری کامل همه جهات مؤثر در برگزاری انتخابات گفت: ستاد انتخابات کشور، باید در خصوص ترتیبات قانونی انتخابات، حقوق و مسئولیتهای قانونی مردم در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب کنندگان و حقوق و مسئولیتهای قانونی نامزدها به عنوان انتخاب شوندگان، به طور مستمر به جامعه آگاهی بخشی کند.
وزیر کشور با بسط مفهوم حق الناس به همه روندهای انتخابات و تأکید بر تحقق حقوق ملت و نامزدهای احتمالی انتخابات گفت: تا حد امکان نباید اجازه دهیم حتی حق یک نفر در انتخابات پیش رو تضییع شود.
رحمانی فضلی در همین زمینه روش احراز هویت الکترونیک در انتخابات را از جمله روشهای مؤثر برای تأمین حق الناس در عرصه انتخابات دانست و تجمیع همه آمادگیها برای اجرای قانون در این زمینه را قاطعانه خواستار شد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه اقدامات همه علاقهمندان به ثبت نام در عرصه انتخابات و هواداران ایشان بایستی مبتنی بر قانون و در چارچوب حقوق و مسئولیتهای قانونی باشد، گفت: هیئت بازرسی انتخابات، بایستی سامانهای را برای دریافت گزارشهای مردمی از هر گونه عدول از قانون انتخابات، فعال کند.
وی ادامه داد: هر یک از آحاد مردم چنانچه به صورت مستدل، نسبت به هزینههای غیر متعارف، ایراد تهمت و افترا از سوی نامزدها و دیگر تخلفات مخل رقابت سالم و قانونمند، مستندی در اختیار دارند، دلایل و مدارک خود را در اختیار هیئتهای بازرسی انتخابات قرار دهند.
وزیر کشور به اهمیت هیئتهای اجرایی انتخابات و بدنه مردمی متصل به این هیئتها به عنوان مجری واقعی انتخابات در عمق مناطق کشور اشاره کرد و ضمن یادآوری تکالیف قانونی در روند شکل گیری هیئتهای اجرایی انتخابات در شهرستانهای مختلف، گفت: با حضور عناصر قانون مدار، فهیم، عاقل، با تجربه و بی طرف در هیئتهای اجرایی، مردم شاهد انتخاباتی پرشور و با نشاط و در عین حال کاملاً سالم و بدون هزینههای سیاسی و اجتماعی خواهند بود.
وزیر کشور با اشاره به ضرورت مرور آسیب شناسی روند اجرای قانونی انتخابات در دورههای گذشته، گفت: توجه به ظرافتهای اجرایی که برگزاری قانونمند انتخابات همراه با جلب مشارکت عمومی مردم در گرو آن است، مستلزم دقت زیاد مجریان و استفاده مؤثر از تجارب گذشته است.
رئیس شورای امنیت کشور همچنین با مرور محیط تحلیلی انتخابات و ارزیابیهای تخصصی از توطئههای بدخواهان ایران برای فرصت طلبی از چالشهای طبیعی فضای برگزاری انتخابات سراسری در گستره مناطق مختلف شهری و روستایی در سرزمین پهناور ایران، گفت: برای پیشگیری از فرصت طلبی دشمن، بایستی آگاهی بخشی عمومی و اقدامات قانونی جدی و مؤثر در مواجهه با پدیدههای مخل امنیت انتخابات را در عین زمینه سازی کامل برای برگزاری پرشور انتخابات و رقابتهای انتخاباتی، قاطعانه دنبال کرد.
وزیر کشور با تقدیر از صبر و مقاومت مردم در برابر توطئههای خارجی ابراز امیدواری کرد: چنانچه با همراهی عموم مردم و همگامی همه بخشهای مرتبط، انتخابات پیش رو را قانونمند و با شکوه و در عین حال توأم با امنیت، مشارکت و رضایتمندی مطلوب عمومی برگزار کنیم، سیاستهای خصمانه بدخواهان ایران و ایرانیان، به ناچار تغییر جهت خواهد یافت و تسهیل تأمین دغدغهها و مطالبات عمومی و ارتقای روند خدمت رسانی به مردم عزیز ایران، به سرعت در دسترس قرار خواهد گرفت.
در این جلسه، دکتر جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، گزارشی از روند اقدامات و آمادگیهای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ارائه کرد.
در این جلسه همچنین، اعضای ستاد انتخابات کشور، مهم ترین محورهای کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود، از جمله برنامههای مد نظر کمیتههای ۶ گانه تخصصی ستاد انتخابات در اجرای وظایف و ماموریتهای قانونی را ارائه کردند.